728 x 90

النظام الإيراني يحکم قبضتها علی اقتصاد سوريا باتفاقيات جديدة

-

  • 9/14/2017
13/9/2017
يحکم النظام الإيراني قبضتها علی الاقتصاد السوري، من خلال اتفاقيات مختلفة، عقدتها مع حکومة النظام، وبلغت قيمة آخر اتفاقية، عقدتها مع ممثلين عن حکومة الأسد، 130 مليون يورو خاصة بأعمال الکهرباء والطاقة.
وقالت وکالة "سانا" التابعة للنظام السوري الثلاثاء، إن محمد خربوطلي، وزير الکهرباء في حکومة الأسد، وقّع "مذکرة تفاهم" في طهران، تشمل إنشاء محطة توليد کهرباء في محافظة اللاذقية بطاقة 540 ميغاوات، وإنشاء خمس مجموعات غازية في مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس الساحلية.
وتشمل الاتفاقيات کذلک، إعادة تأهيل محطات حرارية لتوليد الکهرباء في حلب.
وقالت "سانا" في خبرها، إن من جملة الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإيراني، إعادة "تأهيل مرکز التحکم الرئيسي للمنظومة الکهربائية السورية". مشيرة إلی أن الاتفاقيات السالفة، تتضمن قيام إيران "بإعادة تأهيل محطة توليد (کهرباء) في دير الزور، وأخری في محافظة حمص.
إضافة إلی الاتفاقيات السالفة، فإن إيران ستقوم، بتوريد خمس مجموعات غازية لمحافظة حلب.
وقال محمد خربوطلي، وزير الکهرباء في حکومة النظام السوري، وبحسب "سانا" إن إيران ستقوم في وقت لاحق بتدريب "الکوادر الفنية" أيضاً، مؤکداً أنه سيکون هنالک دور للشرکات الإيرانية، في ما يروّج له نظام الأسد بـ"إعادة الإعمار".
وقالت وکالة "رويترز" الثلاثاء، في خبر لها عن الموضوع، إن توقيع هذه الاتفاقيات بين إيران والنظام السوري، هو "تحرّک يشير إلی دور اقتصادي متزايد لطهران، بعد سنوات من القتال في الصراع السوري".
وقالت صحيفة "الوطن" التابعة لنظام الأسد، الأحد، نقلاً عن وزير الکهرباء في حکومة النظام، إنه في زيارته الأخيرة إلی طهران سيوقّع اتفاقيات مع الإيرانيين بقيمة 130 مليون يورو.
يأتي هذا، بعدما قام عماد خميس، رئيس حکومة الأسد، في مطلع العام الجاري، بتوقيع عدة اتفاقيات في طهران، يتم من خلالها منح طهران مساحة کبيرة من الأراضي علی الساحل السوري، من أجل استثمارات قيل إنها خاصة بالنفط.
وشملت العقود التي وقعها خميس منح إيران حق التنقيب والاستثمار في أهم حقول الفوسفات في محافظة حمص، وسط سوريا.
وکان إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، قد قال بعيد توقيع الاتفاقيات مع خميس، مطلع العام الجاري، إن هناک عقداً سيتم توقيعه مع نظام الأسد لمنح إيران ميناء نفطياً علی الساحل السوري. إلا أن الأخبار المتعلقة بهذا الخصوص متوقفة، ولم يطرأ أي جديد حولها، خصوصا بعد التحذيرات الدولية والإقليمية من أي يکون استثمار إيران لهذا الميناء لأغراض عسکرية تهدد أمن المنطقة العربية والعالم.
وبالاتجاه ذاته يسعی نظام الأسد إلی استبدال ميناء اللاذقية البحري، علی المتوسط، بميناء آخر، وعلم في هذا السياق أن الاختيار قد يقع علی منحنی شاطئي في منطقة "عرب الملک" التابعة لمدينة "جبلة" اللاذقانية. وذلک حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أشارت إلی أن الدراسات السابقة الخاصة باقتراح ميناء بديل، وقعت علی منطقة "عرب الملک".
وکان اشتکی سکان منطقة "الرميلة" التابعة لجبلة، هي الأخری، وتقع علی البحر المتوسط، من أن نظام الأسد توقّف عن تسجيل بعض العقارات بأسماء أصحابها في الشهر العقاري، بحجة أنه سيمرّ في منطقتهم أنبوب لنقل النفط، أشاروا إلی أن قطره يبلغ أقل من متر، معبرين عن استغرابهم عن سبب مرور خط نفطي في تلک المنطقة البحرية المأهولة بالسکان، وبقطر يبلغ هذا الحجم الذي لا يصلح إلا لتصدير أو استيراد النفط بکميات کبيرة. حسب تعليقاتهم التي وردت في نص الشکوی المنشورة بتاريخ 19 من يوليو الماضي علی صفحة "الرميلة" التي تعنی بأخبار هذه المدينة.