العالم العربي

هادي: محاکمة منتهکي حقوق الإنسان

 

 

9/9/2017
 
کشفت مصادر يمنية أمس (الجمعة)، أن تعزيزات عسکرية لميليشيات الحوثي بدأت الانتشار في مديرية سنحان مسقط رأس قبيلة المخلوع علي صالح. ووصفت المصادر التعزيزات بـ«الکبيرة»، وأن قوات عدة تمرکزت قرب معسکري ضبوة وريمة حميد.

ولفتت إلی أن الحوثيين عززوا مسلحين في مناطق المديرية، خشية تحرک قبيلة سنحان لمساندة صالح. وأفادت مصادر أخری بأن المخلوع استنفر قبائل طوق صنعاء المساندة له، وعزز من وحدات عسکرية تابعة له.

وتأتي هذه التعزيزات علی خلفية الخلافات التي تفاقمت أخيرا بين شريکي الانقلاب، وبلغت ذروتها مع إعلان حوثي بأن صالح بات في متناول أيدينا، بعدما ترددت أنباء عن صدور قرار باعتقاله.

وقد برزت حالة من الخوف والقلق في صفوف الصف الأول من القيادات الموالية للمخلوع جراء تخلي صالح عن دماء زملائهم ومحاولته مهادنة الحوثيين. وأعربت قيادات تحدثت لـ«عکاظ»، عن خشيتها من تعرضها للخطف والتصفية علی أيدي الحوثيين، متهمين المخلوع بأنه باع کل شيء لميليشيات الحوثي. وأفصحت مصادر مطلعة، أن زعيم المتمردين عبدالملک الحوثي طلب من قياداته في صنعاء مداهمة منازل مقربين من المخلوع. وأفادت المصادر بأن رئيس ما يسمی باللجنة الثورية محمد علي الحوثي بدأ تنفيذ التوجيهات بمداهمة بعض من وصفهم بالمرتزقة من أتباع المخلوع.

من جهة أخری، قتل 10 عناصر من ميليشيات الانقلاب وأصيب آخرون في ‏مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة نهم شرقي صنعاء، إثر محاولة تسلل إلی ‏مواقع للجيش في جبل القرن.‏ وأکد مصدر عسکري في تصريح لموقع «26 سبتمبر» التابع للقوات المسلحة اليمنية أمس (الجمعة)، سقوط ‏عشرات القتلی والجرحی في صفوف الانقلابيين.‏ فيما کشفت منظمة «سام» للحقوق والحريات، أنها وثقت 208 من السجون السرية وغير القانونية، في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤکدة في تقرير أصدرته أمس، أن تلک السجون لا تخضع لإشراف القضاء.

من ناحية ثانية، أحال الرئيس اليمني هادي أمس الأول، ثلاثة تقارير صادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حول انتهاکات حقوق الإنسان، إلی النائب العام علي أحمد الأعوش، وتمثل هذه التقارير حصيلة أعمال اللجنة الوطنية عن العامين الماضيين.

ووجه هادي بسرعة البت في التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية لإتمام التحقيق فيها وإعداد قرارات الاتهام ومن ثم إحالتها للمحاکم المختصة للفصل فيها طبقا للقوانين الداخلية والتزامات اليمن الدولية.

زر الذهاب إلى الأعلى