أخبار إيرانمقالات
نظام الملالي أسوأ مئة مرة من نظام الشاه
عيون الخليج
5/9/2017
بقلم: عبدالرحمن مهابادي ، کاتب ومحلل سياسي
5/9/2017
بقلم: عبدالرحمن مهابادي ، کاتب ومحلل سياسي
تسلّم جيمي کارتر عام 1977 سلطة الرئاسة في الولايات المتحدة الأميرکية تحت شعار ”حقوق الإنسان“. وکان اعتماد هذا الشعار نتيجة خطوط اللجنة الثلاثية التي تأسست عام 1974والتي شارک فيها أهم رجال الأعمال من أوربا الغربية واليابان والولايات المتحدة. وحسب تقييم اللجنة الثلاثية وصل برجينسکي رئيس ومخطط اللجنة المذکورة إلی القناعة بأن نضال الشعب الإيراني من أجل الحصول علی حقوقه سيؤدّي إلی تفجير الأوضاع، وبهدف احتواء هذا الخطر المرتقب هناک ضرورة لتمهيد الأرضية لوصول خميني إلی إيران کشخصية مقبولة.
هناک مقابلة صحفية أجراها موقع ”نداي آزادي“ بتاريخ 28فبراير 2014 مع الدکتور إبراهيم يزدي الأمين العام لحزب ” حرکة الحرية “ الذي توفي أخيرا وکان من المقربين من خميني. وفي رده علی سؤال بخصوص سبب رفض خميني الکفاح المسلح للشعب الإيراني ضد نظام الشاه يقول يزدي:
« أنا سافرت إلی النجف في يونيو 1977وناقشت کثيراً مع خميني. إنه کان يرفض الکفاح المسلح ويستدل بأنه في أي معرکة مسلحة ستتقدم المنظمات السياسية العسکرية إذ لهم تنظيمات تشکيلية فلو ندفع النضال إلی هذه النقطة فإنهم هم الفائزون فمعناه نحن نتابعهم لامحالة… ».
اذًا کان خميني يدري تماماً بأن کفاح الشعب الإيراني المسلح ووجود المنظمات الثورية آنذاک للإطاحة بنظام الشاه يخوف الغرب وسيما آمريکا لکونه يعرّض مصالحهم في إيران والمنطقة للخطر. فلا يضيع الخميني أية فرصة لطمأنة الولايات المتحدة بشتی الأساليب واستخدام مختلف أنواع الحيل. علی سبيل المثال مع أنه کان ينوي القضاء علی الجيش النظامي المتبقي من زمن الشاه من خلال بناء قوات الحرس کرديف لهذا الجيش، لکنه أظهر للغرب ولأمريکا بشکل خاص بأنه يريد أن يبقی الجيش دون مساس. لأنه کان مطلوباً للغرب خاصة لأمريکا. وفي الوقت نفسه أسّس أجهزة أخری لقمع الحريات ورفض مطالبات الشعب والمنظمات السياسية أشرسها فيلق الحرس. ومن هنا أصبحت لخميني ونظامه سياسة الإعدام وإبادة المعارضة ومنذ البداية الرکيزة الرئيسة للبقاء حيث بُنيت سياسة واستراتيجية نظامه عليها وتم القضاء علی الحريات وسجن الأحرار وقمع طلبات الشعب، السياسة التي تستمر ليومنا هذا علی قدم وساق ..
وفي مقارنة بسيطة بين نظام الشاه الذي طال 57عاماً ونظام الدکتاتورية الدينية لخميني الذي عمره 38عاماً نری بأن نظام الخميني ليس أسوأ بکثير من نظام الشاه في ممارسة القمع فقط وإنما أسوأ من الکثير من الأنظمة الدکتاتورية في العالم. وعلی سبيل المثال هناک إعدام ثلاثة آلاف من أبناء الشعب الإيراني خلال 4سنوات من ولاية روحاني الأولی. کما تم ارتکاب مجزرة ضد 30ألفاً من السجناء السياسين بفتوی خميني في عام 1988. وبالرغم من إدانة هذا النظام کل عام ولحد الآن 63مرة في أعلی الهيات الدولية بسبب انتهاکاته لحقوق الإنسان لکنّه لم يتخلَ عن هذه السياسة المشينة لإنه يری بقائه في إعدام وإبادة المعارضة، ويدري تماماً بأن التخلي عن هذه السياسة سيؤدّي إلی أن يکون مصيره أسرع إلی منحدر السقوط بالمقارنة بنظام الشاه.
في النظر إلی سجل هذا النظام الأسود طيلة 38عاماً مضی، تجب الإشارة إلی اعتماده سياسة الإرهاب والقتل خارج الحدود الإيرانية. ونحن الآن نعيش الذکری الرابعة لارتکاب مجزرة ضد اللاجئين الإيرانيين في العراق من قبل هذا النظام في أول أيلول 2013خلال عمليات إرهابية بالتعاون التام مع رئيس وزراء العراق آنذاک نوري المالکي المجرم حيث تم قتل 52 من اللاجئين الإيرانيين في مقرهم في مخيم أشرف.
ومن المؤسف أن المجتمع الدولي غض طرفه علی انتهاک حقوق الإنسان في إيران وارتکاب مجازر تعتبر جرائم ضد الإنسانية وإبادة النسل .
لکن وحالياً وبعد الاتفاق النووي قبل عامين بين النظام الإيراني والبلدان الغربية حان الوقت لفتح ملف انتهاک حقوق الإنسان في إيران والمقاضاة من أجل ارتکاب المجازر ضد السجناء السياسيين والاغتيالات ضد المعارضين الإيرانيين خارج الحدود الإيرانية وإحالة هذا الملف إلی مجلس الأمن الدولي لمعاقبة آمري ومنفذي هذه الجرائم في المحاکم الدولية الصالحة وبذلک يصل العالم إلی الحل الجذري لأزمات المنطقة.
وإذا کان العالم يعترف بأن الاتفاق النووي، وحسب ما أذعن به الشخصيات البارزة الغربية، کان نتيجة تثقيف وعمليات الکشف التي قامت بها المقاومة الإيرانية خدمة للمجتمع الدولي وإفشالا للنوايا الخبيثة لهذا النظام في الحصول علی السلاح النووي، فعلی المجتمع العالمي الترکيز علی ضرورة فتح ملف حقوق الإنسان في إيران.
نعم مازال هناک سجناء مقاومون يعيشون في الإضراب عن الطعام منذ أکثر من 30يوماً، وقام أنصار المقاومة الإيرانية في الکثير من بلدان العالم بإقامة مظاهرات لمقاضاة مسؤولي النظام لجرائمهم ضد السجناء السياسيين الذين يمثلون صرخة الشعب الإيراني المطالب بإسقاط هذا النظام المستبد . مقاومة منظمة مستعدة لتحمل مسؤولياتها في إطار ديمقراطي لتحل محل هذا النظام الفاشي.
الحل الوحيد لجميع أزمات المنطقه وخلاص العالم من التهديدات التي لا مصدر لها إلا هذا النظام يکمن في تغيير هذا النظام والذي يتيسر بدعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
هناک مقابلة صحفية أجراها موقع ”نداي آزادي“ بتاريخ 28فبراير 2014 مع الدکتور إبراهيم يزدي الأمين العام لحزب ” حرکة الحرية “ الذي توفي أخيرا وکان من المقربين من خميني. وفي رده علی سؤال بخصوص سبب رفض خميني الکفاح المسلح للشعب الإيراني ضد نظام الشاه يقول يزدي:
« أنا سافرت إلی النجف في يونيو 1977وناقشت کثيراً مع خميني. إنه کان يرفض الکفاح المسلح ويستدل بأنه في أي معرکة مسلحة ستتقدم المنظمات السياسية العسکرية إذ لهم تنظيمات تشکيلية فلو ندفع النضال إلی هذه النقطة فإنهم هم الفائزون فمعناه نحن نتابعهم لامحالة… ».
اذًا کان خميني يدري تماماً بأن کفاح الشعب الإيراني المسلح ووجود المنظمات الثورية آنذاک للإطاحة بنظام الشاه يخوف الغرب وسيما آمريکا لکونه يعرّض مصالحهم في إيران والمنطقة للخطر. فلا يضيع الخميني أية فرصة لطمأنة الولايات المتحدة بشتی الأساليب واستخدام مختلف أنواع الحيل. علی سبيل المثال مع أنه کان ينوي القضاء علی الجيش النظامي المتبقي من زمن الشاه من خلال بناء قوات الحرس کرديف لهذا الجيش، لکنه أظهر للغرب ولأمريکا بشکل خاص بأنه يريد أن يبقی الجيش دون مساس. لأنه کان مطلوباً للغرب خاصة لأمريکا. وفي الوقت نفسه أسّس أجهزة أخری لقمع الحريات ورفض مطالبات الشعب والمنظمات السياسية أشرسها فيلق الحرس. ومن هنا أصبحت لخميني ونظامه سياسة الإعدام وإبادة المعارضة ومنذ البداية الرکيزة الرئيسة للبقاء حيث بُنيت سياسة واستراتيجية نظامه عليها وتم القضاء علی الحريات وسجن الأحرار وقمع طلبات الشعب، السياسة التي تستمر ليومنا هذا علی قدم وساق ..
وفي مقارنة بسيطة بين نظام الشاه الذي طال 57عاماً ونظام الدکتاتورية الدينية لخميني الذي عمره 38عاماً نری بأن نظام الخميني ليس أسوأ بکثير من نظام الشاه في ممارسة القمع فقط وإنما أسوأ من الکثير من الأنظمة الدکتاتورية في العالم. وعلی سبيل المثال هناک إعدام ثلاثة آلاف من أبناء الشعب الإيراني خلال 4سنوات من ولاية روحاني الأولی. کما تم ارتکاب مجزرة ضد 30ألفاً من السجناء السياسين بفتوی خميني في عام 1988. وبالرغم من إدانة هذا النظام کل عام ولحد الآن 63مرة في أعلی الهيات الدولية بسبب انتهاکاته لحقوق الإنسان لکنّه لم يتخلَ عن هذه السياسة المشينة لإنه يری بقائه في إعدام وإبادة المعارضة، ويدري تماماً بأن التخلي عن هذه السياسة سيؤدّي إلی أن يکون مصيره أسرع إلی منحدر السقوط بالمقارنة بنظام الشاه.
في النظر إلی سجل هذا النظام الأسود طيلة 38عاماً مضی، تجب الإشارة إلی اعتماده سياسة الإرهاب والقتل خارج الحدود الإيرانية. ونحن الآن نعيش الذکری الرابعة لارتکاب مجزرة ضد اللاجئين الإيرانيين في العراق من قبل هذا النظام في أول أيلول 2013خلال عمليات إرهابية بالتعاون التام مع رئيس وزراء العراق آنذاک نوري المالکي المجرم حيث تم قتل 52 من اللاجئين الإيرانيين في مقرهم في مخيم أشرف.
ومن المؤسف أن المجتمع الدولي غض طرفه علی انتهاک حقوق الإنسان في إيران وارتکاب مجازر تعتبر جرائم ضد الإنسانية وإبادة النسل .
لکن وحالياً وبعد الاتفاق النووي قبل عامين بين النظام الإيراني والبلدان الغربية حان الوقت لفتح ملف انتهاک حقوق الإنسان في إيران والمقاضاة من أجل ارتکاب المجازر ضد السجناء السياسيين والاغتيالات ضد المعارضين الإيرانيين خارج الحدود الإيرانية وإحالة هذا الملف إلی مجلس الأمن الدولي لمعاقبة آمري ومنفذي هذه الجرائم في المحاکم الدولية الصالحة وبذلک يصل العالم إلی الحل الجذري لأزمات المنطقة.
وإذا کان العالم يعترف بأن الاتفاق النووي، وحسب ما أذعن به الشخصيات البارزة الغربية، کان نتيجة تثقيف وعمليات الکشف التي قامت بها المقاومة الإيرانية خدمة للمجتمع الدولي وإفشالا للنوايا الخبيثة لهذا النظام في الحصول علی السلاح النووي، فعلی المجتمع العالمي الترکيز علی ضرورة فتح ملف حقوق الإنسان في إيران.
نعم مازال هناک سجناء مقاومون يعيشون في الإضراب عن الطعام منذ أکثر من 30يوماً، وقام أنصار المقاومة الإيرانية في الکثير من بلدان العالم بإقامة مظاهرات لمقاضاة مسؤولي النظام لجرائمهم ضد السجناء السياسيين الذين يمثلون صرخة الشعب الإيراني المطالب بإسقاط هذا النظام المستبد . مقاومة منظمة مستعدة لتحمل مسؤولياتها في إطار ديمقراطي لتحل محل هذا النظام الفاشي.
الحل الوحيد لجميع أزمات المنطقه وخلاص العالم من التهديدات التي لا مصدر لها إلا هذا النظام يکمن في تغيير هذا النظام والذي يتيسر بدعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
