أخبار إيران

فزع في نظام الملالي بشأن تقرير المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران

 

أبدی المتحدث باسم وزارة الخارجية للنظام «بهرام قاسمي» تأوهه وتوجعه بشأن صدور تقريرعن المقررة الخاصة للأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان لإيران وتخصيص عدة مواد فيه  بشأن مجزرة العام 1988.
و بحسب تقرير لتلفزيون النظام بتاريخ 3سبتمبر2017 قال قاسمي: من أعد التقرير کانت لها أغراض سياسية بحتة وبنيابة عن بعض الدول وأهداف محدده ورفضت الجمهورية الإسلامية تقريرها رفضا تماما ووصفته بانه غير مقبول.
کما أظهر النائب العام للنظام في طهران «جعفري دولت آبادي» خوفه وتوتره من التقريروأعلن أن مجاهدي خلق هم مصدر رئيسي للتقريروقال:«کل فترة ينشرتقرير ضد إيران وبما في ذلک التقرير الأخير من قبل المقررة الخاصة في شؤون حقوق الإنسان حيث تعتبر إدعاء ات مجاهدي خلق وأخبارالشبکات التابعة لهم هي المصدر الرئيسي للتقرير. و وجه التقريرإدعاء ات غير حقيقية حيال نظام القضاء في إيران.

 

للمزيد:

 

تقرير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران
تخصيص عدة مواد لموضوع مجزرة العام 1988
 
الجمعية العامة للأمم المتحدة
الأمم المتحدة
الجمعية العامة
تقرير المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران
مذکرة من الأمين العام

الأمم المتحدة – الجمعية العامة، صدور تقرير المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران – مذکرة الأمين العام وتخصيص عدة مواد لموضوع مجزرة عام 1988 لأول مرة.
يؤکد تقرير الأمم المتحدة علی إعدام آلاف من السجناء نساء ورجالا ومراهقين بفتوی صادرة عن خميني دفنوا مجهولي الهوية في مقابر جماعية ويطالب باجراء تحقيق مستقل وفعّال بشأن الجريمة والکشف عن الحقائق.
تزامنا مع الذکری التاسعة والعشرين من مجزرة 30 ألف سجين سياسي، أصدرت الأمم المتحدة يوم 2 سبتمبر 2017 تقريرا للمقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران. وأوردت الوثيقة التي ترافقها مذکرة للأمين العام، مرفوعة إلی الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولأول مرة عدة بنود بشأن موضوع مجزرة السجناء السياسيين في إيران العام 1988 ويؤکد إعدام آلاف من السجناء نساء ورجالا ومراهقين بفتوی صادرة عن خميني دفنوا مجهولي الهوية في مقابر جماعية ويطالب بإجراء تحقيق مستقل وفعّال بشأن هذه الجريمة والکشف عن الحقائق.
وجاء في البند 109 في الاستنتاجات والتوصيات:
-وعلی مر السنين، صدر عدد کبير من التقارير بشأن المجازر التي وقعت في عام 1988. وإذا کان من الممکن التشکيک بعدد الأشخاص الذين اختفوا أو اُعدموا، فهناک أدلة دامغه علی أنّ الآلاف من الأشخاص اُعدموا بإجراءات موجزة. وفي الآونة الأخيرة، اعترف بعض مَن هم في أعلی مناصب الدولة بهذه الإعدامات. ولأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم. ولهذه الأسر کذلک الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في أن إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي کشف الحقيقة علناً؛ وکذلک الحق في الجبر. ولذلک، تدعو المقرّرة الخاصة الحکومة إلی أن تکفل إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه الحوادث.

واستندت المادة 73 للتقرير الرسمي للأمم المتحدة، في موضوع مجزرة العام 1988 وبعد مضي 29 عاما عليه کالآتي:
-وفي الفترة ما بين تموز/يوليه وآب/أغسطس 1988، ذکر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، أعدموا عملا بفتوی أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلی آنذاک. وقيل أيضا أنه تم إنشاء لجنة من ثلاثة أفراد من أجل تحديد الأشخاص الذين ينبغي تنفيذ الحکم بإعدامهم. وأفيد بأن جثث الضحايا دُفنت في مقابر غير موسومة وأن أسرهم لم تبلغ أبدا عن أماکن وجودهم. وهذه الأحداث، المعروفة باسم مجازر عام 1988، لم يُعترف أبدا بها رسميا. وفي کانون الثاني/يناير 1989، أعرب الممثل الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، رينالدو غاليندو بوهل، عن قلقه إزاء «الإنکار العام» لحالات الإعدام ودعا السلطات الإيرانية إلی التحقيق في الأمر. ومازال يتعين إجراء هذا التحقيق.

وجاء في المادة 74 من التقرير:
-وفي آب/أغسطس 2016، نُشر تسجيل صوتي لاجتماع عُقد في عام 1988 بين مسؤولين حکوميين رفيعي المستوی ورجال الدين. وکشف التسجيل عن أسماء المسؤولين الذين نفذوا عمليات الإعدام ودافعوا عنها، بما في ذلک وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحکمة العليا الحاليين، ورئيس إحدی أکبر المؤسسات الدينية في البلد، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر أيار/مايو. وفي أعقاب نشر التسجيل الصوتي، اعترف بعض السلطات الدينية ورئيس الجهاز القضائي بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات.


وأما بشأن ترشيح الملا الجلاد ابراهيم رئيسي من قبل مؤسسات تعمل بأمر من خامنئي في مسرحية الانتخابات للنظام، فقد جاء في المادة 11 من هذه الوثيقة کالتالي:
-وخلال فترة تسجيل المرشحين، تقدم ما مجموعه 1636 شخصا، منهم137 امرأة، لترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس. غير أنه في نيسان/أبريل، أعلن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة تتألف من ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الأعلی وتقوم بالإشراف علی العملية الانتخابية وفحص المرشحين، أنه لم تتم الموافقة إلا علی ترشيحات ستة رجال (أي 37/0 في المئة من المتقدمين). وکان من بينهم إبراهيم رئيسي، الذي يُزعم أنه کان عضوا في اللجنة التي أمرت في عام 1988 بإعدام آلاف السجناء السياسيين بغير محاکمة.


کما تقول المادة 71 من التقرير بشأن کشف المقابر الجماعية لشهداء مجزرة عام 1988 في مختلف نقاط البلاد:
-وفي آذار/مارس، قيل إن الأسر التي زارت القبر الجماعي في مدينة مشهد بمحافظة خراسان رضوي، حيث يُعتقد أن ما يُقارب 170 سجينا سياسيا دُفنوا، اکتشفت أن المنطقة التي کان منبسطة سابقا تمت تغطيتها بالتربة لإنشاء هضبة مرتفعة فوق القبر. وفي منتصف أيار/مايو، أفيد بأنه شوهدت جرافات تعمل في أحد مشاريع البناء الذي يقع مباشرة إلی جانب موقع المقبرة الجماعية في الأهواز، الواقعة علی قطعة أرض قاحلة علی بعد 3 کيلومترات شرقي مقبرة بهشت آباد، حيث يُعتقد بوجود رفات 44 شخصا علی الأقل قُتلوا خلال صيف عام 1988. وتفيد التقارير بأن الخطة في نهاية المطاف تتمثل في محو الکتلة الخرسانية التي تشير إلی موقع المقبرة وبناء «مساحة خضراء» أو مشروع تجاري علی الموقع.


إنه غليان دماء الشهداء المتفانين في حملة المقاضاة. اولئک الأبطال الذين وقفوا صامدين متمسکين بموقفهم المبدئي وقضية الحرية والمجاهدة والمقاومة بوجه الاستبداد الديني، واُعدموا بحکم صادر عن خميني الجلاد في عملية إبادة طالت نسل مجاهدي خلق.
 إن دمائهم الطاهرة کفيلة بانتصار وخلاص الشعب الإيراني من جور الجلادين والمحتالين الحاکمين وضمان إحلال الديمقراطية والحرية لإيران والمواطن الإيراني.

 

 

 


زر الذهاب إلى الأعلى