أخبار إيرانمقالات

مصطفی بور محمدی مازال في القضاء الإيراني يسفک الدماء

 

الرياض
بقلم: المحامي عبد المجيد محمد    
abl.majeed.m@gmail.com
 

کان مصطفی بورمحمدي وزيرالعدل في حکومة روحاني في ولايته الأولی عضواً في لجنة الموت الرباعية في ارتکاب مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988. 
بعد أعمال الفضح الواسعة في داخل إيران وخارجها حول جرائم هذا الجلاد، اضطر الملا روحاني الی تغييره مع جلاد آخر ُيدعی ”علي رضا آوايي“ الذي کان ضمن أعضاء لجنة الموت في ارتکاب المجازر في عام1988في محافظة خوزستان أيضاً. طبعاً لا شک أنه کان لمصطفی بورمحمدي دور متميز ومفصلي في جميع سنوات حکومة الملالي بما فيها تنصيبه في عمر 20عاماً کالمدعي العام في مدينة مسجد سليمان أصغر عملاء النظام في السلطة القضائية سنا کما کان يشتغل في ولايات هاشمي رفسنجاني المعروفة بالبناء والاصلاحات،في وزارة المخابرات . هذا وکان بورمحمدي يشتغل في زمن أحمدي نجاد وزيراً للداخلية وحصل علی الثقة من البرلمان، غير أنه انتقل بعده بأمر من أحمدي نجاد في منظمة التفتيش العام ليتمکن من إجراء ممارسة القمع الأکثر في أمر التفتيش.  http://bit.ly/2va0fRt
 الجدير بالذکر أن احتلال منصب القضاء کالادعاء العام يستوجب التخرج الرسمي في الحقوق وفي أقل حالة شهادة بکلوريوس في القضاء من الجامعات المعتبرة والرصينة لمدة 10سنوات بصورة مستمرة في العمل القضائي أيضاً. لکن بما أن هذا النظام مزيج من القمع الوحشي والهائج في داخل إيران وتصدير الإرهاب في الخارج والتدخل في بلدان المنطقة ، لا يستطيع خامنئي بصفته الولي الفقيه لهذا النظام إقالة من کان له دور مباشر في جميع مراحل نظامه في ممارسات القمع والتدخلات في بلدان المنطقة خوفاً من تصعيد الصراعات الداخلية والتشقق الأکثرفي هرم السلطة فعليه يحاول تداول أزلامه في الدوامة الداخلية في عصابات الحکومة احتفاظاً لنظامه . کما شاهدنا وبعد إعفاء بورمحمدي من منصب وزارة العدل تم تعيينه وبأمر من خامنئي مستشاراً لصادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية والملا ”محسني إيجه اي“ النائب الأول  للسلطة القضائية والذي له سجل مکشوف ومخجل في ممارسة القمع، اعتبر بورمحمدي ”مديراً مؤهلاً لائقاً وخدوماً“ أيضاً. 
 کما وصف إيجه اي وزارة العدل قائلاً: ”هذه هي الوزارة الوحيدة التي تشترک فيها کل من السلطات الثلاث. إن ما ذکر محسني إيجه اي أمر لافت بسبب إن”علي رضا آوايي“ وزير العدل في ولاية روحاني الثانية وسائر وزراء العدلية السابقين مثل ”مرتضی بختياري“ و”إسمعيل شوشتري“ من الآمرين والمنفذين في ارتکاب مجزرة صيف عام 1988 لکن وجود رؤية خاصة لهذه الوزارة ووزرائها خير دليل علی أن أساس السلطة القضائية في هذا النظام بُني علی الإعدام وارتکاب المجازر ضد السجناء السياسيين ولا مناص له کما نری أن العقل المدبر ومنظّر التعذيب والقصاص وبتر الأطراف وفقء العين ، الشقيق الأکبر لـ”صادق لاريجاني“ أي ”محمد جوادلاريجاني والذي يحتل منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية وقس علی هذا کما  کان وسبق أن قال الملا حسن روحاني قبل الملا ”إيجه اي“ في مدح وإجلال خدمات !هذا الملا الجلاد في برلمان النظام: ”کانت بيني وبين بورمحمدي علاقات قبل الحکومة وإنه کان خادماً وخدوماً حيث أدی واجباته بصورة جيدة کما أدی واجبه في حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ومکافحة الفساد في هذه الحکومة أيضاً“. 
 کما يقول روحاني ولاثناء جلاد آخر المدعو علي رضا آويي خلفاً لـ ”بورمحمدي“ وزيرا للعدل: «إنه شخصية معتدلة. کلما يقول آوايي شيئاً کان يطمئننا لأننا کنا نؤمن بنفسياته الإعتدالية (تلفزيون النظام الرسمي 13/آغسطس –آب). 
ويأتي هذا في وقت يقول شهودعيان والسجناء السياسيون في عقد الثمانينات في محافظة خوزستان هناک کان تجري الإعدامات بأمرمن ”آوايي“ يومياً في فناء السجن المسمی بـ ”يونسکو“ في مدينة دزفول علی السجناء السياسيين الشباب والقاصرين أي تحت أعمار 18عاماً في أعداد إثنين – ثلاث نفرات. وکان آوايي آنذاک المدعي العام في مدينة الأهواز. کما تم تصنيف هذا المجرم في أکتوبر – تشرين الأول 2011 في قائمة العقوبات للاتحاد الأوربي. 
 الجدير بالذکر أن مجزرة عام 1988 صفة مشترکة بين جميع عصابات وأجنحة نظام الملالي کما هناک المناصب المفصلية في هذا النظام بأيدي المتورطين في ارتکاب المجزرة أو يدافع عنها بصورة شديدة کما نعرف من هوالملا إيجه اي ، إنه ملا سفاک کان له مناصب مختلفة في هذا النظام طيلة 38عاماً من عمر هذا النظام کالمدعي العام وممثل السلطة القضائية في وزارة المخابرات ووزير المخابرات والنائب الأول للسطلة القضائية حيث کان له أکبر دور في الإعدامات وممارسات التعذيب ، ومن المسؤولين في إغتيالات الخارج وعمليات القتل المسلسة في الداخل و من المتورطين في قمع انتفاضة الشعب الإيراني في عام 2009. نعم أدرج اسم محسني إيجه اي في 30/أيلول – سبتمبر2010 وبسبب انتهاکاته الشديدة لحقوق الإنسان في قائمة الإرهاب للولايات المتحدة  وفي 13/ آبريل – نيسان 2011 في قائمة عقوبات الاتحاد الأوربي أيضاً. 

زر الذهاب إلى الأعلى