أخبار إيران
برلمان إيران.. اضحوکة الرد بالمثل واعترافات مثيرة
قبل أيام صادق برلمان النظام في اجراء مثير للضحک علی لائحة قانونية تحت طائلة الرد بالمثل للعقوبات الامريکية الجديدة وقام بمقاطعة المؤسسات والمسؤولين الامريکان الذين کان لديهم مواقف ضد النظام بمن فيهم مؤيدو المقاومة الايرانية في مجلس النواب . اما في داخل النظام اخذ بعض بيادق ووسائل اعلام النظام الموضوع بسخرية. وعقب هذا الموضوع قام احد خبراء النظام في الشؤون الاقتصادية يدعی رزاقي الذي لديه صلة بزمرة خامنئي قام بالتحدي للموضوع ومن خلاله لديه اعترافات مثيرة حول الوضع الاقتصادي المتدهور للنظام .
جاء في تصريحات رزاقي في وکالة انباء فارس يوم 18/8/2017 مايلي :
« ان اجرائات الرد بالمثل للنظام خاصة الاقتصادية منها حيال العقوبات الامريکية لايمکن مقارنتها بالعقوبات الامريکية لان احد اکبر المنظومات المصرفية في يد الامريکان وعندما يتحدث عن العقوبات يتمکن من فرض العقوبات حتی علی المصارف الداخلية في ايران في اطار اتفاقية مجموعة العمل الجديدة FATF».
اشار الی تداعيات هذه الاتفاقية قائلا :«المصارف الامريکية تتمکن من فرض العقوبات علی المؤسسات العسکرية الايرانية بمافيها قوات الحرس و…عن طريق المصارف الداخلية حيث کنا نشاهد ذلک قبل فترة من الزمن ان احد المصارف سببت مشاکل لاحدی مؤسسات العسکرية في البلاد».
اکد الخبير الاقتصادي علی قدرات الولايات المتحدة المالية والمصرفية وفي مجال العملة قائلا :« نحن نشاهد في الوقت الحاضرولو ان العقوبات المصرفية رفعت في اطار الاتفاق النووي ولکن بنفس الوقت اغلبية المصارف الکبری لاتتمکن من تبادلات العملة مع ايران بسبب الضغوط التي تفرضها منظومة المصارف الامريکية علی بنوک العالم بحيث نحن کنا نشاهد علی ان بعض العقود حصلت غير انه لايمکن تبادل العملة لتنفيذ الاتفاقية.
بناء علی ذلک فان البرلمان انطلاقا سواء أکان عالما أم جاهلا قام بمصادقة لائحة لکي يقوم باجراء الرد بالمثل فقط ولکن هذه اللائحة غير قابلة للتطبيق ولو دخلت مجال التنفيذ لايؤثر مقابل العقوبات الامريکية».
وأشار رزاقي الی ان اکبر الاعداء للاقتصاد هي في داخل البلاد قائلا :« ان الضربة التي تلقاها اقتصاد الايراني نتيجة اعمال الغير مدروسة من قبل رجال الدولة داخل البلاد لم توجه العقوبات هذه الضربات علی الاقتصاد الايراني ومع هذه الظروف لو لانقوم باي اجراء عملي لمواجهتها ان ايران تتجه نحو زيادة الفقر والبطالة علی البلاد بشکل کامل ».
جاء في تصريحات رزاقي في وکالة انباء فارس يوم 18/8/2017 مايلي :
« ان اجرائات الرد بالمثل للنظام خاصة الاقتصادية منها حيال العقوبات الامريکية لايمکن مقارنتها بالعقوبات الامريکية لان احد اکبر المنظومات المصرفية في يد الامريکان وعندما يتحدث عن العقوبات يتمکن من فرض العقوبات حتی علی المصارف الداخلية في ايران في اطار اتفاقية مجموعة العمل الجديدة FATF».
اشار الی تداعيات هذه الاتفاقية قائلا :«المصارف الامريکية تتمکن من فرض العقوبات علی المؤسسات العسکرية الايرانية بمافيها قوات الحرس و…عن طريق المصارف الداخلية حيث کنا نشاهد ذلک قبل فترة من الزمن ان احد المصارف سببت مشاکل لاحدی مؤسسات العسکرية في البلاد».
اکد الخبير الاقتصادي علی قدرات الولايات المتحدة المالية والمصرفية وفي مجال العملة قائلا :« نحن نشاهد في الوقت الحاضرولو ان العقوبات المصرفية رفعت في اطار الاتفاق النووي ولکن بنفس الوقت اغلبية المصارف الکبری لاتتمکن من تبادلات العملة مع ايران بسبب الضغوط التي تفرضها منظومة المصارف الامريکية علی بنوک العالم بحيث نحن کنا نشاهد علی ان بعض العقود حصلت غير انه لايمکن تبادل العملة لتنفيذ الاتفاقية.
بناء علی ذلک فان البرلمان انطلاقا سواء أکان عالما أم جاهلا قام بمصادقة لائحة لکي يقوم باجراء الرد بالمثل فقط ولکن هذه اللائحة غير قابلة للتطبيق ولو دخلت مجال التنفيذ لايؤثر مقابل العقوبات الامريکية».
وأشار رزاقي الی ان اکبر الاعداء للاقتصاد هي في داخل البلاد قائلا :« ان الضربة التي تلقاها اقتصاد الايراني نتيجة اعمال الغير مدروسة من قبل رجال الدولة داخل البلاد لم توجه العقوبات هذه الضربات علی الاقتصاد الايراني ومع هذه الظروف لو لانقوم باي اجراء عملي لمواجهتها ان ايران تتجه نحو زيادة الفقر والبطالة علی البلاد بشکل کامل ».
