حکومة روحاني في برلمان النظام

 

اعترف  «محمود علوي» وزير مافيا مخابرات الملالي خلال کسب الثقة البرلمانية له، ومسؤولو النظام بدور مخابرات نظام ولاية الفقيه في تصدير الإرهاب والتدخلات العدوانية والمثيرة للاضطرابات في کل من سوريا والعراق.
واعترف رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في برلمان الملالي علاء الدين بروجردي بالتدخلات الإجرامية لنظام الملالي في المنطقة وقال إن ما حصل في سوريا والعراق ولبنان وکل المنطقة «يثبت أن الجمهورية الإسلامية بوحدها تتحدی کل القوی الکبری في العالم».
بدوره قال «عزيز أکبريان» عضو برلمان النظام من جناح خامنئي: بصفتي رجلا کان في قوات الحرس علی مدی 27 عاما أقول «علينا أن نشغل الأعداء خارج الحدود وهذا ما نجحت به وزارة المخابرات بالتعاون مع قوات الحرس».
وأما «علي مطهري» نائب رئيس البرلمان فقد قال بخصوص توسع نطاق عمل استخبارات قوات الحرس وفقدان أي نوع من السيطرة علی أعمالها المتزايدة: «توسعت دائرة عمل استخبارات الحرس وامتدت إلی ساحة وسائل الاعلام والصحافة والصحفيين أو الجامعات والطلاب والمطبوعات الطلابية وغيرها و… مما أعطت ذريعة للأعداء في مجال حقوق الإنسان…»، واصفا الاعتراض علی انتهاک حقوق الإنسان في إيران «بأنها معضلة سياسية أمنية للبلاد» حيث ألحق أضرارا بالنظام في السنوات الأخيرة (تلفزيون النظام 16 أغسطس 2017).
وقال کبير الجلادين علوي في خنوع مقزز أمام خامنئي: اننا «ملتزمون بالصلاحيات التي يمنحها لنا المقام المنيع  لولاية الفقيه ونرضخ لها ونحترمها ولا نبدي أبسط رد علی خفض صلاحياتنا في هذا المسار. واذا وضع القائد المعظم کل صلاحيات وزارة المخابرات لمؤسسات أخری نقف وقفة اجلال وعرفان أمامه ونقبله. ونحترم الأجهزة التي لديها هکذا صلاحيات… ان التعامل اليوم بين وزارة المخابرات والأجهزة الدخيلة في الشأن الاستخباري منها استخبارات قوات الحرس هو علی ما يرام». 
من جهته أشاد روحاني أثناء تقديم الوزراء، بکبير الجلادين «علي رضا آوايي» وزير العدل المقترح وکذلک الوزير السابق للعدل وهما من أعضاء لجان الموت في مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 واعتبرهما بکل وقاحة بأنهما مدافعين عن حقوق الإنسان ورجلين معتدلين. وقال روحاني کانت «علاقات الصداقة تربطنا مع بورمحمدي قبل الحکومة وهو کان خادما وخدوما أينما کان. انه أدی جيدا مسؤولياته في وزارة العدل. کما لعب دوره في مجال حقوق المواطنة وحقوق الإنسان وفي مجال مکافحة الفساد في هذه الحکومة…». وبشأن الجلاد «آوايي» قال: «انه رجل معتدل. متی ما کان آوايي يقول شيء فکلامه کان يمنحنا الطمأنينة لأننا کنا نعتقد بسلوکه المعتدل» (تلفزيون النظام 13 أغسطس).
فيما اضطر روحاني وعقب عملية الکشف الواسعة داخليا ودوليا عن هوية بورمحمدي کواحد من الجلادين قاسية القلوب في مجزرة العام 1988 إلی استبداله بـ «علي رضا آوايي» وهو عضو في لجان الموت في خوزستان (بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – 8 أغسطس).
وحسب شهادة أدلی بها بعض السجناء إن عمليات الإعدام کانت تجري في موقع بعيد خلف الساحة الخلفية لسجن يونسکو في ”دزفول“ بحق سجناء مراهقين ودون 18 عاما في مجموعات مکونة من 2-3 أشخاص بأمر من علي رضا آوايي. 
وورد اسم هذا الجلاد الکبير في اکتوبر 2011 في قائمة العقوبات الاوروبية.