728 x 90

رسالة مريم رجوي إلی المشارکين في معرض المجزرة في العام 1988 في بلدية باريس المنطقة الأولی+صور

-

  • 8/19/2017
 -
-

17/8/2017
السيد رئيس البلدية لوغاره، السيدات والسادة رؤساء البلدية، المحافظ ايف بونه، السيد استراون استيفنسون
أيها الأصدقاء الأعزاء
أوجه التحية لکم جميعا.
ان مشارکتکم في هذا المعرض تعني أن الضمير النابض للعالم الانساني لم يستسلم أمام مطالب الملالي في قضية مجزرة السجناء السياسيين الإيرانيين.
إنهم (الملالي) يريدون اللامبالاة. ويريدون غض العين وغلق السمع، ويطالبون بالتزام الصمت.
ويتلخص خطابهم منذ بدء حکمهم قبل 38 عاما ولحد الآن کالآتي:
تفضلوا ها هو سوقنا، تفضلوا ها هو نفطنا وغازنا مفتوح أمامکم
ولکن فيما يخص حقوق الإنسان وحرية الشعب الإيراني، فأديروا وجوهکم عنه.
وهکذا علقوا جثامين 30 ألفا من السجناء السياسيين من المشانق في هکذا أيام في العام 1988 دون أن يعترضهم أي رد فعل من الحکومات الغربية.
اولئک الذين التزموا الصمت علی هذه الکارثة، فقد ظلموا بحق البشرية، لکون الملالي أدرکوا أنه لا عقوبة علی جرائمهم. ولذلک بدأوا تصدير الإرهاب والتطرف إلی خارج إيران، وجعلوا الشرق الأوسط يصطبغ بلون الدم.
لو لم يکن الصمت عن المجزرة في ذلک اليوم، لما کان الملالي اليوم قد أغرقوا سوريا في دوامة الدم.
ومنذ العام الماضي ومن حسن الحظ اتسع نطاق حرکة المقاضاة من أجل ضحايا المجزرة في إيران بحيث نهض في وطننا الی المقاضاة من أجل الشهداء، شباب وُلدوا بعد المجزرة.
الشعب الإيراني يطالب بالمسائلة ووضع حد لحصانة المسؤولين عن المجزرة وإفلاتهم من العقاب. وهذا الطلب تحوّل إلی مطالبة سياسية للشعب الإيراني من نظام الملالي.
وحصلت معطيات جديدة بشأن المجزرة خلال حرکة المقاضاة. منها عدد کبير لأسماء الشهداء وکذلک عناوين لعدد کبير من المقابر الجماعية التي کان الملالي قد أخفوها عن الأنظار. الشعب الإيراني يطالب بالمسائلة ووضع حد لحصانة المسؤولين عن المجزرة وافلاتهم من العقاب.
وتمکن حراک المقاضاة داخل إيران جعل الملالي في حالة محرجة للغاية.
کان خامنئي يريد أن ينصّب عضوا کان في لجنة الموت في المجزرة في العام 1988 رئيسا للجمهورية، الا أن حراک المقاضاة في المجتمع الإيراني قد أفشل خطته.
مع ذلک فان الملالي من کلا الجناحين لا يستطيعون ولا يريدون الابتعاد عن المجزرة.
وکان روحاني رئيس جمهورية الملالي في السنوات الأربع الماضية، قد احتفظ بواحد من کبار المسؤولين في المجزرة في العام 1988 (مصطفی بور محمدي) في حکومته کوزير للعدل. کما قرر أن يقدم وزيرا جديدا لحقيبة العدل خلال ولايته الثانية. ولکن الوزير الجديد هو الآخر من مجرمي المجزرة باسم «آوايي» الذي سبق وأن وضع الاتحاد الاوروبي اسمه في قائمة منتهکي حقوق الانسان.
إن حکومة روحاني هي أکثر الحکومات أمنية في نظام الملالي. هناک عدد من کبار المسؤولين في وزارة المخابرات يتبوأون مناصب وزارية.
إننا طالبنا المفوض السامي لحقوق الإنسان بتشکيل لجنة مستقلة للتحقيق بشأن المجزرة للعام 1988. فعلی مجلس الأمن الدولي أن يشکّل محکمة خاصة أو يحيل الملف إلی محکمة الجنايات الدولية لوضع ترتيب لمحاکمة قادة النظام.
إني أطالب جميع الدول باشتراط علاقاتها وتعاملاتها مع الاستبداد الديني الحاکم في إيران بوقف الإعدام والتعذيب. کما أطالب جميع الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في فرنسا والعالم بأن يناصروا المقاومة الإيرانية للمضي قدما في هذه الحرکة وأن يطالبوا بإجراء تحقيق مستقل وتقديم المسؤولين عن المجزرة أمام العدالة.
أشکرکم جميعا.

مختارات

احدث الأخبار والمقالات