أخبار إيرانمقالات
ارشيف وزراء حکومة روحاني يکشف حقيقة اعتداله
العراق للجميع
11/8/2017
بقلم:صافي الياسري
اراد نظام الملالي بتقديمه الملا روحاني تسويق وجهه الاخر الذي اطلق عليه اسم الاصلاحيين بمواجهة المتشددين والذي بات يعرف في الاوساط الاعلامية المرتزقة بالمعتدل ،
لکن سلوکيات حکومة روحاني وهوية رموزها الشخصية ،کشفت حقيقة هذا الاعتدال الذي اوضحته منذ البداية المقاومة الايرانية حين قالت انه ليس هناک من معتدل في صفوف عموم نظام ولاية الفقيه ،فروحاني الذي يدعي الاعتدال ويصدقه بعضهم هو الذي دعی عام 1980 الی اعدام المعارضين وهو الذي رافق کل خطوات نظام خميني في اعدام معارضيه وفي ولايته الاولی فقد اعدم ثلاثة الاف مواطن ايراني وفي تموز المنصرم فقط تم اعدام اکثر من مائة سجين والادهی من ذلک ان هذا المعتدل شکل حکومته من مجموعة من الارهابيين والجلادين في اهم وزارات الحکومة – الدفاع والداخلية والعدل – وفي تقرير نشره اعلام المقاومة الايرانية ورد ان روحاني قدّم يوم 8 أغسطس2017 تشکيلة حکومته الجديدة إلی برلمان النظام وهي حفنة من عناصر الحرس، ومختطفي الرهائن، ومحترفي التعذيب والجلادين ممن لعبوا أکبر الأدوار في الحرب وأعمال القمع والمجازر وتصدير الإرهاب والتطرف وقتل شعوب المنطقة.
وفي نظرة إلی سجل عدد من الوزراء الجدد لتشکيلة حکومة روحاني الجديدة تثبت ما جاء في بيان المقاومة الإيرانية الصادر يوم 20 أيار 2017 بعد مسرحية الإنتخابات «في الدورة الثانية لروحاني سيستمرّ الدمار الهائل الاقتصادي والاجتماعي والقمع والکبت السياسي.
روحاني لايريد ولا يستطيع إحداث تغيير جادّ في أسس ومباني هذا النظام المتخلّف العائد لعصور الظلام وتصرّفاته… ولا يمکن التوقع من روحاني أکثر من ذلک، حيث أنه کان خلال 38 عاماً الماضية بين المسؤولين الأمنيين والعسکريين الأوائل في تطبيق القمع وتأجيج الحروب في هذا النظام وکما استذکر منافسوه کان منذ البدايات يطالب بشنق المتآمرين في صلوات الجمعة»…
أحد الأعضاء الجدد في تشکيلة روحاني الجديدة هو «محمد جواد آذري جهرمي» وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. إنه جلاد عمل منذ أن کان عمره 21 عاما بوزارة المخابرات في عملية الاستجواب والتحقيق والتعذيب والرقابة وتم تعيينه في الانتفاضة للعام 2009 ليعمل مساعدا لوزير المخابرات في الشؤون التقنية والمدير العام للتنصت في الوزارة لغرض السيطرة وقطع الاتصالات للمنتفضين. کما لعب دورا خاصا بتوسيع قسم التنصت في اعتقال المتظاهرين وقمع الانتفاضة.
ويحاول روحاني عبثا بتعيينه «آذري جهرمي»، الحؤول دون توسع نفوذ المقاومة الإيرانية داخل المجتمع. وفي يوم 17 يوليو من هذا العام قال «جهرمي» في منصب مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: «نحن نعلن اسبوعيا 3300 قناة مغلقة وشهريا نغلق أکثر من 13 ألف قناة. نحن نرصد هذه القنوات منذ عامين وهي تشمل مواد أخلاقية ودينية واعتقادية وحتی سياسية… أن يقال إن قناة مجاهدي خلق وغيرها مفتوحة فهذا صحيح وبتعبير القيادة هذه القنوات هي مَقتل لشباب بلدنا، مجاهدو خلق وعبر تلغرام ومواقع التواصل الاجتماعي يروجون بسرعة ما ينشدونه» (موقع نادي المراسلين الشباب التابع لقوات الحرس).
وبالتزامن مع ذلک صرح سکرتير «لجنة تحديد مصاديق فحوی الجريمة» بأن: « منظمة مجاهدي خلق تروج بحرية أفکارها داخل البلاد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتخلق مضامين لشباب بلدنا…. في الحقيقة هذه القنوات قد أربکت أساس البلاد… اننا أصبحنا أذلاء مهانين». (موقع نادي المراسلين الشباب التابع لقوات الحرس).
وزير الدفاع الجديد في تشکيلة روحاني الجديدة هو بسيجي مجرم باسم «أمير حاتمي» الذي عمل في البسيج نشطا منذ بداية حکم الملالي وکان عمره 12-13 عاما في أعمال القمع والقتل حسب ما کتبته وسائل الاعلام الحکومية وهو من مليشيات البسيج والحرس الذين أدخلهم النظام في الجيش لکي يستطيع فرض السيطرة الکاملة عليه ولهذا السبب حصل بسرعة علی درجات الرقي في الجيش. انه لعب دورا نشطا في أعمال القمع واعتقال واعدام منتسبي الجيش الثوريين الوطنيين.
ما لعب «حاتمي» دورا نشطا في مواجهة مجاهدي خلق في عملية الضياء الخالد وکان له «حضور نشط وفاعل في محاربة المجموعات المعادية للثورة ومجاهدي خلق والفرق المتسللة في المناطق العملياتية شمال غرب وغرب البلاد» حسب وسائل الاعلام الحکومية. ولهذا السبب قدم خامنئي له شهادة تقدير. وفي عام 1998 وبينما کان عمره 32 عاما ارتقی درجتين بأمر من خامنئي لينال رتبة العميد وتم تعيينه مساعدا في شؤون الاستخبارات في القيادة العامة لجيش النظام.
«حبيب الله بيطرف» وزير الطاقة الجديد في تشکيلة روحاني کان عضوا في اللجنة المرکزية السداسية لطلاب سالکي نهج الإمام ومن مسؤولي احتلال السفارة الأمريکية في العام 1979 واحتجاز ديبلوماسيها. انه کان من المنظمين الأوائل لجهاد البناء وعضو قوات الحرس الذي لعب دورا فعالا في الحرب الخيانية وقتل الشباب والأطفال الإيرانيين.
«محمد شريعة مداري» وزيرالصناعة والمعادن والتجارة عمل منذ بداية حکم الاستبداد الديني في أعلی مستويات المسؤولية في ممارسة القمع والنهب. انه لعب دورا نشطا في تشکيل وتنظيم مؤسسة ما يسمی بـ «لجان الثورة» وهو کان من مؤسسي وزارة المخابرات وتم تعيينه مساعدا لهذه الوزارة في العام 1984. کما يحمل في سجله العمل في قسم الإشراف والمحاسبة في مکتب خامنئي والعضوية في مجلس أمناء الأموال لدی الولي الفقيه، ومسؤول في «اللجنة التنفيذية لأمر خميني» والعضوية في مجلس أمناء «روضة السيد عبد العظيم» والعضوية في مجلس أمناء «مؤسسة الشهيد». لجنة تنفيذ أمر الإمام هي مؤسسة اقتصادية عملاقة في حوزة شخص خامنئي يبلغ رأسمالها 95 مليار دولار وهي في الأساس أموال تم مصادرتها من معارضي النظام.
هناک وزير جديد آخر في تشکيلة روحاني وهو کبير الجلادين «علي رضا آوايي» وزير العدل وهو من مسؤولي مجزرة العام 1988 في محافظة خوزستان الذي حل محل کبير الجلادين مصطفی بور محمدي.
هذا هو اعتدال روحاني امام من يصدقه
لکن سلوکيات حکومة روحاني وهوية رموزها الشخصية ،کشفت حقيقة هذا الاعتدال الذي اوضحته منذ البداية المقاومة الايرانية حين قالت انه ليس هناک من معتدل في صفوف عموم نظام ولاية الفقيه ،فروحاني الذي يدعي الاعتدال ويصدقه بعضهم هو الذي دعی عام 1980 الی اعدام المعارضين وهو الذي رافق کل خطوات نظام خميني في اعدام معارضيه وفي ولايته الاولی فقد اعدم ثلاثة الاف مواطن ايراني وفي تموز المنصرم فقط تم اعدام اکثر من مائة سجين والادهی من ذلک ان هذا المعتدل شکل حکومته من مجموعة من الارهابيين والجلادين في اهم وزارات الحکومة – الدفاع والداخلية والعدل – وفي تقرير نشره اعلام المقاومة الايرانية ورد ان روحاني قدّم يوم 8 أغسطس2017 تشکيلة حکومته الجديدة إلی برلمان النظام وهي حفنة من عناصر الحرس، ومختطفي الرهائن، ومحترفي التعذيب والجلادين ممن لعبوا أکبر الأدوار في الحرب وأعمال القمع والمجازر وتصدير الإرهاب والتطرف وقتل شعوب المنطقة.
وفي نظرة إلی سجل عدد من الوزراء الجدد لتشکيلة حکومة روحاني الجديدة تثبت ما جاء في بيان المقاومة الإيرانية الصادر يوم 20 أيار 2017 بعد مسرحية الإنتخابات «في الدورة الثانية لروحاني سيستمرّ الدمار الهائل الاقتصادي والاجتماعي والقمع والکبت السياسي.
روحاني لايريد ولا يستطيع إحداث تغيير جادّ في أسس ومباني هذا النظام المتخلّف العائد لعصور الظلام وتصرّفاته… ولا يمکن التوقع من روحاني أکثر من ذلک، حيث أنه کان خلال 38 عاماً الماضية بين المسؤولين الأمنيين والعسکريين الأوائل في تطبيق القمع وتأجيج الحروب في هذا النظام وکما استذکر منافسوه کان منذ البدايات يطالب بشنق المتآمرين في صلوات الجمعة»…
أحد الأعضاء الجدد في تشکيلة روحاني الجديدة هو «محمد جواد آذري جهرمي» وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. إنه جلاد عمل منذ أن کان عمره 21 عاما بوزارة المخابرات في عملية الاستجواب والتحقيق والتعذيب والرقابة وتم تعيينه في الانتفاضة للعام 2009 ليعمل مساعدا لوزير المخابرات في الشؤون التقنية والمدير العام للتنصت في الوزارة لغرض السيطرة وقطع الاتصالات للمنتفضين. کما لعب دورا خاصا بتوسيع قسم التنصت في اعتقال المتظاهرين وقمع الانتفاضة.
ويحاول روحاني عبثا بتعيينه «آذري جهرمي»، الحؤول دون توسع نفوذ المقاومة الإيرانية داخل المجتمع. وفي يوم 17 يوليو من هذا العام قال «جهرمي» في منصب مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: «نحن نعلن اسبوعيا 3300 قناة مغلقة وشهريا نغلق أکثر من 13 ألف قناة. نحن نرصد هذه القنوات منذ عامين وهي تشمل مواد أخلاقية ودينية واعتقادية وحتی سياسية… أن يقال إن قناة مجاهدي خلق وغيرها مفتوحة فهذا صحيح وبتعبير القيادة هذه القنوات هي مَقتل لشباب بلدنا، مجاهدو خلق وعبر تلغرام ومواقع التواصل الاجتماعي يروجون بسرعة ما ينشدونه» (موقع نادي المراسلين الشباب التابع لقوات الحرس).
وبالتزامن مع ذلک صرح سکرتير «لجنة تحديد مصاديق فحوی الجريمة» بأن: « منظمة مجاهدي خلق تروج بحرية أفکارها داخل البلاد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وتخلق مضامين لشباب بلدنا…. في الحقيقة هذه القنوات قد أربکت أساس البلاد… اننا أصبحنا أذلاء مهانين». (موقع نادي المراسلين الشباب التابع لقوات الحرس).
وزير الدفاع الجديد في تشکيلة روحاني الجديدة هو بسيجي مجرم باسم «أمير حاتمي» الذي عمل في البسيج نشطا منذ بداية حکم الملالي وکان عمره 12-13 عاما في أعمال القمع والقتل حسب ما کتبته وسائل الاعلام الحکومية وهو من مليشيات البسيج والحرس الذين أدخلهم النظام في الجيش لکي يستطيع فرض السيطرة الکاملة عليه ولهذا السبب حصل بسرعة علی درجات الرقي في الجيش. انه لعب دورا نشطا في أعمال القمع واعتقال واعدام منتسبي الجيش الثوريين الوطنيين.
ما لعب «حاتمي» دورا نشطا في مواجهة مجاهدي خلق في عملية الضياء الخالد وکان له «حضور نشط وفاعل في محاربة المجموعات المعادية للثورة ومجاهدي خلق والفرق المتسللة في المناطق العملياتية شمال غرب وغرب البلاد» حسب وسائل الاعلام الحکومية. ولهذا السبب قدم خامنئي له شهادة تقدير. وفي عام 1998 وبينما کان عمره 32 عاما ارتقی درجتين بأمر من خامنئي لينال رتبة العميد وتم تعيينه مساعدا في شؤون الاستخبارات في القيادة العامة لجيش النظام.
«حبيب الله بيطرف» وزير الطاقة الجديد في تشکيلة روحاني کان عضوا في اللجنة المرکزية السداسية لطلاب سالکي نهج الإمام ومن مسؤولي احتلال السفارة الأمريکية في العام 1979 واحتجاز ديبلوماسيها. انه کان من المنظمين الأوائل لجهاد البناء وعضو قوات الحرس الذي لعب دورا فعالا في الحرب الخيانية وقتل الشباب والأطفال الإيرانيين.
«محمد شريعة مداري» وزيرالصناعة والمعادن والتجارة عمل منذ بداية حکم الاستبداد الديني في أعلی مستويات المسؤولية في ممارسة القمع والنهب. انه لعب دورا نشطا في تشکيل وتنظيم مؤسسة ما يسمی بـ «لجان الثورة» وهو کان من مؤسسي وزارة المخابرات وتم تعيينه مساعدا لهذه الوزارة في العام 1984. کما يحمل في سجله العمل في قسم الإشراف والمحاسبة في مکتب خامنئي والعضوية في مجلس أمناء الأموال لدی الولي الفقيه، ومسؤول في «اللجنة التنفيذية لأمر خميني» والعضوية في مجلس أمناء «روضة السيد عبد العظيم» والعضوية في مجلس أمناء «مؤسسة الشهيد». لجنة تنفيذ أمر الإمام هي مؤسسة اقتصادية عملاقة في حوزة شخص خامنئي يبلغ رأسمالها 95 مليار دولار وهي في الأساس أموال تم مصادرتها من معارضي النظام.
هناک وزير جديد آخر في تشکيلة روحاني وهو کبير الجلادين «علي رضا آوايي» وزير العدل وهو من مسؤولي مجزرة العام 1988 في محافظة خوزستان الذي حل محل کبير الجلادين مصطفی بور محمدي.
هذا هو اعتدال روحاني امام من يصدقه
