93 بالمئة من العمال يعملون بعقود وقتية.. وانعدام الأمن الوظيفي

 

اعترفت صحيفة «جهان صنعت» الحکومية يوم 8 أغسطس بانعدام الأمن الوظيفي للعمال وکتبت تقول: «عقب احتجاج الوسط العمالي وکذلک الناشطين المدافعين عن حقوق العمال بخصوص قصر مدة العقود الوقتية وکذلک انعدام الأمن الوظيفي بحيث يضطرون أحيانا الی الرضوخ لتوقيع عقود مفتوحة بسبب کسب لقمة عيش لعوائلهم، نبهت وزارة العمل مؤخرا الی ترتيب باسم نظام تسجيل العقود. وأشار مساعد وزير العمل الی سقف العقود الوقتية في البلاد وقال: ان السقف الزمني لهذا النوع من العقود في بعض الدول يتراوح بين سنتين و5 سنوات وفي بعض الدول الأخری 10 سنوات ولکن مع الأسف في بلدنا لم يتم تحديد سقف زمني للعقود الوقتية… وهذا قد أخل الأمن وراحة البال عند العمال.
وقال علي بيغي رئيس المجلس الأعلی المسمی بالمجالس الاسلامية: حسب الاحصائية هناک مالايقل عن 93 بالمئة من العمال ورغم اشتغالهم في وظائف بطبيعة دائمة الا أنهم يعملون بعقود وقتية لا تتعدی شهر أو ثلاثة أشهر وستة أشهر. … في بلد يعمل 93 بالمئة من العمال بعقود وقتية ولا راحة بال وأمن وظيفي لهم ستکون نتيجة العمل انخفاض في معدل الاستثمار… وهناک في حالات عديدة وبسبب الوضع المعيشي غير الملائم للعمال وکذلک حاجتهم للعمال، يواجهون عقودا مفتوحة وهم مضطرون الی التوقيع عليها بينما في نهاية العمل، يتم اطراء تغييرات فيها تضيع حقوق العمال».