أخبار إيران
حرکة المقاضاة من أجل مجزرة 1988 تتواصل حتی اسقاط نظام ولاية الفقيه
أجرت قناة الحرية (تلفزيون ايران الوطني) مقابلة مع السيد محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية فيما يتعلق بحملة المقاضاة من أجل مجزرة العام 1988 نأتي بمقتطفات منها:
سؤال: لماذا لم يستطع نظام الملالي التخلص من وبال الجريمة والمجزرة التي ارتکبها في العام 1988 رغم مرور 29 عاما عليها ومازال نکالها يتبعه؟
محمد محدثین: في واقع الأمر ان مجزرة السجناء السياسيين بدأت من عام 1981 وبلغت ذروتها في العام 1988. وهناک حقيقتان جعلتا أن لا تنسی مجزرة العام 1988.
الحقيقتان الدامغتان هما: الحقيقة الأولی أبعاد الجريمة وأبعاد خبث النفس لدی شخص خميني والجريمة التي ارتکبت بأمره. راجعوا الفتوی التي أصدرها خميني للابادة، فترون أن هذه الفتوی بشعة وشنيعة بحيث حتی بعد مضي 29 علی ذلک، يتجنب النظام حتی اليوم الترويج عنها.
بخصوص فتوی خميني اني لم أجد في تاريخ الاسلام -سواء الشيعة أو السنة والملل والنحل المختلفة- نموذجا يشبه ذلک. کان هناک حکام في ايران وفي العراق ومناطق مختلفة حکموا طيلة 14 قرنا في عهد الأمويين والعباسيين والصفوية وعهود مختلفة حيث قتلوا عشرات الآلاف ومئات الآلاف، ولکن أن يصدر مرجع ديني فتوی دينية باسم الدين وشيخ عجوز 80 عاما کمرجع تقليد أن يصدر حکما – بهذه الشناعة والقساوة- لا مثيل له.
فتوی خميني تتضمن نحو 240-250 کلمة. انه وخلال هذا الحد أصدر فتوی وحکما دينيا وکذلک حدّد المصداق وکذلک المؤسسة والأفراد الذين لديهم صلاحية التشخيص. انه وخلال هذه الکلمات جاء بکلمات لم يسبق له مثيل في تاريخ الاسلام.
العامل الثاني هو منظمة مجاهدي خلق. فتوی خميني تترکز علی المنظمة وتقول يجب قتل کل المجاهدين. رغم أن المجاهدين وحتی قبل صدور هذه الفتوی کانوا مهدوري الدم حيثما وجدوا. ولکن هذه الفتوی تخص سجناء أصدر النظام هو نفسه أحکاما عليهم بالحبس وکانوا يقضون فترات حبسهم.
الواقع أن خميني والملالي ونظام ولاية الفقيه رأوا ويرون زوالهم في وجود مجاهدي خلق. عندما تضعون هاتين الظاهرتين بجوار بعضهما بعضا أي ذلک الحکم غير المسبوق في التاريخ بجانب المجاهدين الذين لم يستطع النظام ازالتهم، يصبح الأمر مدهشا جدا.
الحقيقتان الدامغتان هما: الحقيقة الأولی أبعاد الجريمة وأبعاد خبث النفس لدی شخص خميني والجريمة التي ارتکبت بأمره. راجعوا الفتوی التي أصدرها خميني للابادة، فترون أن هذه الفتوی بشعة وشنيعة بحيث حتی بعد مضي 29 علی ذلک، يتجنب النظام حتی اليوم الترويج عنها.
بخصوص فتوی خميني اني لم أجد في تاريخ الاسلام -سواء الشيعة أو السنة والملل والنحل المختلفة- نموذجا يشبه ذلک. کان هناک حکام في ايران وفي العراق ومناطق مختلفة حکموا طيلة 14 قرنا في عهد الأمويين والعباسيين والصفوية وعهود مختلفة حيث قتلوا عشرات الآلاف ومئات الآلاف، ولکن أن يصدر مرجع ديني فتوی دينية باسم الدين وشيخ عجوز 80 عاما کمرجع تقليد أن يصدر حکما – بهذه الشناعة والقساوة- لا مثيل له.
فتوی خميني تتضمن نحو 240-250 کلمة. انه وخلال هذا الحد أصدر فتوی وحکما دينيا وکذلک حدّد المصداق وکذلک المؤسسة والأفراد الذين لديهم صلاحية التشخيص. انه وخلال هذه الکلمات جاء بکلمات لم يسبق له مثيل في تاريخ الاسلام.
العامل الثاني هو منظمة مجاهدي خلق. فتوی خميني تترکز علی المنظمة وتقول يجب قتل کل المجاهدين. رغم أن المجاهدين وحتی قبل صدور هذه الفتوی کانوا مهدوري الدم حيثما وجدوا. ولکن هذه الفتوی تخص سجناء أصدر النظام هو نفسه أحکاما عليهم بالحبس وکانوا يقضون فترات حبسهم.
الواقع أن خميني والملالي ونظام ولاية الفقيه رأوا ويرون زوالهم في وجود مجاهدي خلق. عندما تضعون هاتين الظاهرتين بجوار بعضهما بعضا أي ذلک الحکم غير المسبوق في التاريخ بجانب المجاهدين الذين لم يستطع النظام ازالتهم، يصبح الأمر مدهشا جدا.
سؤال: لماذا تقولون ان هذا المشروع أن حرکة المقاضاة، يشکل جزءا من المعرکة الرئيسية لاسقاط النظام برمته؟
محمد محدثين: هذا النظام قائم علی رکيزتين: رکائز هذا الحکم قائمة علی القمع وقتل المواطنين داخل ايران وکذلک علی تصدير الارهاب والتطرف خارج ايران. الحقيقة أننا وبحملة المقاضاة، استهدفنا و نستهدف أعمال الاعدام والتعذيب والقتل التي هي الرکائز الأساسية لحفظ النظام. واذا أمعنتم النظر في العام الماضي فان استهداف رکائز القمع والاعدام خلال هذه الحرکة، قد جعل الأزمة والصراع تنساب داخل النظام. ان هزيمة خامنئي النکراء في هندسة مسرحية الانتخابات وعدم نجاحه في اخراج رئيسي الجلاد من صناديق مسرحية الانتخابات، کانت هزيمة مؤلمة ألحقتها حرکة المقاضاة بالنظام. وهذا کان واحدا من الآثار المهمة لحرکة المقاضاة.
وأما في الخارج فخطابنا الموجه علی الصعيد الدولي هو ألا تمنحوا تنازلات لهذا النظام وأن تقطعوا علاقاتکم مع النظام. انه نظام نفذ 120 ألف عملية اعدام سياسية. وهو نظام أباد 30 ألف سجين خلال عملية مجزرة جماعية. لايجوز اقامة علاقات معه والتجارة معه. وهذا هو خطابنا الموجه الی الأطراف الدولية من حيث الحقوق الدولية.
نحن نتمنی اسقاط النظام وتقديم کل المعنيين في النظام الی محاکم تمثل الشعب الايراني ومحاکم تقام علی أساس قضاء مستقل وحکم مشروع. واذا فرض علی النظام أن يتجرع کأس سم حقوق الانسان، فان الطريق سيفتح بشکل ما، واذا لا يتم ذلک فان النظام سيواصل مزيدا من جرائمه ولکن سيفتح الطريق أمام الشعب من جهة أخری. هذه الحرکة للمقاضاة أصبحت مربوطة باسقاط النظام.
وفي النهاية أقول إن النظام قائم علی رکيزتين: علی انتهاک حقوق الانسان والقمع الداخلي والقتل والاعدام والتعذيب في الداخل وکذلک علی رکيزة تصدير الارهاب الی الخارج. وأن الذراع المنفذ لهاتين الرکيزتين هو نظام ولاية الفقيه وذراعه الرئيسي هو قوات الحرس. وبموازاة حرکة المقاضاة فان المقاومة الايرانية کانت تتابع ادراج قوات الحرس في خانة الکيانات الارهابية ومن حسن الحظ تم اتخاذ خطوات منها وتتحقق بعض من مطالب الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.
نحن نطالب بتنفيذ فوري وشامل ودون استثناء لقانون تم تبنيه وتوقيعه في الولايات المتحدة الأمريکية مؤخرا ضد قوات الحرس ولفرض عقوبات علی نظام الملالي. ومن متطلبات هذا القانون طرد قوات الحرس وميليشياتها المجرمة من سوريا والعراق ولبنان واليمن وغيرها من الدول. ان طرد قوات الحرس والنظام في هذه الساحة، من جهة، وحرکة المقاضاة من جهة أخری ستهزان رکائز النظام وتمهدان الطريق لاسقاط النظام علی يد الشعب والمقاومة الايرانية.
محمد محدثين: هذا النظام قائم علی رکيزتين: رکائز هذا الحکم قائمة علی القمع وقتل المواطنين داخل ايران وکذلک علی تصدير الارهاب والتطرف خارج ايران. الحقيقة أننا وبحملة المقاضاة، استهدفنا و نستهدف أعمال الاعدام والتعذيب والقتل التي هي الرکائز الأساسية لحفظ النظام. واذا أمعنتم النظر في العام الماضي فان استهداف رکائز القمع والاعدام خلال هذه الحرکة، قد جعل الأزمة والصراع تنساب داخل النظام. ان هزيمة خامنئي النکراء في هندسة مسرحية الانتخابات وعدم نجاحه في اخراج رئيسي الجلاد من صناديق مسرحية الانتخابات، کانت هزيمة مؤلمة ألحقتها حرکة المقاضاة بالنظام. وهذا کان واحدا من الآثار المهمة لحرکة المقاضاة.
وأما في الخارج فخطابنا الموجه علی الصعيد الدولي هو ألا تمنحوا تنازلات لهذا النظام وأن تقطعوا علاقاتکم مع النظام. انه نظام نفذ 120 ألف عملية اعدام سياسية. وهو نظام أباد 30 ألف سجين خلال عملية مجزرة جماعية. لايجوز اقامة علاقات معه والتجارة معه. وهذا هو خطابنا الموجه الی الأطراف الدولية من حيث الحقوق الدولية.
نحن نتمنی اسقاط النظام وتقديم کل المعنيين في النظام الی محاکم تمثل الشعب الايراني ومحاکم تقام علی أساس قضاء مستقل وحکم مشروع. واذا فرض علی النظام أن يتجرع کأس سم حقوق الانسان، فان الطريق سيفتح بشکل ما، واذا لا يتم ذلک فان النظام سيواصل مزيدا من جرائمه ولکن سيفتح الطريق أمام الشعب من جهة أخری. هذه الحرکة للمقاضاة أصبحت مربوطة باسقاط النظام.
وفي النهاية أقول إن النظام قائم علی رکيزتين: علی انتهاک حقوق الانسان والقمع الداخلي والقتل والاعدام والتعذيب في الداخل وکذلک علی رکيزة تصدير الارهاب الی الخارج. وأن الذراع المنفذ لهاتين الرکيزتين هو نظام ولاية الفقيه وذراعه الرئيسي هو قوات الحرس. وبموازاة حرکة المقاضاة فان المقاومة الايرانية کانت تتابع ادراج قوات الحرس في خانة الکيانات الارهابية ومن حسن الحظ تم اتخاذ خطوات منها وتتحقق بعض من مطالب الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.
نحن نطالب بتنفيذ فوري وشامل ودون استثناء لقانون تم تبنيه وتوقيعه في الولايات المتحدة الأمريکية مؤخرا ضد قوات الحرس ولفرض عقوبات علی نظام الملالي. ومن متطلبات هذا القانون طرد قوات الحرس وميليشياتها المجرمة من سوريا والعراق ولبنان واليمن وغيرها من الدول. ان طرد قوات الحرس والنظام في هذه الساحة، من جهة، وحرکة المقاضاة من جهة أخری ستهزان رکائز النظام وتمهدان الطريق لاسقاط النظام علی يد الشعب والمقاومة الايرانية.
