الروية الاصوب لمعاقبة نظام الملالي

 

طوال الاعوام الماضية التي شهدت فرض عقوبات مختلفة و متنوعة علی نظام الملالي، قمع إن تلک العقوبات قد أثرت عليه إلا إنها لم تحدد او تلجم تحرکاته و نشاطاته و لاوضعته في موقف بحيث يشعر بالعجز،
بل إن هذا النظام قد عرف دائما کيف يتصرف مع هذه العقوبات بالطرق و الاساليب اللازمة بحيث يجعله تأثيرها أقل مايکون و يمکن، وحتی يمکننا القول من إن هذا النظام قد إستطاع إبتکار اساليب و طرق ملتوية عديدة من أجل الالتفاف علی العقوبات الدولية و إفراغها من مضامينها و عدم السماح لها بتحقيق الاهداف و الغايات المطلوبة منها.
طوال الاعوام المنصرمة، حرصت زعيمة المقاومة الايرانية علی التحذير من الالساليب المخادعة و التمويهية لنظام الملالي من أجل الالتفاف علی العقوبات الدولية و عدم تنفيذها کما يجب، ويکفي أن نشير کيف إن هذا النظام إستعان بعملائه من الاحزاب و الشخصيات و الجماعات التابعة له لإفشال العقوبات المفروضة عليه ولاسيما من حيث فرض حصار عليه ، کما إنه أيضا إستخدم و يستخدم الشرکات الصينية و آسيوية أخری لنفس الغرض، ومن هنا، فإن ماقد جاء مؤخرا في بيان للسيدة رجوي رحبت من خلاله بالعقوبات الامريکية الاخيرة فإنها لفتت إنتباه المجتمع الدولي عموما و الامريکيين خصوصا الی هذه النقطة بالذات عندما” وشددت السيدة رجوي علی ضرورة فرض فوري وشامل لهذه العقوبات بکل مستلزماتها وقالت: يجب ألا يبقی أي مفر للنظام والکيانات الرسمية وغير الرسمية والأطراف المتعاقدة معه داخليا وخارجيا، و دعت سائر دول العالم لاسيما الاتحاد الاوروبي ودول المنطقة فرض هذه العقوبات وعدم السماح لنظام الملالي بتحويل علاقاته وصفقاته التجارية مع هذه الدول إلی آلية للقمع في الداخل وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب في الخارج.”، ذلک إن هذا النظام يجد دائما ثغرات في جدران هذه القوبات و يقوم بإستغلاها لصالحه ولاسيما في عهد الرئيس الامريکي السابق اوباما المعروف بتساهله المفرط مع نظام الملالي.
المسألة الثانية و المهمة التي سلطت السيدة رجوي الاضواء عليها في بيانها، هي دعوتها لتطبيق بنود و مواد قرارات العقوبات علی أرض الواقع خصوصا عندما أکدت من إنه:” إضافة إلی فرض فوري للعقوبات علی قوات الحرس والجهات المرتبطة بها، فإن طرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من المنطقة خاصة من سوريا والعراق واليمن تعد من متطلبات تنفيذ هذا القانون وضرورة إنهاء الحروب والأزمات في المنطقة بأکملها.” حيث أصرت رجوي علی إن:” فرض العقوبات الشاملة علی نظام الملالي يجب أن يکتمل باتخاذ خطوة عاجلة ضد مسؤولي الإعدام والتعذيب المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وفي مقدمتهم خامنئي زعيم النظام. ويجب تقديم هؤلاء إلی العدالة لارتکابهم جريمة ضد الإنسانية علی مدی 38 عاما.”، والحقيقة أن هذه الرؤية الصائبة و العملية التي تطرحها السيدة رجوي لتنفيذ العقوبات الدولية المفروضة علی نظام الملالي، هي رؤية عملية وتجعل من العقوبات تؤدي أغراضها المرجوة و تقطع کافة الطرق علی النظام.