مجاهدي خلق و قضية الاضطهاد القومي و الديني و الطائفي

 

 

تعتبر قضية الاقليات القومية و الدينية و الطائفية من المشاکل الحساسة في بلدان العالم عموما و في البلدان التي تخضع لأنظمة دکتاتورية قمعية نظير إيران خصوصا، والملفت للنظر هنا، هو إن هذه القضية تلقي بظلالها الداکنة أيضا علی حرکات المقاومة الوطنية و الاحزاب المعارضة للأنظمة الدکتاتورية أيضا،

حيث نجد هناک نوعا من التهرب و الاحراج حيال التصدي لهذه القضية و طرح إطار حل معين لمعالجتها، خصوصا وإن الانظمة الدکتاتورية تقوم بإستغلال هذه القضية کسيف ديموقليس ضد معارضيها فتصف کل من يتصدی لها بالانفصالي و الداعين لتمزيق وحدة البلد.

قضية الاضطهاد القومي و الديني و الطائفي في إيران، والتي برزت بصورة إستثنائية منذ تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، رغم إن جذورها تعود الی عهد نظام الشاه، لکن السياسات القمعية التعسفية الاقصائية للنظام الحالي في إيران، قد فاقمت من هذه القضية بحيث جعلت القوميات و أتباع الديانات و الطوائف يواجهون إضطهادا مزدوجا لايمکن إنکاره، والانکی من ذلک إن النظام يرفض الاعتراف بوجود هکذا مشکلة و يدعي بأن کافة مکونات الشعب الايراني لاتعاني من أية مشکلة في ظل دستور النظام، وهو أمر تدحضه و تفنده الحقائق و الوقائع.
المعارضة الايرانية النشيطة و الفعالة المتواجدة في الساحة و نقصد علی وجه التحديد منظمة مجاهدي خلق أکثرها حضورا و اقواها دورا و تحرکا و نشاطا، لم تتهرب من هذه القضية ولا تجاهلتها بل إنها بالاضافة الی إعترافها بها فهي قد وضعت برنامجا واضحا لمعالجتها و إيجاد الحل المناسب لها.

المقاومة الايرانية التي تشکل منظمة مجاهدي خلق عصبها الرئيسي، سبق وان أعلنت في برنامجها السياسي للحکومة المؤقتة في حالة سقوط النظام الحالي، منهاجا لحل مشکلة القوميات و الاديان و الطوائف في إيران، لکن منظمة مجاهدي خلق ظلت تؤکد بين الفترة و الاخری إلتزامها المبدئي و الاخلاقي ازاء هذه القضية و عزمها علی حلها و إنهاء الاضطهاد المزدوج الذي يعاني منه جانب کبير من الشعب الايراني.

التصريحات الاخيرة لمحمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية التي أدلی بها لقناة الحرية”تلفزيون المقاومة الايرانية”، جاءت أيضا تأکيدا بهذا الاتجاه حيث قام بتوضيح رؤية المجلس الوطني للمقاومة الايرانية و منظمة مجاهدي خلق من مشکلة حقوق الاقليات العرقية و الدينية و الطائفية في إيران، عندما قال:” حقوق أتباع الديانات والطوائف المختلفة من وجهة نظر منظمة مجاهدي خلق الايرانية کانت متساوية مع حقوق کل أفراد المجتمع الايراني.

نحن حتی في زمن الشاه قلنا بأن الطوائف وأتباع الديانات المختلفة يعانون الأمرين ومن اضطهاد مزدوج. بمعنی آن ديکتاتوريات مثل ديکتاتورية الشاه أو الملا تمارس اضطهادا عاما علی کل أبناء الشعب الايراني وتمارس بشکل خاص اضطهادا مزدوجا علی کل أخواتنا وأخواتنا من الکرد والعرب والسنة والبلوش أو المسيحيين واليهود. ولذلک تم الحديث عن نظرية باسم «الاضطهاد المزدوج». فهذا الاضطهاد المزدوج يجب ازالته. وحتی بعد ما سقط نظام الشاه، قدمت منظمة مجاهدي خلق الايرانية برنامجا للحد الأدنی المقترح من الحکم وشددت علی ضرورة الاعتراف بحقوق أتباع الديانات والمذاهب والطوائف المختلفة في اطار ايران موحدة وعلی شکل الحکم الذاتي.

وهذا ليس ما نقوله الآن، بل أکدته المنظمة منذ سنوات. وشدد الأخ مسعود وطيلة سنوات علی ذلک. کما ان الأخت مريم قد أکدت في مناسبات مختلفة منها في کلمتها في المؤتمر السنوي العام الأخير علی هذه الحقيقة. وطبعا هذا النقاش يتطلب الشرح بالتفصيل وبشکل مستقل مع سوابق تاريخية له.”.، وهذا الکلام يأتي في وقت يسعی فيه النظام الايراني عن طريق أقلام و وسائل اعلام تابعة أو مماشية و مسايرة له لإثارة هذا الموضوع ضد المنظمة من أجل إحراجها و تعکير علاقاتها العربية و الاقليمية، بالاضافة الی أهداف مشبوهة أخری، لکن وکما هو واضح فإنه ليس هناک للمنظمة من شئ تخفيه وإن مواقفها من هکذا قضايا وکما أکدت مرارا کانت و ستبقی واضحة و ليس کالنظام.