ايلاف: رجوي: حل أزمات المنطقة بدعم الايرانيين لإسقاط نظامهم

 

 

فيما رحّبت زعيمة المعارضة الايرانية بتبني الکونغرس الاميرکي اليوم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة علی نظام طهران وحرسه الثوري فقد أکدت ضرورة تصنيف قوات الحرس کيانًا إرهابيًا وطرده والميليشيات التابعة له من المنطقة خاصة من سوريا والعراق واليمن والإعتراف بأحقية الإيرانييين في إسقاط النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية .
ورحّبت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الجمعة بتبني مشروع قانون في مجلسي النواب والشيوخ الأميرکيين اليوم لفرض عقوبات جديدة علی نظام طهران لانتهاکه حقوق الإنسان وتصنيع وتطوير الصواريخ البالسيتية وکذلک لفرض عقوبات علی قوات الحرس الثوري لممارساتها الإرهابية.
وتشمل العقوبات علی ايران فرض جزاءات علی المتورطين في برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية وکل من يتاجر معهم اضافة الی فرض عقوبات علی الحرس الثوري الإيراني وحظر بيع الأسلحة له.
وقالت رجوي في تصريح صحافي من مقرها في باريس تسلمت “إيلاف” نصه إن المقاومة الإيرانية “قد اکدت منذ سنوات ضرورة تصنيف قوات الحرس کيانًا إرهابيًا بصفتها الجهة الحافظة لنظام الملالي وذراعه الرئيسة في القمع وتصدير الإرهاب والتطرف، غير أن سياسة المساومة مع ديکتاتورية الملالي فتحت الابواب علی مصراعيها أمام قوات الحرس وميليشياتها لصولاتها في المنطقة بکاملها”.
وشددت رجوي علی ضرورة فرض فوري وشامل لهذه العقوبات بکل مستلزماتها وقالت “يجب ألا يبقی أي مفر للنظام والکيانات الرسمية وغير الرسمية والأطراف المتعاقدة معه داخليا وخارجيا”.. و دعت سائر دول العالم لاسيما الاتحاد الاوروبي ودول المنطقة الی فرض هذه العقوبات وعدم السماح لنظام طهران بتحويل علاقاته وصفقاته التجارية مع هذه الدول إلی آلية للقمع في الداخل وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب في الخارج.
واشارت الی انه إضافة إلی فرض فوري للعقوبات علی قوات الحرس والجهات المرتبطة بها فإن طرد هذه القوات والميليشيات التابعة لها من المنطقة خاصة من سوريا والعراق واليمن تعد من متطلبات تنفيذ هذا القانون وضرورة إنهاء الحروب والأزمات في المنطقة بأکملها. وقالت “إن فرض العقوبات الشاملة علی نظام الملالي يجب أن يکتمل باتخاذ خطوة عاجلة ضد مسؤولي الإعدام والتعذيب المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 وفي مقدمهم خامنئي زعيم النظام ويجب تقديم هؤلاء إلی العدالة لارتکابهم جريمة ضد الإنسانية علی مدی 38 عاما”.
واکدت رجوي ان الحل النهائي للأزمة في المنطقة يکمن في إسقاط نظام طهران علی يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية .. واعتبرت أن الإعتراف بأحقية الشعب الإيراني في إسقاط النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران يمثل أکبر مساعدة لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم.
واليوم أقرّ مجلس الشيوخ الأميرکي مجموعة جديدة من العقوبات ضد ايران وروسيا وکوريا الشمالية وقد تم ارسالها الی الرئيس الأميرکي دونالد ترمب. وقد وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة علی فرض هذه العقوبات الجديدة بعد ان کان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون في وقت سابق من هذا الأسبوع بأغلبية کبيرة أيضا.
وبعد موافقة المجلسين سيرسل التشريع إلی الرئيس دونالد ترمب ليوقع عليه ويصبح ساري المفعول لکن ترمب لديه سلطة استخدام حق النقض (الفيتو) ضده. ويمکن تجاوز حق النقض الرئاسي بتصويت نسبة الثلثين في مجلس النواب والشيوخ لصالح مشروع القانون.
وکان الحرس الثوري الإيراني قد حذر الاثنين الماضي الولايات المتحدة من أنها إذا صنفت الحرس باعتباره منظمة إرهابية وفرضت عقوبات جديدة علی بلاده فإن رده سيکون محفوفا بالمخاطر علی القوات الأميرکية في المنطقة.
وقال رئيس هيئة الأرکان الميجور جنرال محمد باقري ان “مساواة الحرس الثوري بالمنظمات الإرهابية وتطبيق عقوبات مماثلة عليه يشکل خطرا کبيرا علی أميرکا وقواعدها وقواتها المنشورة في المنطقة” .. لکنه لم يوضح تفاصيل عن نوع الخطر الذي يتوقعه علی القوات الأميرکية وقواعدها.
والحرس الثوري هو أقوی جهاز أمني في إيران ويشرف علی أصول اقتصادية بمليارات الدولارات وله نفوذ قوي علی النظام السياسي في ايران وعلی دول في المنطقة منها العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ايطاليون يدعون حکومتهم إلی الضغط لتشکيل لجنة تحقيق بقتل الاف السجناء في ايران
طالب حقوقيون ومشرعون ايطاليون حکومتهم بالضغط علی المفوضية العليا لحقوق الانسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان في ايران بتشکيل لجنة لتقصي الحقائق باعدام السلطات الايرانية 30 الف سجين سياسي عام 1988 وتقديم مرتکبي هذه الجريمة ضد الانسانية الی العدالة.
وفي مؤتمر صحافي في مکتب الحزب الراديکالي وجمعية “لا تمسوا قابيل” في روما مساء امس وبحضور رئيس اتحاد حقوق الانسان الايطالية وجوليو ترتزي وزير الخارجية الايطالي السابق ومجموعة من البرلمانيين الايطاليين فقد طالب المشارکون الحکومة الايطالية بـ “ادانة مجزرة 30 ألف سجين سياسي في ايران في عام 1988 والضغط علی المفوضية العليا لحقوق الانسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان في ايران بتشکيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديم مرتکبي هذه الجريمة ضد الانسانية من ارکان النظام الايراني الی العدالة”.
وفي يونيو الماضي وقعت غالبية نواب البرلمان الايطالي (320 نائبا) علی نداء أدان مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 مطالبين بمحاکمة آمري ومنفذي هذه الجريمة ضد الانسانية.
وخلال المؤتمر الصحافي قالت اليزابتا زامباروتي المسؤولة في جمعية لا تمسوا قابيل التي تولت رئاسة المؤتمر إن ايران تحتل أعلی رتبة من حيث الاعدامات في العالم قياسا الی نفوسها حسب تقارير الامم المتحدة وأن واقع حقوق الانسان في ايران مازال متدهورا ولم يطرأ أي تحسن في ولاية روحاني.
أما وزير الخارجية السابق جوليو ترتزي فقد اشار الی انه في ما يخص مجزرة 30 ألف سجين سياسي في ايران فقد حان الوقت لکي يتم تنفيذ العدالة في ما يتعلق بهذه الجريمة .. وقال “وطبعا ليس بهذا السبب فقط وانما کون ايران تؤدي دوما دورا نشطا في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم المنظمات الارهابية والميليشيات الشيعية التي تلعب هذا الدور لها”.
وفي رسالة الی المؤتمر فقد طالبت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي نواب البرلمان الإيطالي بأن “يدينوا بقوة مجزرة السجناء السياسيين في إيران للتضامن مع الشعب الإيراني وأن يطالبوا الحکومة الإيطالية بمنع مواصلة العلاقات السياسية والتجارية مع الاستبداد الديني أو اشتراطه علی الاقل بإلغاء عقوبة الإعدام والقمع والتعذيب في إيران”.
کما دعت رجوي المفوض السامي لحقوق الإنسان لان يشکل علی وجه السرعة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن قتل السجناء السياسيين وبالتالي تقديم المسؤولين عنها الی العدالة.. وطالبت نواب البرلمان الإيطالي والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان بمتابعة هذا الموضوع عن طريق الحکومة الإيطالية ومباشرة عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقد تحدث خلال المؤتمر ريکاردو نوري المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في ايطاليا وآنطونيو استانغو رئيس اتحاد حقوق الانسان الايطالية والسيناتور استفانيا بتزوبانه نائب رئيس لجنة الحصانة البرلمانية في مجلس الشيوخ الايطالي والسيناتور لوئيتشي کومبانيا عضو لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ الايطالي والسيناتور نيکولتا فاورو والنائب ماريانو رابينو عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة حقوق الانسان في البرلمان الايطالي والنائب روبرتو رامبي عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان الايطالي .. اضافة الی سرجو دليا أمين سر جمعية لا تمسوا قابيل ونيکولا تشيراتشي عضو البرلمان.
واشار المتحدثون الی تدهور اوضاع حقوق الانسان في ايران والتصاعد المستمر في حالات الاعدام التي تشهدها .. ودعوا الی اجراءات دولية توقف تدخلات النظام الايراني في شؤون المنطقة وتردع محاولاته لزعزعة امن العالم.
يذکر انه لم يجر لحد الان اي تحقيق مستقل في اعدام السجناء الايرانيين عام 1988 من قبل الأمم المتحدة خاصة وان عددا کبيرا من مسؤولي النظام الايراني وبينهم وزير العدل الحالي والمرشح للانتخابات الرئاسية في شهر مايو الماضي رئيسي کانا من الشخصيات الرئيسة في ” لجنة الموت” التي اتخذت قرار الاعدامات وتنفيذ هذه المجزرة الجماعية انذاک.