بيانات

خوف خامنئي من المؤتمر السنوي العام للإيرانيين وتوسع حرکة المقاضاة من أجل شهداء مذبحة 1988

 

خوف خامنئي من المؤتمر السنوي العام للإيرانيين وتوسع حرکة المقاضاة من أجل شهداء مذبحة 1988ومحاولات يائسة في باريس لاستبدال مکانة الجلاد بالضحية

 

 

 

بعد ثلاثة أسابيع من المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية في فيلبينت في ضواحي باريس، وبينما تتواصل التأوهات والصراخ في نظام الملالي من الترحاب الواسع بهذا الحدث داخل البلاد وعلی الساحة الدولية، وفي الوقت الذي تحولت فيه حرکة المطالبة بتحقيق العدالة لضحايا مجزرة السجناء السياسيين إلی حملة شعبية متنامية، وفي حين بات هذا النظام مکروها ومنفورا بشدة بسبب جرائمه ضد دول الشرق الأوسط، قام خامنئي ما يسمی بخليفة الشيعة، والذي أعلن نفسه ولي الأمر للمسلمين في جميع أنحاء العالم، بايفاد کمال خرازي، مستشاره وأحد أقربائه المقربين إلی باريس لتقديم صورة عن مجاهدي خلق  بأنها «مجموعة إرهابية قتلت آلاف المواطنين العاديين في إيران» في محاولة له للتصدي للمصداقية والاعتبار المتنامي لمجاهدي خلق داخليا ودوليا.
وتأتي زيارة خرازي إلی باريس بعد زيارة ظريف وزير خارجية نظام الملالي في 29 و 30 يونيو، الذي فشل في محاولته اليائسة للحيلولة دون اقامة المؤتمر السنوي للمقاومة، الذي عقد في 1 يوليو في فيلبينت. ظريف ولدی عودته إلی طهران قال «ناقشنا هذه المسألة مع المسؤولين الفرنسيين باعتبارها نقطة غامضة في علاقتنا».
1.  إن حملة المقاومة الإيرانية لادراج قوات الحرس علی قوائم المنظمات الإرهابية، والتي بدأت منذ فترة طويلة، زادت وعلی نحو مضاعف قلق نظام الملالي، الذي يشعر بحاجة إلی تکثيف مثل هذه الجهود.  ووفقا لتقارير تم الحصول عليها من داخل النظام، «ناقش المجلس الأعلی للأمن الوطني للملالي وبحضور وزيري الخارجية والمخابرات فتح ملفات جديدة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وتقديمها إلی العدالة الفرنسية وکلفت أجهزة استخبارات النظام في هذا المجال باستقدام السلطات الفرنسية إلی طهران للتأثير عليهم من خلال القيام بعرض مسرحيات ومشاهد مختلقة مکشوفة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».
2. کمال خرازي وزير الخارجية السابق للنظام، الذي جاء إلی باريس لنفس الغرض، هو المجرم نفسه الذي قاد و بمساعدة ابن أخيه، صادق خرازي سفير الملالي في باريس في حينه، وبشکل کامل مؤامرة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة من خلال المساومة المخزية التي أدت إلی إعداد ملف 17 يونيو، 2003. ولکن هذه المسألة أدت إلی هزيمة ساحقة وفقدان ماء وجه النظام وأعوانه الفرنسيين من جهة، وزيادة اعتبار ومصداقية المقاومة بشکل مضاعف من جهة أخری، لأن القضاء الفرنسي قد أغلق القضية بالکامل بعد عدة سنوات من التحقيق دون توجيه اتهام حتی لشخص واحد.
وقبل 13 عاما، أي في يوليو 2004، کشفت نقابة القضاة الفرنسيين عن «خنوع الادعاء العام في باريس لمکافحة الإرهاب» مقابل نظام الملالي، علی ضوء اختلاق الملفات التي فبرکها نظام الملالي ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، کما دعت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية منذ البداية إلی إغلاق هذا الملف الفارغ.

3. استمرت المؤامرات الخرقاء للنظام الإيراني بهدف الحفاظ علی الحرب النفسية ضد المقاومة الإيرانية في السنوات التالية من خلال إعداد شکاوی وفبرکة ملفات أخری. وکنموذج علی ذلک کشف المحامي الفرنسي امانوئل لودو يوم 27 سبتمبر 2005 ، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين في مقابلة أجرتها معه قناة آرته الفرنسية ان في باريس أن سفير النظام الإيراني لدی فرنسا (صادق خرازي) اقترح عليه أن يتجنب کل من النظام الإيراني والعراق توجيه التهم بعضهما للبعض بخصوص القصف الکيمياوي لحلبجه بل ويلقيا المسؤولية علی عاتق مجاهدي خلق. وبعد بضعة أشهر، أعلنت مجموعة من المحامين للرئيس العراقي السابق أن نظام الملالي عرض دفع 100 مليون دولار لهذه المؤامرة (صحيفة الشرق الأوسط، 26 فبراير 2006)
4.  وهکذا، وفي هذه الأيام، بدأ نظام الملالي المترنح الذي لا يطيق تجمع الإيرانيين في قاعة مغلقة تبعد 5000 کم عن الحدود الإيرانية، وأظهر علنا ذعره له وعندما يشعر بأنه مهدد من قبل تصعيد الدعوات المحلية والدولية لمحاکمة المسؤولين عن المذبحة التي راح ضحيتها 30000  من السجناء السياسيين أمام المحاکم المختصة، يحاول مرة أخری للجوء إلی الحکومة الفرنسية وأجهزة العدالة في هذا البلد لاستبدال الجلاد بالضحية. ومن ضمن هذه الخطة قد أوفد العنصر الحقير والمکروه في ملف انقلاب 17 يونيو 2003 إلی فرنسا. ولکن الشعب والمقاومة الإيرانية لن يسمحوا للنظام الفاشي الديني الحاکم في إيران الذي يعيش مرحلته النهائية  بمواصلة هکذا مکيدة.

5.  وفي تقرير بتاريخ 22 يوليو 2017، نقلت وکالة أنباء تسنيم المحسوبة علی قوة القدس الإرهابية التابعة للحرس ، کلمات کمال خرازي الذي کان يتحدث في باريس أمام جمع من 20 شخصا فقط، تحت عنوان «أکاديمية العلوم الدولية» حيث قال:
« اليوم  دول مثل الولايات المتحدة والعربية السعودية واسرائيل وفرنسا، تدعم وتوظف  المجموعة الإرهابية مجاهدي خلق الذين قتلوا الآلاف من المواطنين العاديين في إيران». وأضاف بکلمات خرقاء «إزالة هذه المجموعة من قوائم المنظمات الإرهابية تظهر في حد ذاته أن مسألة الجماعات الإرهابية أصبحت قضية سياسية، حيث تضعها دول مختلفة علی قوائمها أو تحذفها وفقا لمصالحها».

6. إن اطلاق هذه الأراجيف المتکررة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والتي أبطلتها العشرات من المحاکم في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، المملکة المتحدة، و فرنسا، وغيرها من الدول باصدار أحکام لالغائها يعکس فقط الإفلاس التام للنظام الإيراني. وينص قرار الفصل الصادر في قضية 17 يونيو 2003، عن القضاء الفرنسي علی النقاط التالية:
«المجلس الوطني للمقاومة، ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية،  وجيش التحرير الوطني الإيراني کلهم يشکلون تنظيما جماعيا يهدف إلی قلب نظام الحکم في إيران».وحسب «التحقيقات القضائية» فان الأساليب المستخدمة، إما کانت سياسية (الدعاية والدعوة وکسب التأييد والدعم عبر الآليات المختلفة) أو «باستخدام جيش حقيقي، جيش التحرير الوطني الإيراني» أو« کانت علی شکل أعمال مسلحة داخل إيران تبنت مسؤوليتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية». و«لا توجد في الملف وثيقة تستند علی أدلة علی وجود عمل مسلح استهدف عمدا السکان المدنيين». وأضاف الحکم القضائي: ان بيانات الملف «لا تجيز أن تعتبر الهجمات العسکرية متساوية لأعمال إرهابية.  الهجوم العسکري الذي يؤدي إلی القتال المسلح بين الجنود، لا يمکن اعتباره عملا إرهابيا، بموجب القانون الفرنسي».

7.  وبالنظر إلی أنه وبعد قرار الفصل الصادر عن المحاکم الفرنسية بخصوص قضية 17 يونيو، وإزالة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من تسمية «الإرهابية»، لم تبق أية ذريعة لدی النظام، اتهم خرازي في ادعاء آخر مثير للضحک ، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية باغتيال «العلماء النوويين للنظام»، وهي تهمة حتی النظام لا يمکن أن يأخذها علی محمل الجد، بل حمّل رسميا وعلنيا وفي تصريحات متناقضة سافرة آخرين المسؤولية عن عمليات القتل.

8. ظريف، وخرازي وغيرهما من العملاء والمرتزقة، العلنيين والمخفيين لنظام الملالي الفاشي الديني الحاکم، العاملين في فرنسا وغيرها من الدول الاوروبية، يتابعون أيضا هدفا آخر بتکرار هذه الأکاذيب: حرف الأنظار عن التهديد الخطير الذي يشکله نظام الملالي و المجموعات الإرهابية التابعة للنظام وربيباتها من أمثال داعش. في حين يدرک المجتمع الدولي اليوم علی نحو متزايد أن نظام ولاية الفقيه في إيران والأيديولوجية الأصولية والإرهاب الناجم عنه يشکل التهديد الرئيسي للسلام والاستقرار والديمقراطية في جميع أنحاء العالم؛ وأن داعش والقاعدة  هي من صنيعات هذا النظام. وقد کشف بالفعل التواطؤ بين نظام الملالي والقاعدة أو داعش مرارا وتکرارا من قبل السلطات الحکومية المختلفة، ووکالات الاستخبارات أو وسائل الإعلام الدولية ذات المصداقية.
وأکد اعلان قمة الرياض التي حضرها العديد من رؤساء الدول وممثلي 55 دولة اسلامية والولايات المتحدة «رفض کامل لممارسات النظام الإيراني المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ولاستمرار دعمه للإرهاب والتطرف ». کما أن أبرز الشخصيات الاوروبية والأمريکية والعربية أکدوا هذه الحقيقة في المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في فيلبينت في 1 يوليو 2017.
وفي اشارة الی طرد داعش من عاصمته الرقة السورية، قال السناتور جوزيف ليبرمان في المؤتمر نفسه أن «الرقة لم تکن اطلاقا عاصمة التطرف والإرهاب الإسلامي. بل  طهران الخاضعة لحکم النظام المتطرف هي التي کانت منذ عام 1979، عاصمة للتطرف والإرهاب الإسلامي ولهذا السبب يجب أن يرحل هذا النظام ».

9. السعي لاستقدام المسؤولين الفرنسيين الی طهران واختلاق المشاهد لهم، هو أسلوب يمارسه النظام مع السلطات في العديد من البلدان الأخری. فعلی سبيل المثال، في 26 شباط عام 2017، استقدمت وزارة المخابرات للملالي، رئيس وکالة الأنباء الألبانية الرسمية  (ATA) لزيارة ما يسمی «عائلات ضحايا الإرهاب» و «الآثار المتبقية  من الهجمات الإرهابية لمجاهدي خلق» ومکان باسم «متحف شهداء الإرهاب» المصمم خصيصا لهذا النوع من الجولات.

10. في يوم 5 يوليو، أخذ النظام عددا من السفراء الأجانب في طهران إلی سجن إيفين الذي أعد لهذه المناسبة في جولة تهدف إلی إخفاء آثار التعذيب والإعدام والقتل الجماعي للسجناء. وفي هذا الصدد، قالت منظمة العفو الدولية في بيان في 13 يوليو:
«کانت الزيارة الصاخبة بتغطية إعلامية مکثفة لسجن إيفين استعراضا من العلاقات العامة  رتبتها السلطات الإيرانية لتعتيم الحقيقة المظلمة للسجن   …وليس من الصدفة، أن العديد من أقسام السجن ظل خارج الحدود المسموح بها للوفود الأجنبية. وسمح لهذه الوفود فقط بزيارة أقسام محدودة في المباني 4 و 7، الخاصة للمحتجزين الأثرياء الذين ادينوا بسبب جرائم مالية….ولم يسمح للوفود الأجانب بزيارة أقسام في السجن يقبع فيها عشرات من سجناء الرأي، بينهم نشطاء حقوق الإنسان. کما ان الوفد  مُنع أيضا من الوصول إلی الأقسام التي تسيطر عليها وزارة المخابرات وقوات الحرس ، حيث يتعرض المعتقلون بانتظام للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ».

11.  إن نظام الملالي يستخدم مثل هذه الأکاذيب والدسائس في وقت يحمل في سجله 120،000 عملية إعدام سياسية، وأکثر من 500 ألف سجين سياسي تعرضوا للتعذيب و 63 قرارا للادانة من قبل مؤسسات الأمم المتحدة لانتهاکاته الهمجية المنهجية لحقوق الإنسان.واعترف حسن روحاني، رئيس الملالي، في 8 مايو 2017 بأن هذا النظام يحکم البلاد منذ 38 عاما من خلال اللجوء إلی عمليات الإعدام والسجن. فيما روحاني هو الشخص الذي  اقترح في 14 تموز عام 1980، أي قبل عام واحد من انطلاق المقاومة ضد النظام، في جلسة علنية في البرلمان «بشنق المعارضين في صلاة الجمعة علی الملأ، حتی يکون أثره أقوی ». وهذا هو النظام الذي قال حسين علي منتظري، الخليفة المعين من قبل خميني، في خضم مجزرة السجناء السياسيين في أغسطس 1988: «ان الناس يشعرون بالاشمئزاز من نظام ولاية الفقيه».

12.  إن المقاومة الإيرانية دعت في مناسبات عديدة، و تدعو مرة أخری قادة النظام الی المشارکة في محکمة جنائية دولية بحضور  المقاومة الإيرانية والآلاف من الشهود للمحاسبة علی جرائمهم التي ارتکبوها داخل وخارج إيران خلال السنوات الـ 38 الماضية، بما في ذلک مجزرة 30000 سجين سياسي في العام 1988. سبق وأن طلب، الراحل اللورد سلين، الرئيس السابق لمحکمة العدل الأوروبية وقاضي محکمة الاستئناف البريطانية السابق، رسميا، نيابة عن المقاومة الإيرانية، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق  لتسليط الضوء علی جرائم النظام في إيران والعراق والمزاعم ضد المقاومة الإيرانية. ولکن نظام طهران لم يرد قط علی أسئلة اللجنة ولا دعوات من أجل الحقيقة والعدالة.

إن المقاومة الإيرانية تحذر من مکائد جديدة وإعادة محاولات نظام الملالي الآيل للسقوط ضد الشعب والمقاومة الإيرانية، وتدعو الحکومة الفرنسية والقضاء الفرنسي الی توخي اليقظة والوقوف ضد هذه الأنشطة غير المشروعة و عدم السماح لأن يتم استغلال القضاء الفرنسي مرة أخری من قبل الفاشية الدينية الحاکمة في إيران.


أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
25 يوليو 2017

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى