أخبار إيرانمقالات

وسام الفخر «للجلاد»

 


27/7/2017
الکاتب: المحامي عبد المجيد محمد


قطعت حرکة المقاضاة لمجزرة 30ألف من السجناء السياسيين ممن أعدموا خلال فترة وجيزة في صيف عام 1988 شوطا طويلا إذ دخلت مرحلة جديدة. وأعلنت السيدة مريم رجوي العام الماضي عن هذه الحرکة التي استأثرت باهتمام عظيم وواسع في الداخل الإيراني. وأخيرا وخلال إجراء إنساني طالبت 11منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان بإقصاء مصطفي بورمحمدي عن منصب وزير العدل في حکومة حسن روحاني داعية إلی التقصي «بشکل شفاف» حول اتهامات موجهة ضده.
والجدير بالذکر أن خميني أمر في صيف العام 1988 بتشکيل لجنة الموت من أجل إعدام السجناء السياسيين المعارضين ضد النظام في أسرع وقت ممکن. وکان مصطفی بورمحمدي بصحبة إبراهيم رئيسي المرشح المدعوم من قبل خامنئي في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة من کبار الأعضاء في هذه الهيئة المشهورة بـ«لجنة الموت». وکان مرتضی إشراقي وحسين علي نيري عضوين آخرين لهذه اللجنة کانا يعملان فيها کالمدعي العام وحاکم الشرع علی الترتيب.
وفي تسجيل صوتي لآية الله منتظري نائب خميني في حينه کان منتظري وفي حديث مباشر مع أعضاء هذه اللجنة يحذرهم من ارتکاب هذه الجريمة المروعة مؤکدا لهم علی أنهم وبفعلهم هذا سيسجلون في التأريخ أسماءهم ونظام الجمهورية الإسلامية في إيران کمرتکب «الجريمة». وکان السيد منتظري قد وصف في هذا التسجيل الصوتي تلک الإعدامات بمثابة «أکبر جريمة ارتکبتها الجمهورية الإسلامية».
وکان مصطفی بورمحمدي الذي تولی منصب وزير العدل في حکومة الملا روحاني يشغل من قبل منصب مساعد وزير المخابرات لسنوات، کما کان يتولی مناصب المدعي العام للثورة في محافظات خوزستان وهرمزکان وخراسان في الأعوام 1979 إلی 1986. ولا تذّکر هذه المناصب في أذهان المواطنين الإيرانين إلا مشانق الإعدام والمجازر بحق السجناء السياسيين خاصة أنصار منظمة مجاهدي خلق. کما يعتبر المواطنون الإيرانيون وزارة المخابرات واحدة من أسوأ الوزارات سمعة وهي اشتهرت بالوزارة «القاتلة» بين المواطنين. وردا علی سؤال أکد لبورمحمدي علی أن اسمه يظهر بين أسماء من ارتکبوا صيف العام 1988 جريمة ضد الإنسانية وهو ضالع في إعدام 30ألف سجين سياسي شدد علی أنه «يفتخر» بتنفيذ أحکام الإعدام التي أمر بها خميني.
ومن بين ما قامت به هذه الوزارة سيئة الصيت التابعة للملالي من الإجراءات تجدر الإشارة إلی «الاغتيالات المسلسلة» بحق المعارضين والمناوئين ضد نظام الملالي وذلک بأساليب منوعة ومروعة وفظيعة في بعض الحالات. وتم ارتکاب الاغتيالات المسلسلة في عهد رئاسة هاشمي رفسنجاني حيث کان علي فلاحيان يشغل منصب وزير المخابرات. وأخيرا في مقابلة أجراها معه تلفزيون «آبارات» علی الإنترنت بشأن مجزرة أعضاء مجاهدي خلق في صيف العام 1988 وبثها علی شبکة الإنترنت يعترف علي فلاحيان بکل صراحة بمجزرة أعضاء مجاهدي خلق حتی لمجرد قيامهم بعمل إعلامي أو بيع جريدة مجاهد أو توزيعها أو حتی تحضير الماء أو الخبز لأعضاء مجاهدي خلق، ويستنتج بأنه کون هؤلاء أعضاء في تنظيم واحد، لا فرق بين من يحمل السلاح وينفذ العملية ومن يقوم بأعمال تحضيرية وهم مجرمون قاطبة والإعدام عقوبتهم لأنهم يعتبرون مستعدين للقيام بالعمليات.
وفي 21تموز/ يوليو خلال صلاة الجمعة في طهران العاصمة أکد الملا خاتمي من العناصر القريبة من خامنئي خلال دفاعه عن مجزرة السجناء السياسيين في صيف العام 1988 يقول: «اجتثاث جذور مجاهدي خلق في البلاد يعد من الأعمال الصالحة والثمينة التي قام بها الإمام الراحل وکل من نفذوا ما أمر به، وينبغي إعطاء الوسام لهم بدلا من استبدلال مکانة الشهيد بالجلاد في المواقع الإلکترونية».

زر الذهاب إلى الأعلى