واشنطن تسعی لعمليات تفتيش نووية في مواقع عسکرية للنظام الإيراني

 

 

 

قالت مصادر مطلعة في الحکومة الأميرکية، أمس، إن إدارة الرئيس ترمب تسعی إلی إجراء عمليات تفتيش للمواقع العسکرية الإيرانية المشبوهة، في محاولة للتحقق من تطبيق طهران للاتفاق النووي المبرم وذلک قبل ثلاثة أشهر من مصادقة ترمب علی تعهد طهران بالاتفاق النووي. ويعد التفتيش من الآليات المتبعة لنهج أکثر صرامة يحول دون حصول إيران علی الأسلحة النووية. وفي حين أن إدارة الرئيس ترمب تسعی إلی فرض الرقابة علی الاتفاق القائم بشکل أکثر صرامة، فإنها تعمل في الوقت ذاته علی إصلاح ما وصفه مساعدو الرئيس ترمب بأنه «العيوب الخطيرة» في الاتفاق التاريخي، التي من شأنها أن تؤدي إلی إلغاء ترمب للاتفاق برمته، إن لم يتم تسويتها بشکل عاجل، وفق ما نقلت وکالة «أسوشييتد برس»، أمس، عن مسؤولين أميرکيين رفضوا الکشف عن هوياتهم.
وبحسب المسؤولين الأميرکيين، فإن إدارة ترمب تتطلع إلی إقامة مشاورات مع الدول الأوروبية للتفاوض علی اتفاق آخر لمنع إيران من استئناف تطوير القدرات النووية بعد نهاية أجل قيود الاتفاق الأول بعد عشر سنوات.
وکان الرئيس ترمب حريصاً علی إعلان انتهاک طهران للاتفاق، علی الرغم من أن الوکالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب الامتثال الإيراني تقول إن المخالفات الإيرانية طفيفة. وبناء علی طلب من کبار أعضاء مجلس الوزراء الأميرکي، وافق الرئيس ترمب علی مضض، وفي اللحظة الأخيرة، علی تفادي المواجهة لمدة ثلاثة شهور أخری، ولکن مع ضمانات بأن الولايات المتحدة سوف تزيد من الضغوط علی إيران لاختبار ما إذا کان الاتفاق قادراً فعلاً علی التعامل مع الطموحات النووية الإيرانية، وغير ذلک من الأنشطة المثيرة للإزعاج.