أخبار إيران
ذا هيل: الإتفاقية النووية غير فعالة ويجب تقييد قوات الحرس الإيراني
23/7/2017
يشهد هذا الشهر الذکری الثانية للاتفاقية النووية الموقعة بين إيران والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن؛ حيث تملک الأطراف المشارکة في هذه الاتفاقية الفرصة الآن لمراجعة مدی فعاليتها وکيف ستخدم مصالحهم؛ خاصة في ظل سلوکيات طهران الحادة، وفق ما قالته صحيفة «ذا هيل» الأميرکية.
تضيف الصحيفة أنه أصبح من الواضح أن خطة العمل الشاملة المشترکة کانت اتفاقية غير فعالة؛ حيث أعطت إيران عشرات المليارات من الدولارات بجانب تخفيف العقوبات، وفي المقابل لم تقدم طهران أيّ شيء يذکر.
ورغم ما أعلنته وکالة الطاقة الذرية بالتزام طهران بالاتفاقية فيما يخص القيود علی التخصيب النووي؛ إلا أن الاتفاقية لم تسمح بالتفتيش الدولي الشامل علی المعامل النووية الإيرانية.
ويقول رئيس البرنامج النووي الإيراني، علي أکبر صالح، إن «الجمهورية الإسلامية» علی استعداد لاستکمال التخصيب النووي بمستوی أعلی مقارنة بما کان يحدث قبل اتفاقية العمل الشاملة المشترکة في حالة محاولة أميرکا أو أي قوی غربية زيادة العقوبات بسبب اختبارات الصواريخ الباليستية.
وتوضح الصحيفة أن البرنامج النووي الإيراني يتم بالتوازي مع برنامج الصواريخ الباليستية، مضيفة أنه کان يجب أن يوضع ضمن شروط خطة العمل الشاملة المشترکة؛ ولکن لم يحدث ذلک بسبب اعتراضات طهران.
بدلًا من ذلک، تعاملت خطة العمل مع أزمة الصواريخ الباليستية بقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي انتهکته إيران بشکل متکرر.
وتلفت الصحيفة إلی أنه ليس من المدهش تفضيل الحرس الثوري الإيراني توسيع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني؛ حيث کان الطرف الذي أجری کل تجارب الصواريخ التي انتهکت قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وتؤکد الصحيفة أن حسن روحاني، الذي له الفضل في استکمال اتفاقية العمل المشترکة بين الجانبين، وافق علی تمديد البرنامج؛ وبعد انتخابه بفترة بسيطة أکّد اعتراض حکومته بشأن وضع قيود علی برامج الصواريخ الباليستية، موضحًا أن «الجمهورية الإسلامية» قررت أن تکون قوية.
في السياق نفسه، کشف تقرير الشهر الماضي للمجلس القومي للمقاومة الإيرانية عن معلومات جُمّعت من شبکة استخباراتها داخل الجمهورية الإسلامية بشأن تصعيد أنشطة الصواريخ الباليستية، مع تصنيع قرابة 42 صاروخًا، بجانب الکشف عن مواقع تجارب وتطوير داخل الدولة توجد تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت الصحيفة أن ما تسبب في الصدمة هو تنسيق واحد علی الأقل من هذه المواقع مع منظمة الابتکار والأبحاث الدفاعية، وهي المؤسسة التي کُلّفت بجوانب التسليح في برنامج الصواريخ للنظام الإيراني.
وأردفت الصحيفة أن المجتمع الدولي سبق أن صنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية ووضعه في القائمة السوداء، مانعًا التعامل التجاري معه، موضحة أن ذلک سيتطلب جهدًا کبيرًا؛ نظرًا لسيطرة الحرس الثوري علی أکثر من نصف المنتجات المحلية.
ومؤخرًا، دعت رئيسة المجلس القومي للمقاومة الإيرانية «مريم رجوي» المجتمع الدولي إلی إدانة الحرس الثوري الإيراني کمنظمة إرهابية، بجانب محاولة إنهاء قوتها، موضحة أن النظام الحاکم في حالة من الفوضی والشلل؛ وهو ما لم يحدث بهذا الشکل من قبل، مضيفة أن المجتمع الدولي بدأ يعي حقيقة أن استرضاء الاستبداد الحاکم يعد في غير محله.
وبيّنت الصحيفة أن سياسة الاسترضاء بدأت منذ عامين عند بدء المفاوضات النووية من دون الحديث عن انتهاکات حقوق الإنسان في طهران ودعم الإرهاب.
وأوضحت الصحيفة أن انهيار اتفاقية العمل الشاملة المشترکة أصبحت واضحة، ويعود الأمر إلی العالم لتجديد ترکيزه عليها واتخاذ خطوات حازمة ضد الحرس الثوري وإعادة الحرية مرة أخری إلی الشعب الإيراني.
تضيف الصحيفة أنه أصبح من الواضح أن خطة العمل الشاملة المشترکة کانت اتفاقية غير فعالة؛ حيث أعطت إيران عشرات المليارات من الدولارات بجانب تخفيف العقوبات، وفي المقابل لم تقدم طهران أيّ شيء يذکر.
ورغم ما أعلنته وکالة الطاقة الذرية بالتزام طهران بالاتفاقية فيما يخص القيود علی التخصيب النووي؛ إلا أن الاتفاقية لم تسمح بالتفتيش الدولي الشامل علی المعامل النووية الإيرانية.
ويقول رئيس البرنامج النووي الإيراني، علي أکبر صالح، إن «الجمهورية الإسلامية» علی استعداد لاستکمال التخصيب النووي بمستوی أعلی مقارنة بما کان يحدث قبل اتفاقية العمل الشاملة المشترکة في حالة محاولة أميرکا أو أي قوی غربية زيادة العقوبات بسبب اختبارات الصواريخ الباليستية.
وتوضح الصحيفة أن البرنامج النووي الإيراني يتم بالتوازي مع برنامج الصواريخ الباليستية، مضيفة أنه کان يجب أن يوضع ضمن شروط خطة العمل الشاملة المشترکة؛ ولکن لم يحدث ذلک بسبب اعتراضات طهران.
بدلًا من ذلک، تعاملت خطة العمل مع أزمة الصواريخ الباليستية بقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي انتهکته إيران بشکل متکرر.
وتلفت الصحيفة إلی أنه ليس من المدهش تفضيل الحرس الثوري الإيراني توسيع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني؛ حيث کان الطرف الذي أجری کل تجارب الصواريخ التي انتهکت قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وتؤکد الصحيفة أن حسن روحاني، الذي له الفضل في استکمال اتفاقية العمل المشترکة بين الجانبين، وافق علی تمديد البرنامج؛ وبعد انتخابه بفترة بسيطة أکّد اعتراض حکومته بشأن وضع قيود علی برامج الصواريخ الباليستية، موضحًا أن «الجمهورية الإسلامية» قررت أن تکون قوية.
في السياق نفسه، کشف تقرير الشهر الماضي للمجلس القومي للمقاومة الإيرانية عن معلومات جُمّعت من شبکة استخباراتها داخل الجمهورية الإسلامية بشأن تصعيد أنشطة الصواريخ الباليستية، مع تصنيع قرابة 42 صاروخًا، بجانب الکشف عن مواقع تجارب وتطوير داخل الدولة توجد تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت الصحيفة أن ما تسبب في الصدمة هو تنسيق واحد علی الأقل من هذه المواقع مع منظمة الابتکار والأبحاث الدفاعية، وهي المؤسسة التي کُلّفت بجوانب التسليح في برنامج الصواريخ للنظام الإيراني.
وأردفت الصحيفة أن المجتمع الدولي سبق أن صنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية ووضعه في القائمة السوداء، مانعًا التعامل التجاري معه، موضحة أن ذلک سيتطلب جهدًا کبيرًا؛ نظرًا لسيطرة الحرس الثوري علی أکثر من نصف المنتجات المحلية.
ومؤخرًا، دعت رئيسة المجلس القومي للمقاومة الإيرانية «مريم رجوي» المجتمع الدولي إلی إدانة الحرس الثوري الإيراني کمنظمة إرهابية، بجانب محاولة إنهاء قوتها، موضحة أن النظام الحاکم في حالة من الفوضی والشلل؛ وهو ما لم يحدث بهذا الشکل من قبل، مضيفة أن المجتمع الدولي بدأ يعي حقيقة أن استرضاء الاستبداد الحاکم يعد في غير محله.
وبيّنت الصحيفة أن سياسة الاسترضاء بدأت منذ عامين عند بدء المفاوضات النووية من دون الحديث عن انتهاکات حقوق الإنسان في طهران ودعم الإرهاب.
وأوضحت الصحيفة أن انهيار اتفاقية العمل الشاملة المشترکة أصبحت واضحة، ويعود الأمر إلی العالم لتجديد ترکيزه عليها واتخاذ خطوات حازمة ضد الحرس الثوري وإعادة الحرية مرة أخری إلی الشعب الإيراني.
