مواقف المقاومة الإيرانية بشأن حقوق الشعوب الإيرانية والأقليات القومية والعرقية (2-1)

 

 

 

منظمة (مجاهدي خلق) الإيرانية کانت من أولی الحرکات السياسية في إيران التي أعلنت موقفها بشأن حقوق الشعوب الإيرانية وحقوق الإثنيات والقوميات، وذلک منذ أول يوم وصل فيه نظام الملالي إلی السلطة.
هناک بعض من تسوّل له نفسه لتجاهل هذه الحقائق واتهام حرکة المقاومة الإيرانية التي کانت سبّاقة في هذا المجال بشهادة التاريخ الإيراني الحديث، بأنها لا تعترف بحقوق الشعوب وحتی يسمح لنفسه أن يستغلّ الإعلام للتهجّم علی المقاومة الإيرانية فی هذا المجال وأن يقول علی سبيل المثال “إن مجاهدي خلق يمارسون العنصرية الخمينية نفسها ضد أهلنا في الأحواز المحتلة”!
ولا نريد إطلاقاً أن ندخل باب الملاسنة لمن يکتب أو يتحدث بشکل لا ينفع سوی نظام الملالي، لکن نری من واجبنا تجاه شعبنا وأهلنا في الأهواز وفي کردستان وبلوتشستان وغيرها وکذلک لکل من المخلصين من الإخوان العرب أن نشرح مواقف المقاومة الإيرانية حتی لا يبقی أدنی شکّ بأن هذه المقاومة کانت ولاتزال وستبقی مدافعة لحقوق جميع أبناء الشعب بکافة أعراقهم وأجناسهم وأديانهم ومذاهبهم أينما کانوا.

وإذا أردنا أن نعود إلی التاريخ نری أن نظام الشاه کان نظاماً ديکتاتوريا قمعيا ينظر إلی الأقليات الدينية والعرقية في إيران من منظار شوفينية فارسية، کما کان ينظر إلی العرب والمسلمين من منظار شوفينية إيرانية. وقام بقمع الأکراد والبلوش والآذريين والعرب طوال فترة حکمه. نظام خميني والملالي لمّا وصل إلی السلطة مزج هذه النظرة الشوفينية الفارسية بالنظرة الضيقة المذهبية وخلق منها ظاهرة هدّامة تعمل ضد حقوق جميع أبناء الشعب بشکل عام وضد الأقليات القومية والدينية بشکل خاص.

وشنّ الخميني والملالي وقوات الحرس حروباً ضروساً علی مواطنينا العرب في محافظة خوزستان، والترکمان في محافظة مازندران، والبلوش في محافظة سيستان وبلوتشستان، وحرباً طاحنة ضد المواطنين الأکراد في محافظتي کردستان وأذربيجان الغربية.

وفي موضوع الأکراد والبلوش فالقمع في الوقت نفسه ضد الأقلية العرقية والدينية من أهل السنة معاً. کما أن کثيرين من أتباع السنة من العرب والأکراد والبلوش تم إعدامهم خلال السنوات الأخيرة بتهم ملفقة.

معروف أن القمع هو السمة البارزة لهذا النظام يمارسه ضد جميع أبناء الشعب. ويکفي في هذا المجال أن نشير إلی أن أکبر عدد الإعدامات السياسية نفّذت في طهران العاصمة، کما أن مدناً کمشهد وأصفهان وشيراز التي هي مدن فارسية يقطنها شيعة شهدت آلاف الإعدامات السياسية خلال هذه السنوات. لکننا عندما نتحدث عن القمع العام فلا ننسی بأن الأقليات الدينية کالمکون السني أو المسيحي أو اليهودي أو الزردشتيين أو المواطنين العرب والکرد والبلوش يعانون مرتين مرة لأنهم إيرانيون يعيشون تحت سلطة الملالي ومرة أخری لأنهم ينتمون إلی ديانة أخری أو عرق آخر ويمارس بحقّهم الاضطهاد المزدوج.

أذکر هذه المواقف حسب التاريخ مع ذکر بعض النقاط بشأنها: ففي المادة السابعة من “بيان التوقعات المرحلية من الجمهورية الإسلامية” الذي أصدرته منظمة مجاهدي خلق بتاريخ 18 مارس 1979، أي مباشرة بعد سقوط الشاه وقبل عملية الاستفتاء بشأن تغيير النظام وقبل إعلان الجمهورية الإسلامية، تم التأکيد علی: “إزالة الاضطهاد المزدوج من جميع التنوعات القومية والشعبية في وطننا وفي جميع المحافظات، وتوفير جميع الحقوق والحريات الثقافية والسياسية الخاصة بهم في إطار الوحدة والسيادة الوطنية غير قابلة للتقسيم للبلاد. طبيعي أن وحدة تراب الدولة والوحدة الوطنية في البلاد تستقيمان علی أساس تحقيق الحقوق المشروعة لکل العناصر والأجزاء المکونة لها. وبرأينا إن کيفية التعامل مع قضية “الشعوب” هي من الأسس الرئيسية لفهم أصالة وشرعية أي حکم ثوري شعبي موحّد مسلم”.

في أول انتخابات الرئاسة في إيران تم ترشيح مسعود رجوي من قبل منظمة مجاهدي خلق، حيث أيدته تقريبا جميع الأحزاب المعارضة وجميع الأقليات العرقية والدينية. وأعلن مسعود رجوي برنامج عمل مکوّن من 12 مادة حيث جاء في المادة الخامسة منها حسب ما ذکرته صحيفة “مجاهد” العدد 18.

وفي المصدر أعلاه جاء تصريح مسعود رجوي في هذا المجال بقوله: “الحلّ الثوري الشعبي للقضية الکردية هو الاعتراف بحق تقرير المصير وإدارة شؤونهم الداخلية بأنفسهم وإزالة التمييز الثقافي والاقتصادي والسياسي لشعبنا البطل في کردستان في إطار الوحدة الوطنية الإيرانية”.

ومعروف أن الخميني خاف من شعبية مسعود رجوي فأصدر فتوی بأن من لم يصوّت لصالح الدستور لا يحق له الترشح للرئاسة. وکان واضحاً أن المقصود من هذا الفتوی مسعود رجوي الذي کان قد قاطع دستور ولاية الفقيه، فانسحب رجوي من حلبة التنافس. وبعده بفترة کتبت صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 29 مارس 1980في هذا المجال: “وحسب التوقعات المختلفة فإنه لولا رفض الإمام الخميني ترشيحه في يناير الماضي، لکان السيد رجوي قد حصل علی ملايين الأصوات، فقد کان يحظی بتأييد الأقليات القومية والدينية، لأنه کان يدعم منحهم حقوقاً متساوية وحکماً ذاتياً”.

وبعد انطلاقة المقاومة ضد النظام في شهر يونيو من العام 1981 تم تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في طهران في 21 تموز من العام نفسه. بعد ذلک بشهرين أعلن مسعود رجوي رئيس المجلس عن برنامج عمل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والحکومة المؤقتة. وفي الفصل الخامس من هذا البرنامج (الصفحة 32)، تم التأکيد علی حقوق الشعوب المقهورة بهذه العبارات:

“من البديهي أن ديمومة الوحدة الوطنية والسيادة الوطنيه مربوطة بتحقيق حقوق جميع المکوّنات المشکّلة للوطن. إذا الحکم الذاتي الداخلي الذي يعني إزالة الاضطهاد المزدوج من جميع الأفرع والتنوّعات الوطنية في البلاد وتحقيق جميع الحقوق والحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية لهم في إطار الوحدة والسيادة وتوحد البلد غير القابل للتقسيم. الحکومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية الإسلامية ستبذل جهدها من خلال تحقيق حقوق القوميات (علی سبيل المثال کردستان) أن تکرّس هذه الشعوب کأجزاء من الجسم الوطني التقدمي لکافة أبناء الشعب الإيراني، وأن تخرج الاثنين من التناقض مع بعض إلی الأبد”.
سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية