تقارير
اقتصاد النظام الايراني في مرآة الاسبوع
قالت وزارة الطرق وانشاء المدن للنظام ان 33 بالمئة من الشعب الايراني يعيشون تحت خط الفقر. أي حوالي 26 مليون ونصف المليون نسمة. وکان الحرسي قاليباف قد أعلن خلال مسرحية انتخابات النظام عدد 25 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر المطلق وهم يحتاجون الی رغيف خبز في الليل. ولکن نظام الملالي عادة يصور الحقائق أقل من الواقع. وهناک احصائية أخری أعطتها وزارة الطرق وانشاء المدن تلفت النظر. الاحصائية تقول: عوائل الطبقة المتوسطة
يجب أن يوفروا لشراء البيت مالايقل عن ثلث من دخولهم الشهرية لمدة 96 عاما».
الموضوع الثاني الذي اثير في الاسبوع الماضي هو استمرار الرکود في سوق البورصة في ايران.
وحسب تقرير لصحيفة همشهري الحکومية في يوم 12 يوليو «منذ الرکود الاقتصادي ولحد الآن انخفضت أکثر من 20 ألف مليار تومان أي ما يعادل 5.5 مليار دولار من توقعات أرباح شرکات البورصة. کما وخلال الشهر الماضي قد انخفض ربح المصرفية 1000 مليار تومان». اضافة الی ذلک جاء في التقرير: «تؤکد المعلومات أن توقعات الربح لشرکات البورصة في ديسمبر 2014 کانت تشير الی 59 ألف و 243 مليار تومان ولکنها قد انخفضت الی 39 ألف و 791 مليار تومان في نهاية فصل الربيع بانخفاض مبلغ 19 ألف و 452 مليار تومان». کما هناک القول بان المصرفية قد لحقت بها أکثر الخسائر «انخفض خلال الشهر الماضي 1043 مليار تومان من أرباح 11 مصرف حاضر في البورصة» (صحيفة همشهري الحکومية 12 يوليو).
بينما السبب الرئيسي لانخفاض التعاملات السوقية في سوق البورصة يعود الی الرکود السائد في سوق ايران، الا أن النظام يدعي أن الصادرات قد زادت نسبتها.
الواقع أن زيادة الصادرات الايرانية هي آساسا في مجال النفط وفي بقية القطاعات کانت النتيجة عکسية. النظام الايراني قد جعل ايران متخلفا من حيث الصادرات الصناعية بحيث حتی الدول التي کانت متخلفة عن ايران قبل 40 عاما، هي الآن تحظی بحصة کبيرة في الأسواق العالمية. منها قدمت صحيفة «دنياي اقتصاد» في يوم 12 يوليو احصائية تقول: «القسم الأعظم من صادرات البلاد تعود الی المواد الخام وأن حصة الصادرات الصناعية خاصة المحصولات المتطورة، ضئيلة جدا. خلال العقد الماضي کانت حصة المحصولات المتطورة في الصادرات الصناعية لکل من فيليبين وسنغافورة وماليزيا علی التوالي 57 و 48 و 45 من المئة بينما کانت ايران حصتها حوالي 5 بالمئة».
ومن النماذج الأخری لهذا الرکود السائد في ايران في صناعة البناية والصناعات الهامشية منها تعطيل 700 مقلع للحجر في العام الماضي.
يجب أن يوفروا لشراء البيت مالايقل عن ثلث من دخولهم الشهرية لمدة 96 عاما».
الموضوع الثاني الذي اثير في الاسبوع الماضي هو استمرار الرکود في سوق البورصة في ايران.
وحسب تقرير لصحيفة همشهري الحکومية في يوم 12 يوليو «منذ الرکود الاقتصادي ولحد الآن انخفضت أکثر من 20 ألف مليار تومان أي ما يعادل 5.5 مليار دولار من توقعات أرباح شرکات البورصة. کما وخلال الشهر الماضي قد انخفض ربح المصرفية 1000 مليار تومان». اضافة الی ذلک جاء في التقرير: «تؤکد المعلومات أن توقعات الربح لشرکات البورصة في ديسمبر 2014 کانت تشير الی 59 ألف و 243 مليار تومان ولکنها قد انخفضت الی 39 ألف و 791 مليار تومان في نهاية فصل الربيع بانخفاض مبلغ 19 ألف و 452 مليار تومان». کما هناک القول بان المصرفية قد لحقت بها أکثر الخسائر «انخفض خلال الشهر الماضي 1043 مليار تومان من أرباح 11 مصرف حاضر في البورصة» (صحيفة همشهري الحکومية 12 يوليو).
بينما السبب الرئيسي لانخفاض التعاملات السوقية في سوق البورصة يعود الی الرکود السائد في سوق ايران، الا أن النظام يدعي أن الصادرات قد زادت نسبتها.
الواقع أن زيادة الصادرات الايرانية هي آساسا في مجال النفط وفي بقية القطاعات کانت النتيجة عکسية. النظام الايراني قد جعل ايران متخلفا من حيث الصادرات الصناعية بحيث حتی الدول التي کانت متخلفة عن ايران قبل 40 عاما، هي الآن تحظی بحصة کبيرة في الأسواق العالمية. منها قدمت صحيفة «دنياي اقتصاد» في يوم 12 يوليو احصائية تقول: «القسم الأعظم من صادرات البلاد تعود الی المواد الخام وأن حصة الصادرات الصناعية خاصة المحصولات المتطورة، ضئيلة جدا. خلال العقد الماضي کانت حصة المحصولات المتطورة في الصادرات الصناعية لکل من فيليبين وسنغافورة وماليزيا علی التوالي 57 و 48 و 45 من المئة بينما کانت ايران حصتها حوالي 5 بالمئة».
ومن النماذج الأخری لهذا الرکود السائد في ايران في صناعة البناية والصناعات الهامشية منها تعطيل 700 مقلع للحجر في العام الماضي.
