أخبار إيرانمقالات

هذه هي هامات نظام الملالي


18/7/2017
بقلم: صافي الياسري

 

حلبة صراع العقربين الخصمين اللدودين عصابة خامنئي وعصابة روحاني ،حافلة بالوقائع المثيرة للسخرية والضحک والاسی والاسف لما يعانيه من انعکاساتها الشعب الايراني ،فقد تصاعد التهاب هذه الحلبة في الاونة الاخيرة بين العقربين الی حد فتح ملفا عتيقة ضد روحاني الذي استمرأ خلال الشهرين الماضيين مهاجمة عصابة خامنئي وبخاصة حرس خميني ،وعندها حق عليه العقاب ،فحرس خميني القلعة حامية خامنئي ومرکزه ونظام ولاية الفقيه واليد الضاربة في مناطق النفوذ الايراني في سوريا والعراق ولبنان وايران واستهدافه يوجب دفع الثمن وهذا هو السر في استهداف روحاني بالمقابل
فقد  أعلن  المتحدث الرسمي للسلطة القضائية کما ذکر موقع لبنان الجديدعن اعتقال شقيق الرئيس روحاني بتهم مالية مضيفا بأن توقيفه يستمر حتی  تأمين  کفالة مالية مقابل الإفراج عنه مؤقتا إلی  حين تشکيل المحکمة.
وردا علی سؤال آخر حول شهادة دکتوراة للرئيس روحاني واتهام التزوير الموجه له قال محسني ايجئي أن البت في هذه القضية من صلاحيات المحکمة الخاصة برجال الدين.
والمحکمة الخاصة برجال الدين هي محکمة خارجة عن إشراف السلطة القضائية وتحقق في اتهامات رجال الدين وبما أن الرئيس روحاني من رجال الدين، فالمفترض أن تحقق هذه المحکمة في اتهامه بالتزوير. ولکن يبقی السؤال فيما يتعلق بالجهة أو الشخص الذي رفع أو سيرفع دعوی قضائية ضد الرئيس روحاني.
((وهذا الامر کما اری  لن يعجز حرس خميني عن ايجاد شخص لهذه المهمة من رجال الدين النافذين ومن حلقة خامنئي تحديدا  الذي لم ينس بعد خذلان مرشحه رئيسي وهزيمته في مهزلة الانتخابات الاخيرة حيث رفعت الشبيبة الايرانية صوتها بهتاف – لا الجزار والمقصود رئيسي – ولا المحتال – والمقصود روحاني – رئيستنا رجوي ))
وموضوع تزوير روحاني  (( شهادة الدکتوراه )) طرح علی هامش الحملة الانتخابية الرئاسية في العام 2013 ثم بقي خامدا أو کالنار تحت الرماد، حتی الانتخابات الأخيرة حيث طرح بشکل أکثر  جدية.
وقد ادعی استاذ جامعي في إيران واستاذ آخر في تنزانيا بأن الرئيس روحاني انتحل فقرات من کتابيهما من دون ذکر المصدر. والأخير  أي  الاستاذ التنزاني حاول ابتزاز الرئيس روحاني ولکنه لم يفلح في الحصول علی المبلغ المالي الذياراده.
القضيتان اللتان يواجههما روحاني تستحقان التحقيق من قبل سلطة قضائية عادلة، ولکن هناک ملاحظتان: الأولی أن اعتقال شقيق روحاني تم بعد أيام من التصريحات القاسية التي أدلی بها روحاني ضد السلطة القضائية تتضمن اتهامها بخرق حقوق الانسان وخاصة حقوق المتهم.
الثانية هي أن غريم روحاني في الانتخابات الرئاسية ابراهيم رئيسي هو المدعي العام لمحکمة رجال  الدين. واذا کان التحقيق في تهمة الانتحال يختص محکمة رجال الدين فمعناه مثول الرئيس روحاني أمام غريمه.
الرأي العام الايراني يعتبر أن کلتا القضيتن مسيستان حيث أن هناک ملفات فساد مالي لحکومة الرئيس السابق احمدي نجاد تم تأجيلها منذ 4 سنوات ولا يعرف أحد متی يحقق فيها.
نعم المعاون الأول للرئيس احمدي نجاد يقضي فترة سجنه 15 عاما وفي الاسبوع الماضي اوقف المعاون التنفيذي لأحمدي نجاد حميد بقائي ربما تمهيدا لتوقيف حسين شقيق الرئيس روحاني.
هنا يدفع الرئيس روحاني تکلفة لهجته الشديدة لتصريحاته طيلة الشهرين الماضيين فهل يلتزم الصمت بعد الضغوط التي يفرضها عليه القضاء؟
مما اوردنا اعلاه نقرأ السيرة الذاتية الکالحة السواد لفساد النظام الحاکم في طهران وليس رموزه ذات الهامات والکراسي العليا وحسب .

 

زر الذهاب إلى الأعلى