عشرات من نواب مجلسي البريطاني يطالبون بادانة مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988
عشرات من نواب مجلسي العموم والأعيان ومحاميين بارزين في بريطانيا
يطالبون بادانة مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988
وتشکيل لجنة لتقصي الحقائق واحالة المتورطين في الجريمة الی العدالة
مريم رجوي: التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أکثر من أي وقت آخر
في مؤتمر اقيم في مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء 18 يوليو 2017، دعا عشرات من نواب مجلس العموم ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون في لجنة لحقوق الانسان لنقابة المحامين في بريطانيا وولز، الحکومة البريطانية الی ادانة مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، ومطالبة المفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة لحقوق الانسان المعنية بشؤون ايران أن تدينا هذه الجريمة البشعة کجريمة ضد الانسانية وتشکيل لجنة لتقصي الحقائق واحالة المتورطين في الجريمة الی العدالة.
في شهر أغسطس الماضي، تم نشر تسجيل صوتي لحوار جری في العام 1988 لنائب خميني آنذاک آية الله الراحل منتظري الذي انتقد أعضاء لجنة الموت لتنفيذ الاعدامات الجماعية وقال: «هذه هي أکبر جريمة ارتکبتها الجمهورية الاسلامية وأن التاريخ سوف يديننا بشأن هذه الفعلة التي ارتکبتموها أنتم بأيديکم».
کما أکد المتکلمون من أحزاب مختلفة مناشدة الحکومة لدعم فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة حقوق الانسان للأمم المتحدة وطالبوا باتخاذ اجراءات ضرورية لوضع حد لحصانة المتورطين في هذه الجريمة البشعة. وکان 80 نائبا في البرلمان البريطاني من الأحزاب الرئيسية قد وجهوا الی الحکومة دعوة مماثلة في البرلمان السابق في مجلس العموم خلال لائحة EDM448 «قتل السجناء السياسيين في ايران» في العام 1988.
کما طالب المتکلمون أيضا المفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بشؤون ايران السيدة عاصمة جهانغير بتقديم تقرير أوسع بشأن مجزرة 1988 وفقا لتوصية من مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة لکي يتم اجراء تحقيقات بخصوص الاعدامات الجماعية بغية التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة حسب الآليات المناسبة للأمم المتحدة.
وقدم الدکتور طاهر بومدرا خبير في الحقوق والقانون ورئيس سابق لمکتب حقوق الانسان ليونامي، تقريرا جديدا حول «التحقيق بشأن الاعدامات الجماعية للعام 1988 في ايران» من قبل مرکز الدراسات والوثائق والعدالة من أجل ضحايا العام 1988 (JVMI) في ايران حيث تم تقديمه رسميا في سبتمبر الماضي خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
کما شرح عوائل الضحايا في بريطانيا وسجناء سياسيون سابقون کانوا شهودا لهذه الجريمة، رواياتهم آيضا. انهم طالبوا الحکومة بمساعدتهم لضمان العدالة، کون الکثير من أعضاء الجمعية الايرانية البريطانية تأثروا بشکل مباشر بهذه الجريمة.
وبثت في المؤتمر رسالة فيديو لرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الموجهة للحضور حيث أکدت السيدة رجوي في مستهل خطابها: «أود أن أوجه الشکر علی بذل جهودکم لدعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وکذلک مشارکة وفد بريطاني في المؤتمر السنوي لإيران حرة في الأول من يوليو.
اني متفائلة اليوم وأکثر من أي وقت آخر بأننا نقترب من نيل أهدافنا وهي إقامة إيران حرة وإنهاء التطرف المغطّی بالإسلام في الشرق الأوسط، رغم کل العراقيل. إني في غاية القناعة بأن الهدفين في متناول اليد.
أجل، التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أکثر من أي وقت آخر.»
واضافت « إن حرکة المقاضاة من أجل شهداء مجزرة العام 1988، أخذت مداها بسرعة وهزت أرکان کل النظام، کون جميع أجنحة النظام سواء أکان خامنئي أو روحاني قد شارکوا بشکل نشط في هذه الجرائم التي لا تعد ولاتحصی ضد الإنسانية وضد الشعب الإيراني.
إن المجزرة 1988، لم تعد موضوعا يقتصر علی عوائل الضحايا فحسب، وانما جرح عميق في قلب المجتمع الإيراني ولا يعود يمکن تجاهله.
إن ضغط الرأي العام للمساءلة، قد جعل الملالي في مأزق بحيث کل جناح يحاول عبثا لإخماد هذه الحرکة أو احتوائها.
وفي مثل هذه الظروف، فإن حرکة المقاضاة، قد وسعت الهوة داخل النظام أکثر فأکثر وجعلت کل النظام عرضة للخطر. کما ان هذه الحرکة قد أحيت قوة التغيير في إيران بفعل جيل الشباب الذي يلتحق بصفوف المقاومة.» واکدت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة في ختام کلمتها « وبهذه المناسبة أغتنم الفرصة لأدعو الحکومة البريطانية إلی محاسبة سلطات النظام الإيراني لارتکابهم جرائم ضد الإنسانية و اتخاذ الإجراءات الضرورية لإحالة المتورطين في مجزرة العام 1988 إلی طاولة العدالة.
کما أدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة إلی فتح تحقيق مستقل بشأن المجزرة 1988. وأطالبکم بدعم نضال الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام».
وتکلم في المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية منهم:
النائب المحافظ الدکتور ماتیو آفورد
معالي النائب المحافظ ديفيد جونز وزير الداخلية سابقا لولز ووزير الخارجية سابقا للخروج من الاتحاد الاوروبي
معالي النائب المحافظ ترسا ويلريز وزير سابق مسؤول عن ايرلندا الشمالية
النائب استيف مک کيب من حزب العمال
دولت نوروزي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بريطانيا
کريستي برايملو مستشار الملکة رئيس لجنة حقوق الانسان في بريطانيا وولز
النائب المحافظ السير راجر غيل
النائب جيم فيتز باتريک من حزب العمال
النائب المحافظ بوب بلکمن
کما شارک في المؤتمر عدد آخر من أعضاء المجلسين البريطانيين بالاضافة الی بعض من الوزراء السابقين في حکومة الظل وألقوا کلمات فيه.
