بيانات
حسب تصريح خميني، لا معنی لمحاکمة المعارضين وأن حکم مجاهدي خلق والمجموعات المعارضة هو الإعدام
•حکم إبادة السجناء المجاهدين في العام 1988 کان قد أصدره خميني من قبل
•رجال المخابرات داخل إيران وخارجها يعملون تحت غطاء المراسلين والإعلاميين والتجار
قال وزير المخابرات السابق للنظام في مقابلة مع تلفزيون «آبارات» علی الانترنت «فيما يتعلق بمجاهدي خلق وجميع المجموعات المحاربة فان حکمهم هو الإعدام… وأمر الإمام (خميني)… ان حکمهم هو الإعدام… والسيد موسوي (تبريزي) الذي کان المدعي العام للثورة يقول إنه لا حاجة إلی المحاکمة… لا معنی أن نحاکمهم… وکان الإمام يؤکد دوما أنه يجب الإحتراس أن لا يفلتوا من أيديکم… وکان الإمام يشدّد علی تطبيق هذا الجانب… فهؤلاء حکمهم هو الإعدام. وکان حکمه الولائي هو الإعدام سواء قبل قضية العام 1988 أو بعدها».
وتأتي تصريحات فلاحيان في وقت تحولت فيه قضية مجزرة 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988 وحرکة المقاضاة من أجل شهداء هذه المجزرة إلی معضلة متعاظمة لنظام الملالي برمته في الأشهر الأخيرة. ودخل زعيم النظام علي خامنئي شخصيا في الساحة في يوم 4 يونيو وحذر من توسيع حرکة المقاضاة وقال «… اولئک الذين هم أهل الفکر والتأمل ويحکمون علی عقد الثمانينات فعليهم أن يتوخوا الحذر من ألا يستبدلوا مکانة الشهيد بالجلاد».
وردا علی سؤال بخصوص أن الضحايا في مجزرة العام 1988 کانوا يقضون مدد حبسهم، أجاب فلاحيان قائلا: «أولا ليکن معلوما في الأذهان أن حکم هؤلاء هو الإعدام واذا کان هناک حاکم شرع لم يصدر حکم الإعدام فهو قد ارتکب مخالفة… اذن ليکن في ذاکرتنا جميعا أن حکم المنافق المحارب هو الإعدام وهذه کانت فتوی الإمام وکذلک حکمه… وکان النقاش يدور حول رأي الإمام الذي کان يقول لماذا أبقيتم هؤلاء أحياء سواء اولئک الذين کان من المفترض أن يعدموا ولم يتم إعدامهم أو اولئک الذين کان من المفترض أن يعدموا ولکنه لم يتم اصدار حکم لإعدامهم».
ويعترف هذا الجلاد الکبير بأن کثيرين من المعتقلين تم إعدامهم لمجرد توزيع صحيفة أو توفير امکانيات ومواد غذائية لأنصار المقاومة. انه قال: «عندما يکون شخص عضوا في تنظيم أو فرقة وهذه الفرقة تحارب بالسلاح، فان هذا الفرد سواء کان مسلحا أو غير مسلح… أو شخص آخر يوفر وکرا لهم اليوم و شخص ثالث يوفر امکانيات لهم… فهؤلاء کلهم يعتبرون ضمن هؤلاء».
کما أکد فلاحيان وبلغة مقززة خاصة للملالي أن کثيرين من عناصر وزارة المخابرات ينشطون تحت غطاء مراسلين وإعلاميين وقال: «وزارة المخابرات لها واجهتها اللازمة، لجمع المعلومات سواء في داخل البلاد أو خارجها. أي علی سبيل المثال نحن لا نرسل عنصرا استخباريا لنفترض إلی آلمانيا أو الولايات المتحدة أو روسيا ليقول إني من وزارة المخابرات، رجاء زودوني بمعلوماتکم. بل إنه يعمل تحت غطاء أعمال التجارة أو أکثر الأحيان تحت واجهة مهن الصحافة والاعلام. إن کثيرين من المراسلين هم عناصر استخبارية… ليس للمراسل دخل فيجب أن (يتعاون مع) وکالة استخبارية».
وکان علي فلاحيان کبير الجلادين للنظام حيث خدم خلال 8 سنوات في عهد رفسنجاني (1989-1997) علی رأس وزارة المخابرات وهو مطلوب دوليا بسبب دوره المباشر في الاغتيالات خارج البلاد، اضافة الی قيادة مسلسل الاغتيالات وقتل کثير من المعارضين والمثقفين الايرانيين.
کما ان فلاحيان وبسبب دوره المباشر في قتل قادة الحزب الديمقراطي الکردستاني الايراني في مطعم ميکونوس في برلين (سبتمبر 1992) هو مطلوب من قبل المحکمة الألمانية وصدر حکم دولي للقبض عليه. کما وضعت الشرطة الدولية (الانتربول) هي الأخری في العام 2007 اسم فلاحيان في قائمة المطلوبين الرئيسيين دوليا لدوره في تفجير مرکز اليهود في بوينس آيرس مما أدی إلی مقتل 85 شخصا.
وتأتي تصريحات فلاحيان في وقت تحولت فيه قضية مجزرة 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988 وحرکة المقاضاة من أجل شهداء هذه المجزرة إلی معضلة متعاظمة لنظام الملالي برمته في الأشهر الأخيرة. ودخل زعيم النظام علي خامنئي شخصيا في الساحة في يوم 4 يونيو وحذر من توسيع حرکة المقاضاة وقال «… اولئک الذين هم أهل الفکر والتأمل ويحکمون علی عقد الثمانينات فعليهم أن يتوخوا الحذر من ألا يستبدلوا مکانة الشهيد بالجلاد».
وردا علی سؤال بخصوص أن الضحايا في مجزرة العام 1988 کانوا يقضون مدد حبسهم، أجاب فلاحيان قائلا: «أولا ليکن معلوما في الأذهان أن حکم هؤلاء هو الإعدام واذا کان هناک حاکم شرع لم يصدر حکم الإعدام فهو قد ارتکب مخالفة… اذن ليکن في ذاکرتنا جميعا أن حکم المنافق المحارب هو الإعدام وهذه کانت فتوی الإمام وکذلک حکمه… وکان النقاش يدور حول رأي الإمام الذي کان يقول لماذا أبقيتم هؤلاء أحياء سواء اولئک الذين کان من المفترض أن يعدموا ولم يتم إعدامهم أو اولئک الذين کان من المفترض أن يعدموا ولکنه لم يتم اصدار حکم لإعدامهم».
ويعترف هذا الجلاد الکبير بأن کثيرين من المعتقلين تم إعدامهم لمجرد توزيع صحيفة أو توفير امکانيات ومواد غذائية لأنصار المقاومة. انه قال: «عندما يکون شخص عضوا في تنظيم أو فرقة وهذه الفرقة تحارب بالسلاح، فان هذا الفرد سواء کان مسلحا أو غير مسلح… أو شخص آخر يوفر وکرا لهم اليوم و شخص ثالث يوفر امکانيات لهم… فهؤلاء کلهم يعتبرون ضمن هؤلاء».
کما أکد فلاحيان وبلغة مقززة خاصة للملالي أن کثيرين من عناصر وزارة المخابرات ينشطون تحت غطاء مراسلين وإعلاميين وقال: «وزارة المخابرات لها واجهتها اللازمة، لجمع المعلومات سواء في داخل البلاد أو خارجها. أي علی سبيل المثال نحن لا نرسل عنصرا استخباريا لنفترض إلی آلمانيا أو الولايات المتحدة أو روسيا ليقول إني من وزارة المخابرات، رجاء زودوني بمعلوماتکم. بل إنه يعمل تحت غطاء أعمال التجارة أو أکثر الأحيان تحت واجهة مهن الصحافة والاعلام. إن کثيرين من المراسلين هم عناصر استخبارية… ليس للمراسل دخل فيجب أن (يتعاون مع) وکالة استخبارية».
وکان علي فلاحيان کبير الجلادين للنظام حيث خدم خلال 8 سنوات في عهد رفسنجاني (1989-1997) علی رأس وزارة المخابرات وهو مطلوب دوليا بسبب دوره المباشر في الاغتيالات خارج البلاد، اضافة الی قيادة مسلسل الاغتيالات وقتل کثير من المعارضين والمثقفين الايرانيين.
کما ان فلاحيان وبسبب دوره المباشر في قتل قادة الحزب الديمقراطي الکردستاني الايراني في مطعم ميکونوس في برلين (سبتمبر 1992) هو مطلوب من قبل المحکمة الألمانية وصدر حکم دولي للقبض عليه. کما وضعت الشرطة الدولية (الانتربول) هي الأخری في العام 2007 اسم فلاحيان في قائمة المطلوبين الرئيسيين دوليا لدوره في تفجير مرکز اليهود في بوينس آيرس مما أدی إلی مقتل 85 شخصا.
وأصدر قاضي التحقيق السويسري جاک آنتنن في 20 مارس 2006 حکما دوليا لجلبه لدوره في التخطيط والضلوع المباشر في اغتيال الدکتور کاظم رجوي ممثل المقاومة الإيرانية في جنيف في 24 أبريل العام 1990 في ضاحية جنيف علی يد عناصر نظام الملالي.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
18 يوليو / تموز 2017
