امريکا.. 3 مشاريع جديدة ضد النظام الإيراني

 

تبحث لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميرکي غدا الخميس مشروع قانون يحث الاتحاد الأوروبي علی وضع «حزب الله» اللبناني علی قائمة المنظمات الإرهابية، إضافة إلی مناقشة مشروع قانون مدعوم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يدعو طهران للإفراج عن مواطنين أميرکيين محتجزين، کما تناقش مشروع قانون حول انتهاکات حقوق الإنسان في إيران، وذلک خلال 5 جلسات حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ترکز 3 جلسات منها علی إيران.
ويناقش أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في جلسة استماع مشروع قانون مدعوما من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يدعو إيران للإفراج دون قيد أو شرط عن جميع المواطنين الأميرکيين المحتجزين لديها، وإلزام إيران بالالتزام بوعودها. کما يناقش في جلسة أخری مشروع قانون يرکز علی انتهاکات إيران في مجال حقوق الإنسان واضطهاد الأقليات الدينية.
في هذا الصدد، تبحث لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، مشروع قانون لحث الاتحاد الأوروبي علی تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، وهو المشروع الذي قدمه النائب الديمقراطي ثيودور ديوتش، ويرکز علی «جرائم وهجمات» «حزب الله» «الإرهابية»، ويشير إلی أن الاتحاد الأوروبي صنف الجناح العسکري لـ«حزب الله» منظمة إرهابية ولکن ليس منظمة «حزب الله» ککل، مؤکدا أن «حزب الله» يمارس الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وغسل الأموال، والاتجار بالأسلحة، في جميع أنحاء أوروبا، ويستخدم عوائد الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال في تمويل الهجمات الإرهابية، إضافة إلی رعاية حکومتي إيران وسوريا «حزب الله» وتمويله وتدريبه وتسليحه.
ويشير مشروع القانون، نقلا عن مسؤولي وزارة الدفاع الأميرکية، إلی أن إيران تقدم ما يصل إلی مائتي مليون دولار سنويا إلی «حزب الله» في شکل دعم مالي وأسلحة وتدريبات، وأن «حزب الله» يمتلک ترسانة تحوي 150 ألف صاروخ ويقوم مقاتلو «حزب الله» بدعم نظام الأسد في سوريا. وطالب مشروع القانون الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الجزاءات المفروضة علی الإرهابيين المرتبطين بـ«حزب الله» بالتزامن مع الولايات المتحدة، وتسمية «حزب الله» بأکمله منظمة إرهابية، وإصدار مذکرات توقيف بحق أعضاء «حزب الله» ومؤيديهم، وتجميد أصول «حزب الله» في أوروبا، وحظر أي أنشطة لجمع التبرعات لـ«حزب الله».
وشدد مشروع القانون علی أهمية تحقيق تعاون أکبر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإحباط أنشطة «حزب الله» الإجرامية والإرهابية، وزيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية لتعقب الإرهابيين والمقاتلين الأجانب.
بموازاة ذلک، تناقش اللجنة مشروع قانون يدعو حکومة إيران إلی الوفاء بوعودها المتکررة حول الکشف عن مصير المواطن الأميرکي روبرت ليفنسون الذي سافر إلی إيران عام 2007 واختفي في جزيرة کيش الإيرانية. وعلی مدی 10 سنوات حاولت الحکومة الأميرکية الضغط علی إيران لتقديم أي معلومات عن ليفنسون وضمان عودته إلی أسرته ووعد مسؤولو الحکومة الإيرانية بالمساعدة.
وينص مشروع القانون الذي قدمه النائب الديمقراطي ثيودور ديوتش (ممثل المقاطعة 22 بولاية فلوريدا)، علی 6 نقاط؛ حيث يطالب باعتبار روبرت ليفنسون أطول المدنيين الأميرکيين السجناء في تاريخ الولايات المتحدة. ويطالب حکومة إيران بتحقيق تقدم ملموس في تحديد مکانه وإعادته، ويحث مشروع القانون حکومة إيران علی تقديم جميع المعلومات المتاحة حول اختفائه.