بروکسل- 265 من أعضاء البرلمان الأوروبي يدينون انتهاکات حقوق الإنسان في إيران

 

 

دعوة الی ادراج الحرس الثوري الإيراني علی القائمة السوداء
نعلن اليوم دعم 265 عضوا في البرلمان الأوروبي لبيان مشترک حول حقوق الإنسان في إيران. وزملائي الذين وقعوا هذا البيان هم من جميع المجموعات السياسية والاتجاهات في البرلمان الأوروبي. انهم يشملون 4 نواب لرئيس البرلمان و 23 من رؤساء اللجان والهيئات. ويظهر ذلک بوضوح أنه عندما يتعلق الأمر بمسألة انتهاکات حقوق الإنسان، وقمع النساء والأقليات، ودعم النظام الإيراني للإرهاب، فإننا جميعا متحدون.
وقد أجری النظام الإيراني مؤخرا انتخابات رئاسية. في رأينا کانت هذه الانتخابات مزيفة لأنه لم يکن هناک مرشحين للمعارضة والناس لديهم فقط خيار الانتخاب بين العديد من کبار الملالي. حسن روحاني الذي يبدأ ولايته الثانية، ليس معتدلا أو إصلاحيا. وخلال السنوات الأربع الأولی من عمره، کانت إيران في المرتبة الأولی في العالم من حيث حالات الإعدام بالمقارنة بنفوسها.
ووزير العدل روحاني هو اعترف بأنه قاتل معترف وکان عضوا في لجنة الموت، أمر بتنفيذ أحکام إعدام أکثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين في عام 1988، ومعظمهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة الرئيسية.
ولذلک دعونا في بياننا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان إلی تشکيل لجنة تحقيق بشأن مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.
وناشدنا حکوماتنا الأوروبية أن يشترطوا علاقاتهم مع إيران بوقف عمليات الإعدام والتقدم الواضح في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
کما أننا نشعر بقلق بالغ إزاء الدور المدمر للنظام الإيراني في المنطقة. تجدر الاشارة الی ان قوات الحرس الثوری الاسلامية الايرانية تنشط اساسا فی سوريا والعراق ويجب وضعها علی القوائم السوداء الدولية.
کما يدير الحرس الثوري الإيراني معظم الاقتصاد الإيراني. لذا فإن شرکاتنا الأوروبية التي ترغب في توقيع صفقات اقتصادية مع إيران، تواجه مخاطر کبيرة من التعامل بشکل مباشر وغير مباشر مع الحرس الثوري الإسلامي الذي هو حقا منظمة إرهابية.
وبغية التعبير عن تضامننا مع المعارضة الديمقراطية الإيرانية، سأحضر اجتماع إيران الحر في باريس في 1 تموز / يوليو حيث سأقدم دعم 265 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الإعلان المشترک. ونحن نشجع بقوة حکوماتنا الأوروبية والاتحاد الأوروبي علی اتباع بياننا.