أخبار إيران
العربية: برلمان إيطاليا يطالب بمعاقبة مرتکبي مجازر إيران
العربية نت
24/6/2017
طالبت أغلبية البرلمان الإيطالي بمعاقبة مسؤولي مجزرة الإعدامات الجماعية السجناء السياسيين في إيران عام 1988 والتي نفذت بأمر الولي الفقيه الأول خميني.
ودعا النواب الموقعون إلی اعتبار هذه المجازر بمثابة “جريمة ضد الإنسانية” خلال بيان وقع عليه کل من نائب رئيس البرلمان الإيطالي و5 من وکلاء وزراء الحکومة الإيطالية و4 من الوزراء السابقين للبلاد، بالإضافة إلی زعيمي اثنين من الأحزاب الإيطالية والعشرات من رؤساء اللجان البرلمانية ونوابهم.
وأشار البيان إلی الوثائق التي کشفت أخيراً بالتزامن مع ازدياد وتيرة الإعدامات التعسفية في إيران عن تفاصيل جديدة عن مجزرة إعدام حوالي 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، حيث أصيب المجتمع الإيراني بصدمة.
وفضح تسجيل صوتي بتاريخ 15 أغسطس/آب 1988 في اجتماع بين آية الله حسين علي منتظري، خليفة خميني آنذاک، و4 من أعضاء “لجنة الموت” الذين کانوا من مسؤولي السلطات القضائية والاستخبارات وکانوا مشرفين علی تنفيذ تلک المجازر.
وکان أحد أعضاء “لجنة الموت” الأربعة، هو مصطفی بورمحمدي وزير العدل الحالي بحکومة حسن روحاني وإبراهيم رئيسي، القاضي والنائب العام الذي عينه الولي الفقيه علي خامنئي أخيراً رئيساً لإحدی أکبر المؤسسات الاقتصادية والسياسية في إيران والمرشح المحتمل لمنب الولي الفقيه بعد خامنئي.
وکان المرشد الأعلی الإيراني علي خامنئي، دافع في کلمة في 4 يونيو/حزيران الجاري، عن مجازر الثمانينيات واعتبر أنها جاءت رداً علی ما وصفهم بـ”الإرهابيين” و”المنافقين”، في إشارة إلی تصفية آلاف السجناء من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والتنظيمات اليسارية وناشطي القوميات، بسب معارضتهم لنظام ولاية الفقيه.
وبحسب البيان، فقد طالب النواب الموقعون الحکومة الإيطالية بإدانة مجزرة العام 1988ولتشترط مواصلة أية علاقة مع هذا النظام بوقف الإعدامات في إيران.
کما طالبوا کلا من المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بالضغط من أجل فتح تحقيق بشأن تلک الجريمة الکبيرة وإحالة منفذي وآمري المجزرة للعدالة في جدول أعمالهم.
ودعا النواب الموقعون إلی اعتبار هذه المجازر بمثابة “جريمة ضد الإنسانية” خلال بيان وقع عليه کل من نائب رئيس البرلمان الإيطالي و5 من وکلاء وزراء الحکومة الإيطالية و4 من الوزراء السابقين للبلاد، بالإضافة إلی زعيمي اثنين من الأحزاب الإيطالية والعشرات من رؤساء اللجان البرلمانية ونوابهم.
وأشار البيان إلی الوثائق التي کشفت أخيراً بالتزامن مع ازدياد وتيرة الإعدامات التعسفية في إيران عن تفاصيل جديدة عن مجزرة إعدام حوالي 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، حيث أصيب المجتمع الإيراني بصدمة.
وفضح تسجيل صوتي بتاريخ 15 أغسطس/آب 1988 في اجتماع بين آية الله حسين علي منتظري، خليفة خميني آنذاک، و4 من أعضاء “لجنة الموت” الذين کانوا من مسؤولي السلطات القضائية والاستخبارات وکانوا مشرفين علی تنفيذ تلک المجازر.
وکان أحد أعضاء “لجنة الموت” الأربعة، هو مصطفی بورمحمدي وزير العدل الحالي بحکومة حسن روحاني وإبراهيم رئيسي، القاضي والنائب العام الذي عينه الولي الفقيه علي خامنئي أخيراً رئيساً لإحدی أکبر المؤسسات الاقتصادية والسياسية في إيران والمرشح المحتمل لمنب الولي الفقيه بعد خامنئي.
وکان المرشد الأعلی الإيراني علي خامنئي، دافع في کلمة في 4 يونيو/حزيران الجاري، عن مجازر الثمانينيات واعتبر أنها جاءت رداً علی ما وصفهم بـ”الإرهابيين” و”المنافقين”، في إشارة إلی تصفية آلاف السجناء من أعضاء منظمة مجاهدي خلق والتنظيمات اليسارية وناشطي القوميات، بسب معارضتهم لنظام ولاية الفقيه.
وبحسب البيان، فقد طالب النواب الموقعون الحکومة الإيطالية بإدانة مجزرة العام 1988ولتشترط مواصلة أية علاقة مع هذا النظام بوقف الإعدامات في إيران.
کما طالبوا کلا من المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بالضغط من أجل فتح تحقيق بشأن تلک الجريمة الکبيرة وإحالة منفذي وآمري المجزرة للعدالة في جدول أعمالهم.