بيانات

اتساع نطاق احتجاج المودعين المنهوبة أموالهم

 


أحد مديري النظام: المؤسسات النهابة تتمتع بالسلطة السياسية وإسناد خاص وتلتف علی القانون

 

 

تظاهر صباح يوم الأربعاء 21 حزيران آلاف من المودعين الذين نهبت أموالهم من قبل مؤسسات مالية متعلقة بقوات الحرس ومنظمة البسيج وقوی الأمن الداخلي والسلطة القضائية في کل من طهران ومشهد والأهواز وبابل وابهر واردبيل ورشت.
ففي طهران احتشد مالايقل عن 3000 من المودعين أموالهم في مؤسسة «کاسبين» مقابل مکتب الملا روحاني. وکان المحتجون يهتفون في مسيرتهم «ان حکومة الاعتدال قد أفرغت الجيوب» و«يا محافظ المصرف المرکزي کفاک مخادعة الناس» و«إيران أصبحت مرکزا للسرقة والاختلاس» و«شعبنا صاحٍ ويکره الکذاب» و«دعم السراق خيانة للقرآن» و«الموت للسارق».
کما وفي طهران أيضا نظم عدد من منتسبي منظمة الطيران للنظام ممن أودعوا أموالهم لبناء السکن ونهبت أموالهم، تجمعًا مقابل مبنی هذه المؤسسة الحکومية في مطار مهرآباد. 
وأما في الأهواز فأغلق المودعون المنهوبة أموالهم شارع  «ميدان ساعت» باتجاه «فلکه دانشکاه» وهم يهتفون: «اذا لا تحل مشکلتنا فتقام القيامة في الأهواز». وهرعت عناصر قوی الأمن بالمدرعات إلی الساحة لتفريق المحتجين.
مدينة مشهد هي الأخری شهدت تظاهرة مقابل عدلية المدينة وکان المتظاهرون يهتفون «يا حجة بن الحسن اقتلع جذور الظلم» و«ليعدم سيف (محافظ البنک المرکزي) غير الکفوء».
وکان المودعون  المنهوبة أموالهم في يوم الثلاثاء أيضًا قد نظموا احتجاجات في کل من شيراز والأهواز ومشهد ومسجد سليمان واميديه وبارس آباد.
وقال حاتمي يزدي من الخبراء الماليين للنظام وردًا علی التظاهرات الواسعة للمودعين المنهوبة أموالهم: «ستکون حالنا متدهورة للغاية في المستقبل». وأضاف «اولئک الذين أسسوا هذه المؤسسات کانوا يتمتعون بسلطة سياسية واسناد خاص حيث تمکنوا من الالتفاف علی القانون وفتحوا فروعًا بدون جواز رسمي في عموم إيران واستلموا ودائع مالية من الناس… وواحدة من المؤسسات الأولية الغير مجازة عندما تأسست کان اسمها ”قوامين“ تابعة لقوی الأمن الداخلي . وقال البنک المرکزي اذا أردتُ أن أمنع ذلک فلابد أن أغلق باب قوی الأمن. مؤسسة أخری هي «ميزان» تابعة لمنتسبي السلطة القضائية في مدينة مشهد. هناک صنوف مختلفة من السلطات في البلاد لا تحترم القانون ولاتعير أدنی أهمية للقانون.. کل هذه المؤسسات تم تأسسيها بدعم سياسي غير وارد ومازالت هذه المؤسسات تواصل عملها بفعل ذلک الدعم. انهم نصبوا لوحة ”کاسبين“ علی المؤسسة لأن السلطة القضائية تدعمهم ولکن ليس من المستبعد أن تبتلي المصارف بهذا المصيبة بعد عامين أو ثلاثة أعوام. ستکون حالتنا المستقبلية وخيمة جدا (تلفزيون شبکة الأخبار للنظام 20 حزيران). وکان هذا المسؤول الحکومي قد أذعن في وقت سابق: «تقف خلف هذه المؤسسات المالية والائتمانية سلطات کبيرة. سلطات تستطيع تغيير قرارات المجلس المالي والائتماني إذا لزم الأمر (اقتصاد نيوز 20 أيار 2017).

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
21 حزيران / يونيو 2017

زر الذهاب إلى الأعلى