بيانات

إذعان مجلس خبراء الملالي بعدم شرعية النظام ومقبوليته وأن الانتخابات ليست الا لتحکيم دعائم الدکتاتورية الدينية

 
أصدر مجلس خبراء النظام المتخلف يوم 19 حزيران/يونيو بيانًا ردا علی «الشبهات حول دور الشعب في الحکم الاسلامي». ويأتي هذا البيان الذي ينم عن عمق الانشقاق في قمة النظام واحتدام الصراع علی السلطة داخل النظام بعد مسرحية الانتخابات، إذعانًا مشددًا بـ«منبوذية» نظام ولاية الفقيه وعدم «شرعيته» وتأکيد مجدد علی حقيقة أن صوت الشعب والانتخابات في نظام ولاية الفقيه لا مصداقية له وأن فائدته تأتي فقط لتحکيم دعائم الدکتاتورية الدينية. ويصرح البيان الذي صدر بأمر من خامنئي وبتوقيع «جنتي»: «أثيرت في المجتمع في الايام الأخيرة تصريحات حول ”شرعية“ و”مقبولية“ الحکومة الاسلامية والتصدي للولاية والزعامة بناءاً علی صوت الشعب وذلک إقتباساً من کلمات لأمير المؤمنين علي (ع) حيث تتعارض وتتنافی مع بعض المبادئ الدينية …». إن إضطرار الولي الفقيه للنظام إلی إصدار هکذا بيان يبيّن بوضوح أن النظام قد فقد شرعيته ومقبوليته بين الناس، بل لا مصداقية له حتی بين رجال الدين غير الحکوميين وحتی بين قطاعات واسعة من عناصر النظام نفسه.
ويصرح البيان: «الولاية… وهداية الشعب وزعامتهم السياسية والاجتماعية من الأحکام الالهية ولا تقوم علی رأي الشعب وصوته»، ويؤکد البيان «الأهمية الحصرية … للولاية وقيادة الأمة الاسلامية» بمثابة «مصدر شرعية النظام الاسلامي» ويضيف: في إسلام الملالي «لا مجال للحديث عن صوت الشعب وإرادته ورأيه وإذا بايع (اختار) الناس شخصًا غير الولي الفقيه فلا يکتسب الشرعية». 
إن بيان مجلس خبراء الملالي يأتي تأکيدًا علی حقيقة أن نظام ولاية الفقيه قد غرق في الأزمات بعد إخفاق خامنئي في هندسة الانتخابات الرئاسية أکثر مما مضی. وکانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قد أکدت بعد الانتخابات: «فشل خامنئي في توحيد نظام ولاية الفقيه، يعد فشلاً ذريعاً جداً ويعتبر من المؤشرات لنهاية نظام ولاية الفقيه. وأن الأزمات قد تفجّرت في قمة الفاشية الدينية وستستمرّ حتی سقوط هذا النظام…».
في هکذا ظروف، کلف خامنئي، جنتي إزاحة الستار لمنع المزيد من تساقط العناصر داخل النظام والإعلان عن أنّ الأصيل هو الولي الفقيه وأن الانتخابات وصوت الشعب يکتسب اعتباره ومصداقيته طالما يصب في خانة تأييد الديکتاتورية الدينية وتعزيزها. وبذلک يمهد خامنئي الطريق لأعمال تطهير داخلي.
ونظرًا إلی إذعان مجلس خبراء الملالي بعدم «شرعية» و«مقبولية» النظام وأن الانتخابات في النظام ما هي إلا في خدمة تحکيم دعائم الديکتاتورية، فلا يبقی أمام الأطراف الأجنبية بعد الآن أية ذريعة لإعطاء المصداقية لمسرحيات الانتخابية لهذا النظام والاعتراف بنتائجها. کون الانتخابات في هذا النظام ليس إلا غطاء من طراز القرن الحادي والعشرين علی وجه ديکتاتورية مصاصة الدماء عائدة إلی قرون الظلام يجب طردها من المجتمع الدولي.
 
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
20 حزيران/ يونيو 2017
زر الذهاب إلى الأعلى