أخبار إيران
مجلس الشيوخ الکندي- تقديم مشروع قرار s-219 بشأن العقوبات غير النووية علی النظام الايراني وقوات الحرس
قدمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الکندي مشروع العقوبات غير النووية علی النظام الايراني برقم S-219 الی مجلس الشيوخ لمناقشته رسميا.
وکان السيناتور ديفيد تکا تشاک رئيس اللجنة المصرفية والاقتصاد والتجارة في مجلس الشيوخ الکندي قد قدم مشروع العقوبات غير النووية علی النظام الايراني في أواخر العام الماضي ودعا الی فرض عقوبات علی النظام وقوات الحرس بسبب ثلاثة تهديدات أساسية وهي توسيع الارهاب في الخارج وانتهاکات حقوق الانسان في الداخل والتحريض علی الکراهية وابادة الجيل.
وکان السيناتور ديفيد تکا تشاک رئيس اللجنة المصرفية والاقتصاد والتجارة في مجلس الشيوخ الکندي قد قدم مشروع العقوبات غير النووية علی النظام الايراني في أواخر العام الماضي ودعا الی فرض عقوبات علی النظام وقوات الحرس بسبب ثلاثة تهديدات أساسية وهي توسيع الارهاب في الخارج وانتهاکات حقوق الانسان في الداخل والتحريض علی الکراهية وابادة الجيل.
ويکلف المشروع وزير الأمن الکندي تقديم تقرير سنوي بشأن التهديدات المذکورة الی البرلمان. کما يطالب المشروع وزير الأمن بدراسة تصنيف قوات الحرس کمنظمة ارهابية.
وقال السيناتور ديفيد تکا تشاک في الجلسة الرسمية لمجلس الشيوخ أثناء تقديم المشروع:
هذا المشروع ينسجم بالکامل مع السياسات المعلنة للحکومة لمحاسبة النظام الايراني لدعمه للارهاب وانتهاکات حقوق الانسان. کما ان المشروع لايستهدف الشعب الايراني بل يستهدف اولئک الذين يقمعون الشعب الايراني.
وقال السيناتور ديفيد تکا تشاک في الجلسة الرسمية لمجلس الشيوخ أثناء تقديم المشروع:
هذا المشروع ينسجم بالکامل مع السياسات المعلنة للحکومة لمحاسبة النظام الايراني لدعمه للارهاب وانتهاکات حقوق الانسان. کما ان المشروع لايستهدف الشعب الايراني بل يستهدف اولئک الذين يقمعون الشعب الايراني.
ان تمرد النظام الايراني علی المبادئ والقواعد الدولية في الوقت الحاضر قد خلق أزمات دولية وأمنية مما جعل النظام مشمولا بفرض عقوبات اقتصادية عليه.
وأضاف رئيس اللجنة المصرفية والاقتصاد والتجارة في مجلس الشيوخ الکندي: ان سياستنا بشأن اعادة التعامل مع ايران يجب أن تکون مبنية علی مصالح الشعب الايراني ولا الوحدات الفاسدة والمجرمة مثل هيئة تنفيذ أمر خميني وقوات الحرس التي سلبت المليارات من الدولارات علی حساب الشعب الايراني.
من ناحية أخری قال السيناتور لئو هوساکاس رئيس مجلس الشيوخ السابق في کلمة حول مشروع S219في الجلسة: ان هدف هذه اللائحة هو ايجاد اطار واضح للسياسات الکندية أمام النظام الايراني الحالي وبذلک يساعد المجتمع الدولي ليحول دون دعم النظام للارهاب الحکومي.
کما يکلف المشروع وزير الخارجية اصدار تقرير سنوي حول الارهاب المدعوم من النظام الايراني يشکل قوائم المؤسسات والافراد المعنيين بالأعمال الارهابية وسائر الانتهاکات لحقوق الانسان. ويفرض المشروع عقوبات بشکل خاص المؤسسات التابعة للدولة والعاملة في النشاطات الارهابية منها لجنة تنفيذ أمر خميني وقوات الحرس.
کما ان المشروع يستهدف الارهاب المدعوم من النظام والتحريض علی الکراهية وابادة الجيل وانتهاک حقوق الانسان والتحليل المستمر عن نشاطات ودعم النظام الايراني للارهاب وحضه علی الکراهية وانتهاک حقوق الانسان ورصد سلطات النظام المتورطين في هکذا نشاطات ويوفر المشروع تعزيز نظام العقوبات غير النووية الکندية علی نظام الملالي بالمواد التالية:
أ.يطالب وزير الخارجية برفع تقرير سنوي للارهاب المدعوم من النظام الايراني والتحريض علی الکراهية وانتهاکات لحقوق الانسان يتضمن شرحات للانجازات من قبل الحکومة الکندية لمتابعة هذه النشاطات.
ب.يطالب فرض قانون الاجراءات الخاصة ضد المؤسسات التي تعرض الأمن الدولي للخطر وتثير الأزمات العالمية، علی المؤسسات التالية:
-لجنة تنفيذ أمر الامام
-مسؤولي النظام الذين يراهم التقرير السنوي حسب الوزير مسؤولين عن النشاطات الارهابية ويدعم الارهاب والتحريض علی الکراهية أو ينتهکون حقوق الانسان بشکل خطير
-سائر المؤسسات التي يراها التقرير بينهم اولئک الذين علی صلة مع لجنة تنفيذ أمر الامام أو قوات الحرس أو اولئک الذين يمثلون هاتين المؤسستين.
کما ان المشروع يستهدف الارهاب المدعوم من النظام والتحريض علی الکراهية وابادة الجيل وانتهاک حقوق الانسان والتحليل المستمر عن نشاطات ودعم النظام الايراني للارهاب وحضه علی الکراهية وانتهاک حقوق الانسان ورصد سلطات النظام المتورطين في هکذا نشاطات ويوفر المشروع تعزيز نظام العقوبات غير النووية الکندية علی نظام الملالي بالمواد التالية:
أ.يطالب وزير الخارجية برفع تقرير سنوي للارهاب المدعوم من النظام الايراني والتحريض علی الکراهية وانتهاکات لحقوق الانسان يتضمن شرحات للانجازات من قبل الحکومة الکندية لمتابعة هذه النشاطات.
ب.يطالب فرض قانون الاجراءات الخاصة ضد المؤسسات التي تعرض الأمن الدولي للخطر وتثير الأزمات العالمية، علی المؤسسات التالية:
-لجنة تنفيذ أمر الامام
-مسؤولي النظام الذين يراهم التقرير السنوي حسب الوزير مسؤولين عن النشاطات الارهابية ويدعم الارهاب والتحريض علی الکراهية أو ينتهکون حقوق الانسان بشکل خطير
-سائر المؤسسات التي يراها التقرير بينهم اولئک الذين علی صلة مع لجنة تنفيذ أمر الامام أو قوات الحرس أو اولئک الذين يمثلون هاتين المؤسستين.
ويطالب وزير الأمن العام والاستعداد الطارئ أن يدرس تصنيف قوات الحرس کمنظمة ارهابية تحت طائلة القانون الجنائي.
کما يدعو المشروع الی دراسة تجميد أرصدة المقيمين الدائمين والرعايا الاجانب في کندا حيث يراه التقرير السنوي مسؤولين عن النشاطات المتعلقة بالارهاب والتحريض علی الکراهية أو الانتهاکات الخطيرة لحقوق الانسان واصلاح قانون الهجرة واللجوء بحيث يحظر قبول الافراد الذين خدموا في قوات الحرس أو البسيج في کندا.
