أخبار إيران

بيان 5 منظمات غير حکومية تتمتع بالمرکز الاستشاري داخل الأمم المتحدة: مجزرة العام 1988 جريمة ضد الانسانية

 

تزامنا مع الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف حيث بدأت أعمالها في 6 حزيران وتستمر لمدة 3 أسابيع، سجلت 5 منظمات غير حکومية تتمتع بالمرکز الاستشاري داخل الأمم المتحدة بيانا تحت عنوان «مجزرة السجناء السياسيين في ايران في العام 1988 جريمة ضد الانسانية» ونشرته أمانة مجلس حقوق الانسان کوثيقة رسمية في الدورة.
ويؤکد البيان ضرورة تشکيل لجنة أممية لتقصي الحقائق لوضع حد لحصانة المجرمين في قضية مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 في ايران ويطالب بتشکيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن هذه الجريمة وادراج ذلک في جدول أعمال المفوضية العليا لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة.
والمنظمات الموقعة علی البيان هي:
فرانس ليبرته – مؤسسة دانيل ميتران
الحزب الراديکالي الأممي
جمعية مراب (حرکة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب) 
الجمعية الدولية لحقوق الانسان للنساء
الجمعية الدولية لتطوير التعليم
بالاضافة الی جمعية لا تمسوا قابيل المعنية بحقوق الانسان ولجنة الدفاع عن حقوق الانسان في ايران وجمعية النساء الايرانيات في فرنسا.

فيما يلي نص البيان الصادر عن 5 منظمات غير حکومية تتمتع بالمرکز الاستشاري داخل الأمم المتحدة بشأن المجزرة في العام 1988
حزيران / يونيو 2017
تشکيل لجنة أممية لتقصي الحقائق لوضع حد لحصانة المجرمين في قضية مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 في ايران أمر ضروري
أشار الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيرز، في تقريره الصادر في 13 مارس 2017 الی مجلس حقوق الانسان بشأن وضع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية الی أن مکتب المفوضية السامية لحقوق الانسان قد تلقی عشرات النسخ من شکاوی رفعت الی المفوض السامي لحقوق الانسان والمدعي العام في محکمة الجنايات الدولية من قبل عوائل الأفراد المقتولين في المجزرة 1988 في ايران.
وفي فبراير 2017 صرح المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين حقا أن حصانة المجرمين من العقوبة تسبب المزيد من الانتهاکات. فهذا التقييم وبشکل خاص صائب بشأن ايران حيث لم يتم الاذعان رسميا بمجزرة حوالي 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 أو لم يتم النظر اليها قضائيا.
وبحسب المنظمة غير الحکومية «العدالة من أجل ضحايا المجزرة في العام 1988 في ايران» التي تتخذ لندن مقرا لها والتي نشرت معلوماتها في شباط 2017حول هذه المجزرة بعد اجراء التحقيقات حولها ان الولي الفقيه للنظام الايراني خميني قد أصدر فتوی بعد انتهاء الحرب الايرانية العراقية لاعدام جميع السجناء السياسيين الموالين لحرکة المعارضة الرئيسية للنظام الايراني منظمة مجاهدي خلق الايرانية.. وبحسب هذه الفتوی الصادرة عن خميني فان «لجان الموت» في عموم البلاد أعدموا جميع السجناء السياسيين الذين لم يقبلوا نفي معتقداتهم السياسية.
وأضافت المنظمات الخمس في الختام، اننا نوصي :
1.ادراج المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان هذه المجزرة في جدول أعمالهما وتعيين لجنة دولة لتقصي الحقائق في الخطوة الأولی لاجراء تحقيقات بشأن هذه الجريمة البشعة.
2.أن تضع المقررة الخاصة المعنية بوضع حقوق الانسان في ايران عاصمة جهانغير في جدول أعمالها اجراء تحقيق بشأن المجزرة في العام 1988
3.أن يضيف المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التکرار بابلو دي غريف ملف المجزرة في العام 1988 في ايران في تقريره التالي الی مجلس حقوق الانسان. 

زر الذهاب إلى الأعلى