عملية أميرکية لضرب حزب الله في مجلس الأمن

 

 يبدو أن السلطات الاميرکية، مصممة علی دفع المواجهة مع حزب الله لتسلک طريقها إلی مجلس الامن الدولي.
وبينما کان لبنان منشغلا بالتسريبات التي تناولت امکانية اضافة اسماء وکيانات جديدة مرتبطة بالحزب الی القوائم السوداء، تبين ان متابعي ملف شبکات تمويل الحزب، يجهزون لقضايا أخری.
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب إد رويس عقدت جلسة استماع للخبراء حول موضوع تمويل “حزب الله” تحت عنوان “مهاجمة شبکات تمويل حزب الله”، وشارک في الجلسة عدد من مسؤولي وزارة العدل والمالية، وآخرون قدموا معلوماتهم واراءهم حيال حزب الله.
منظمة اجرامية
واعاد ماثيو ليفيت مدير برنامج ستاين لمکافحة الارهاب في معهد واشنطن لسياسات الشرق الاوسط، وأحد ابرز المختصين بمتابعة الشؤون المالية لحزب الله، المطالبة باعتبار الحزب منظمة إجرامية عابرة للحدود.
وهذه ليست المرة الاولی التي يتم الربط بين حزب الله، والعمليات الاجرامية العابرة للحدود، ففي عام 2016 قالت تقارير صحافية أن مدير الاستخبارات الوطنية الاميرکية يعتزم إصدار تقرير بتکليف من الکونغرس، وبتفويض من الرئيس باراک أوباما باستهداف المؤسسات “الإجرامية” العالمية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني.
الاتجار بالبشر
وجاء کلام ليفيت الجديد، بعد إعلان مسؤول في وزارة العدل خلال جلسة الاستماع يوم الخميس، وجود شبهات حول تورط أحد مسؤولي حزب الله بعمليات “الاتجار بالبشر”، قائلا، ان المسؤول المعني يقوم بتهريب اللاجئين السوريين إلی افريقيا عبر أوروبا.
وإذا ما صح الکلام الصادر عن مسؤول العدل، فذلک يعني ان الحزب بات يواجه 3 إتهامات، الارهاب وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر.
إلی مجلس الامن
المعلومات التي حصلت عليها “إيلاف”، تشير الی ان ملف حزب الله الموضوع اميرکيا علی لوائح الارهاب، سيصل الی مجلس الامن في محاولة لاصدار قرار أممي يقضي باعتبار الحزب منظمة ارهابية اجرامية بعد ان يأخذ الکونغرس قرارا بهذا الشأن.
وتقول المعلومات، ان القيمين علی الملف حالياً يعملون علی توفير الادلة التي تثبت تورط الحزب بالاتهامات الموجهة اليه، تمهيدا لرفعه اميرکيا الی مجلس الامن ليصار الی اصدار قرار أممي يدين الحزب ويضعه علی لائحة الارهاب.
موقف صعب
وتضيف المعلومات، ان توفير هذه الادلة (الاتجار بالبشر والمخدرات)، سيضع السلطات اللبنانية في موقف صعب، خصوصا انها موقعة علی بروتوکول الامم المتحدة لمنع ﻭﻗﻤﻊ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻻتجار ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ، والمخدرات، وهذه الاتفاقيات أقرها البرلمان اللبناني بقوانين ولها قوة القانون، کما ان هنالک تقارير متابعة دورية من الامم المتحدة حول التزام لبنان بهذه الاتفاقيات الثلاثة.