أخبار إيرانمقالات

ما الجديد بعد إعادة انتخاب روحاني ؟

 

 

الرأي
28/5/2017

بقلم:احمد ذيبان


في الشکل تبدو الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ممارسة ديمقراطية تفرز رئيسا عبر صناديق الاقتراع، لکن في الجوهر وبغض النظر عن کون هذه الانتخابات نزيهة أم تشهد خروقات کما حدث في الانتخابات الأخيرة، فإن الحقيقة أن من يحکم إيران هو نظام فاشي « ثيوقراطي» ينتهج إيديولوجية دينية- طائفية، حيث يحدد الدستور «الشيعة الإثنا عشرية» المذهب الرسمي للبلاد.

ويتحکم في مفاصل النظام شخص واحد تحت عنوان» الولي الفقيه «، وهو نظام يعود إلی القرون الوسطی ! يشترک مع الکيان الصهيوني، بأنهما النظامان الوحيدان في القرن الحادي والعشرين، اللذان يقومان علی أسس دينية. وجميع الأصوات والقوی المعارضة ،التي لا تؤمن بولاية الفقيه مقموعة وتتعرض للتنکيل والمطاردة.

رئيس الجمهورية وحکومته يعملون موظفين تنفيذيين، تحت إمرة المرشد الأعلی، وأولی عناصر الخلل في الآلية الانتخابية، خضوع أسماء المرشحين لعملية فحص، يقوم بها مجلس صيانة الدستور، الجهة المخولة بتقرير «أهلية» المرشحين للانتخابات الرئاسية والمصادقة علی صحة النتائج وکان لافتا أن هذا المجلس رفض قبول ترشح الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، الذي شغل هذه الوظيفة لمدة ثماني سنوات، رغم أنه من رموز النظام ومحسوب علی التيار المحافظ ! لکن ذلک يؤکد أن خامنئي هو صاحب الأمر والنهي، حيث سبق أن نصح نجاد بعدم الترشح.

منذ ولاية محمد خاتمي «الإصلاحي» الذي انتخب عام 1997 ، تناوب علی الرئاسة العديد من الأشخاص «أصوليين وإصلاحيين»، لکن السياسات لم تختلف کثيرا.. ربما هناک فروقات بسيطة تتعلق بالشؤون الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، أما بشأن السياسة الخارجية والعلاقات بدول العالم وخاصة مع الجوار العربي، لم يتغير نهج إيران، ويمکن الإشارة إلی ملف المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة « 1+5 «، فقد بدأت المفاوضات عام 2006 خلال الولاية الأولی لأحمدي نجاد «الأصولي» ، واستمرت خلال ولايته الثانية التي انتهت عام 2013، وتواصلت في عهد روحاني «الإصلاحي»، ووقع الاتفاق النووي خلال ولايته الأولی يوم 14 تموز عام 2015 في فينا، الذي يشمل تقليص النشاطات النووية الإيرانية، والواقع أن الکلمة الحاسمة في الموافقة علی هذا الاتفاق کانت للمرشد الأعلی خامنئي.

وبغض النظر عن شخص رئيس الجمهورية، من المهم الإشارة إلی استمرار سياسة القمع وانتهاک حقوق الإنسان، والإقصاء والتهميش والتمييز العنصري، ضد القوميات الأخری وخاصة العرب، والتمييز الطائفي ضد أتباع المذاهب الأخری وخاصة السنة، فضلا عن مواصلة عمليات تعذيب السجناء ومصادرة الحريات وملاحقة المعارضين، وفي مقدمتهم أنصار ومؤيدي منظمة «مجاهدي خلق» القوة الرئيسية المعارضة، التي قدمت عددا کبيرا من التضحيات في مقاومتها للنظام عبر عشرات السنين.

وفي عهد «روحاني–الإصلاحي» تزايدت أحکام الإعدام، حيث صادق علی حوالي 3 آلاف حکم بالإعدام ، وبعد إعادة انتخابه بأيام تم إعدام عشرة سجناء يومي 22 و23 أيار، کما أشرف روحاني علی حملة قمع واسعة ضد الناشطين السياسيين والصحفيين ، أما منافسه «المتشدد إبراهيم رئيسي»، الذي فشل في السباق الرئاسي، فقد کان له دور بارز في مجزرة السجناء السياسيين في 1988 ، وإرسال حوالي «30 « ألفا منهم إلی الإعدام.

الرهان علی إحداث تغيير جوهري في السياسة الايرانية ،خلال ولاية روحاني الثانية يبدو أقرب الی الوهم ، وما يعنينا کعرب هو وقف الدور التخريبي، الذي يقوم به نظام الملالي، من خلال تمويل وتسليح وتدريب الميليشيات الإرهابية، وتغذية النزعات الطائفية في المنطقة، وإنفاق مبالغ طائلة علی حروب خارجية في العراق وسوريا واليمن، ومواصلة فرض الهيمنة «السياسية–الطائفية « في لبنان والبحرين من خلال أدوات محلية ، بالإضافة إلی إنفاق المزيد من الأموال التي حصلت عليها طهران، بسبب رفع العقوبات علی التسليح. فيما تتفاقم المشکلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالغالبية العظمی من الشعب الإيراني.

وطالما أن ايران مستمرة في تدخلها التخريبي في الشؤون العربية ،فما المانع أن يتم الرد علی ذلک ، بدعم قوی المعارضة الايرانية الفاعلة علی الأرض ؟

زر الذهاب إلى الأعلى