دعوات أممية لإحالة انتهاکات النظام في سوريا إلی المحکمة الجنائية الدولية

 

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الثلاثاء، تقريراً إلی أعضاء مجلس الأمن، طالب فيه بإحالة الوضع في سوريا للمحکمة الجنائية الدولية، ومتهماً نظام الأسد بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، في حين تطرقت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن نيکي هيلي إلی عمليات التعذيب التي ينفذها نظام الأسد ضد المعتقلين.

وقال غوتيريس في تقريره: “في ضوء الهجوم الکيميائي الذي تعرضت له مدينة خان شيخون في 4 نيسان الماضي، ومع استمرار الهجمات علی المرافق التعليمية والأسواق ودور العبادة، لا زلت أنادي بأن تُحال الحالة في سوريا إلی المحکمة الجنائية الدولية .
کذلک دعا غوتيريس أعضاء مجلس الأمن إلی دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم “الأشد خطورة” بموجب القانون الدولي، المرتکبة في سوريا منذ آذار 2011 وملاحقتهم قضائياً.

وعن التقرير أوضح غوتيريس بأنه يغطي  مدی التزام أطراف الصراع في سوريا خلال نيسان الماضي بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة السورية، کما أوضح التقرير أن الأمم المتحدة قادرة علی تقديم المساعدة إلی 350 ألف شخص کلَّ أسبوع عن طريق القوافل المشترکة، لافتاً إلی القيود التي يفرضها النظام علی إيصال المعونات.