728 x 90

إيران...توسيع نطاق المافيا المتاجرة بالأطفال في ظل حکم الملالي!

-

  • 5/28/2017
بيع الأطفال في إيران
بيع الأطفال في إيران
لا شک في أن واحدة من أحلک حقب ”حکم نظام النهب والسرقة” أي نظام ”ولاية الفقيه” في بلدنا المحتل من قبل الملالي هو شراء وبيع الأطفال. بلغ نطاق هذه الظاهرة المشؤومة والبشعة ذروته حديثا، وقد استثارت الظاهرة ضمائر مختلف شرائح وطبقات المجتمع الإيراني ، حيث أصيبت وکالة انباء الحرس الثوري الإيراني ما تسمی بـ ” فارس” بحالة من الذعر واعترفت قائلة: « استناداً إلی أحدث المعلومات اخذ بيع الرضع مرة اخری ينتعش في طهران» حيث وسعت العصابات التي تعمل وبحرية في هذا المجال من نشاطها علی نطاق اوسع".
في مثال آخر من هذه الإعترافات ، واحد من مسؤولي النظام ، اعترف وبکل وقاحة بظاهرة المتاجرة بالأطفال المشينة مصرحا أن شريحة "الفتيات أکثر من الفتيان يجري بيعهم."
و الأبعاد الکبيرة للمعضلة الاجتماعية العميقة التي تضرب بجذورها في عمق السياسات اللاإنسانية لملالي ايران المتاجرين بالدين بلغت حدا حيث أصبحت المستشفيات مراکز للتجارة من قبل عصابات الاتجار بالبشر.
انجازات الملالي للشعب الإيراني تنحصر في تفاقم الفقر والعوز وانتشار العشوائيات التي تعتبر الحواضن الأکثر إيواء لظاهرة المتاجرة بالأطفال، ففي جنوب طهران تتراوح أسعار الاطفال ما بين 100 و 200 الف تومان.
هوة الانقسام الطبقي في المجتمع عميقة حيث تحظی أقلية بکل الامتيازات بينما تعاني الغالبية العظمی من الناس من الحرمان الشديد والافتقار لکل مقومات العيش الکريم خاصة في ظل الازمات التي تحيط بهم.
وفي سياق الاعترف بمسرحية الانتخابات صرح الحرسي قاليباف ان الفجوة المجتمعية تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبع درجات معترفا: ان المرافق والثروة في أيدي 4٪ من النخبة الحاکمة بينما 96٪ من السکان يفتقرون إلی الثروات والموارد ".
حيث لا تتوانی عصابات مافيا الملالي في الايغال أکثر فأکثر في عمليات النهب والسرقة والتي سادت جميع مجالات الحياة إلی حد انها تجاوزت مأساة المتاجرة بالأطفال وتعدته الی بيع الاجنة في بطون الأمهات.
سينجلي الستار يوما عن الجانب المظلم والمأساوي عن فترة حکم نظام ”ولاية الفقيه” عندما ندرک حجم ومدی معاناة هؤلاء الأطفال بعد بيعهم وهم يساقون الی اقسی حالات الموت المبکر. فالغالبية العظمی منهم يقعون بين ايدي تجار المخدرات أو بين تجار الأعضاء البشرية أو حتی بين أيدي العصابات التي لا تتوانی في الاعتداء الجنسي عليهم.
وفي هذه الأثناء کتبت الأجهزة الإعلامية المحسوبة علی النظام في تحليل لهذه التحفة المشؤومة - التي هي نتيجة حکم الملالي - موضحة: "إن العامل الرئيسي لبيع وشراء الأطفال هو الفقر وحاجة الأسرة للمال" ، فنظام الضمان الاجتماعي و موازين الحماية الاجتماعية لم يکن کافيا لتغطية ودعم شريحة واسعة من المحتاجين . فلم تجد هذه الأسر بُدًّا سوی بيع أطفالهم لتامين لقمة العيش.
وفي هذا السياق کتبت وکالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني في 13أيار 2017 :" استناداً إلی أحدث المعلومات اخذت تنتعش ظاهرة بيع الرُضع مرة اخری في طهران حيث وسعت العصابات التي تعمل في هذا المجال بحرية من نطاق عملها.
ووفقا لآخر التقارير الواردة من المؤسسات المسؤولة فان عصابات بيع الرضع في العاصمة وسعت نطاق عملها إلی حد کبير. حيث تقوم الأخيرة بالتواصل مع النساء الحوامل اللواتي ترغبن ببيع اطفالهن، فعند نيل الموافقة منهن يتم ادخالهن في الوقت المناسب وباسماء مزيفة الی المستشفيات فيُؤخذ الرضيع مباشرة بعد الولادة مقابل مبلغ من المال – وأحيانا يکون المبلغ قليلاً جدا– ما يتم بيع الرضع للأسر الطالبة للأطفال او الی أي شخص اخر راغب بهم.
واحدة من هذه العصابات ممن جری کشف اللثام عنها مؤخرا لها خلفية ما يقرب من 15 عاما في هذا المجال. حيث وسعت نطاق هذه الانتهاکات إلی محافظات أخری. هذا وقبل نحو عامين، اشارت ”فاطمه دانشور” في مقابلة حصرية لها مع مراسل يعمل لصالح وکالة أنباء فارس، خبر نُشر بعنوان « شراء وبيع الرُضع بـسعر 100 الف تومان في طهران» تحدثت خلاله قائلة : ” للأسف ،تظهر التقارير أن النساء والعاهرات بلا مأوی اثناء الولادة يراجعن بعض المستشفيات في جنوبي ووسط المدينة ويبادرن الی بيع اطفالهن مباشرة بعد الولادة بمبالغ تتراوح ما بين 100 و 200 الف تومان .
بعد نشر الخبر الأخير بفترة قصيرة کشف رئيس اللجنة الاجتماعية في مجلس بلدية طهران عن مأساة مريرة اخری من هذه القصة التي سمعناها وقال: « کشفنا مؤخرا عن عصابة تصطاد الفتيات الهاربات وتبقيهن في المنزل قسرا او اختيارا حتی تقيضين فترة الحمل هناک. ثم ترغمهن علی الولادة المبکرة باستخدام الأدوية ليتم نقل الرضع بعدها مباشرة إلی دول أخری »
وقد أوضح رئيس اللجنة الاجتماعية کذلک الی أن العصابة الآنف ذکرها انها تقوم ببيع الفتيات اغلی من الفتيان وترسلهم إلی جهة مجهولة واکد قائلا: «اغلبية هؤلاء الأطفال يُرسلون الي الخارج ونحن لا نعرف ما إذا کان يجري تسليمهم الی عصابات اخری تتاجر بهم أو الی الأسر أو الی مراکز الفساد وهذا کله يرفع من حدة توترنا وقلقنا الشديد حيال مصيرهم المجهول».
وفي السياق ذاته اعترفت وکالة الأنباء الحکومية ”إيرنا” في 10ديسمبر2016 في خبر بعنوان: «مناشدة لشراء رضيع في احد المواقع» قائلة : المتاجرة بالأطفال بين المدمنين والمسيئين اليهم يعتبر في حد ذاته قصة مفعمة بالحزن وما يجعلها أکثر إيلاما هو أن بعض المواقع وبتهور منها تبادر بالإعلان عن صفقات بيع الاطفال عبر الفضاءات الافتراضية، وکأن الأطفال سلعة يمکن شراءها وبيعها. واحدة من هذه المواقع المتخصصة في المبادلات التجارية، ونتيجة لارتفاع الطلب علی السلع المعروضة ، حظيت بشعبية کبيرة بين المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي في خطوة صادمة، نشرت رابط في الموقع بعنوان "الحضانة" ووضعت في ذلک إعلانات لشراء الطفل ... أُدرج مع الإعلان رقم الجوال وعنوان البريد الإلکتروني ،لاجل کسر بشاعة شراء وبيع الرضع في المجتمع ، فاي شخص وبأي ذريعة او حجة کانت يمکنه المبادرة لشراء الأطفال بعدما جری تسويقه علی انه سلعة تباع وتشتری.
من المؤلم جدا أن الإعلانات المذکورة سابقا ستؤدي إلی إنشاء أسواق سوداء لبيع الأطفال وظهور وسطاء متورطين في أعمال تجارية بهذا الشأن.
خلاصة القول هي أن في الوضع الحرج الذي نعيشه اليوم، والذي يواجهه الملايين من مواطنينا هو منتج من صنع نظام الملالي القروسطي الحاکم منذ 38 عام والذي لم يفلح سوی في ظهور التهميش والحياة في العشوائيات والمبيتين في الکراتين ، وتفاقم ظاهرة الإدمان علی المخدرات وغيرها من الأمراض والمشاکل الاجتماعية في وطننا المکبل.