معارض إيراني بارز لـ«العين»: خامنئي يحرک مسرحية الانتخابات

 

 

محمد حسن
 

 

قال الدکتور سنابرق زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنه لا يحق لأي من مرشحي انتخابات الرئاسة الإيرانية تجاوز الخطوط الحمراء المحددة من قبل الولي الفقيه.
وأضاف زاهدي، في حواره لبوابة “العين” الإخبارية، أن المعيار الرئيسي لتأييد أهلية المرشحين هو الخضوع المطلق للمرشحين لولاية الفقيه، لذلک إذا کان هناک مرشح خارج خط الولاية، فلا يتم تأييد أهليته.
 مزيد من الضوء علی الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الحوار التالي:
 
– ما تقييمکم لتجربة الانتخابات الرئاسية الإيرانية؟
جرت حتی الآن 11 دورة انتخابات رئاسية في إيران، الدورات الثلاث الأولی کانت تحت تأثير الجو الناجم عن الثورة في عام 1979، حيث توجه الناخبون إلی صناديق الاقتراع من هذا المنطلق، ولکن في أي من الدورات لم يتم الترحيب بالانتخابات بما يجب.
أعني علی سبيل المثال کانت مشارکة الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط للمشارکة في الانتخابات وکانت مشارکتهم أمراً طبيعياً إلا أن نسبة المشارکة في کل الدورات کانت متغيرة بين 30 و50 مليوناً (الانتخابات الجارية هي الدورة الثانية عشرة)، وهذا الرقم تضاءل بمرور الزمن وبفعل تصعيد حالة الاستياء، وإذا ما اکتفينا بهذا القدر في عرض المقدمة، فنصل إلی جوهر الحديث، لنقول إن الانتخابات الرئاسية في إيران لا معنی لها، السبب يعود إلی کون نظام الحکم في إيران هو نظام ديني قائم علی مبدأ ولاية الفقيه.
– من الذي يحرک سير الانتخابات الرئاسية في إيران إذن؟
من حيث القانون فإن وزارة الداخلية هي الجهة القائمة بإجراء ما يتعلق بالانتخابات في إيران، هناک قانون تحت اسم قانون الانتخابات الرئاسية الذي تم تبينه عام 2007، يوضح سير عملية المرشحين من تسجيل وأعمال أخری، في وزارة الداخلية هناک لجنة للانتخابات تتشکل تحت رعاية وزير الداخلية تتناول موضوع الانتخابات شکلياً وقانونياً.
ولکن ليس هذا کل القضية، وإنما هناک جهة أو مؤسسة هي من تسيّر في واقع الأمر وبشکل فاعل عجلة الانتخابات الرئاسية للنظام، وهي مؤسسة مجلس صيانة الدستور التابع بالکامل للولي الفقيه.

 
– ولماذا تم استبعاد أحمدي نجاد؟
محمود أحمدي نجاد کان رئيساً للبلاد حتی يونيو 2013 لمدة 8 سنوات، في ولايته الأولی دعمه خامنئي دعماً تاماً، إنه حرسي فاسد حيث تنعم بکل شيء من خلال خنوعه لولاية الفقيه، وعندما يعدل شخص عن خضوعه لأوامر ولاية الفقيه ولو قيد أنملة فيتم طرده من کرسي الرئاسة.
کما شاهدنا عندما أصبح موضوع الانتخابات في هذه الدورة علنياً، قال خامنئي بصريح العبارة، إنه طلب من أحمدي نجاد ألا يشارک في الانتخابات في هذه الدورة، ولو أن خامنئي لم يذکر سبب ذلک ولکن کل من يطلع علی ما يجري في إيران فيعرف أن الرجل الذي يقول کلمة الفصل ويتخذ القرار الحقيقي في إيران الحالية هو شخص الولي الفقيه.
– وما هي معايير استبعاد المرشحين الرئاسيين؟
المعيار الرئيسي لتأييد أهلية المرشحين هو الخضوع المطلق للمرشحين لولاية الفقيه، لذلک إذا کان هناک مرشح خارج خط الولاية، فلا يتم تأييد أهليته، وإذا ما ألقيتم نظرة إلی مصائر ثلاثة رؤساء سابقين للنظام فيثبت هذا الادعاء، هاشمي رفسنجاني کان رئيساً للنظام لمدة 8 سنوات، ولکن في عام 2005 حذفه الولي الفقيه بحجة کبر السن وأخرج أحمدي نجاد من صناديق الاقتراع بتأييد أهليته بهدف المزيد من الانکماش في حکمه وتعزيز سلطته علی النظام.
ولکن بما أن الانتخابات والتصويت وفرز الأصوات لا معنی لها في النظام، فإن الولي الفقيه هو الذي يجعل کل من يريده رئيساً للبلاد.
 

– إلی أي مدی يدرک الشعب الإيراني مدی مسرحية الانتخابات؟
 الشعب الإيراني شعب مثقف وواع وصاحب خلفية سياسية ويمتلک تاريخاً من النضال ويدرک الوضع السياسي الإيراني جيداً، إن تاريخ نضال الشعب الإيراني بدءاً من العام 1906 والنضال المستميت ضد الاستبداد القاجاري (القاجاريون سلالة من الشاهات حکمت في إيران) والابتزاز الروسي وإلی دعم الشعب للزعيم الراحل الدکتور محمد مصدق، والآن دعمه للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق الإيرانية يثبت هذا الادعاء.
إن الشعب الإيراني دفع ويدفع ثمن المقاومة والنضال، ولهذا السبب فإن کون الانتخابات ليس إلا مسرحية فهو أمر واضح لدی جميع أبناء الشعب الذين ليسوا خاضعين لولاية الفقيه ماعدا قوات الحرس التي تأسست أساساً لحفظ ولاية الفقيه، ولکن لبقية الناس إنه أمر واضح وخال عن الغموض، کل شيء في سيطرة قوی الأمن ووزارة المخابرات والمؤسسات القمعية فلا يُسمح له بالمشارکة في امتحان دخول الجامعات، کما في المقابل نری أن کثيرين من المواطنين يدفعون ثمن عدم المشارکة في مسرحية الانتخابات.
ولغرض فهم أبعاد المقاطعة للانتخابات انظروا إلی نشاطات أعضاء شبکة مجاهدي خلق داخل البلاد، حيث ألصقوا في کل المدن الإيرانية الکبری صوراً ولافتات السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، وکتبت في هذه اللافتات “صوتي هو إسقاط النظام”، ودعت إلی مقاطعة الانتخابات.

– لماذا يستبعد جميع مرشحي الرئاسة ملف حقوق الإنسان من برامجهم؟
لا يحق لأي من المرشحين تجاوز الخطوط الحمراء المحددة من قبل الولي الفقيه، انظروا إلی المناظرات الثلاث التي أقيمت في هذه الدورة من الانتخابات. هل تحدث أحد من هؤلاء المرشحين الستة المؤيدين من قبل الولي الفقيه عن فقدان الحرية وحملات الاعتقال وتوسع السجون والمعتقلات وعمليات الإعدام اليومية؟ هل أشار روحاني الذي نفذ في ولايته لمدة 4 سنوات أکثر من 3000 عملية إعدام، إلی الإعدامات؟ وهل تحدث أحد منهم عن الانتهاکات الممنهجة لحقوق الإنسان؟
ألـيست إيران أدينت لحد الآن 63 مرة في الهيئات العامة للأمم المتحدة، بسبب انتهاکات ممنهجة لحقوق الإنسان؟ إذن لماذا لا يتحدث أي من المرشحين عن ذلک؟ لأن الکل يعلم أن هذا هو الخط الأحمر والأکثر احمراراً ولا يحق لأحد الاقتراب من ذلک.
– هل توجد رقابة علی الانتخابات الرئاسية في إيران؟
في حقيقة الأمر، إن مجلس صيانة الدستور قد اختار وبأمر من الولي الفقيه من بين أکثر 1600 مرشح سجلوا أسماءهم، شخصين فقط وهما روحاني ورئيسي، لکي يخرج الولي الفقيه بعد تقدير الموقف وتقييم الأوضاع والأحوال السياسية والأزمات الداخلية والإقليمية والدولية التي تعصف بنظامه، واحداً منهما من صناديق الاقتراع، وهذا هو واقع السباق الانتخابي في إيران التي يمسک الولي الفقيه بيده زمام کل الأمور.