نواب أوروبيون يطالبون بإلزام النظام الإيراني بحقوق الإنسان

 

وجه 29 نائبا في البرلمان الاوربي رسالة إلی مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاروربي فدريکا موغريني، طالبوها فيها بالضغط علی إيران للالتزام بوقف انتهاکات حقوق الإنسان والإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وإنهاء اضطهاد الأقليات، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الجمعة 19 مايو/أيار الجاري.
وقالت ماريشته اسخاکه، النائبة عن هولندا في البرلمان الأوروبي، والتي نشرت الرسالة عبر موقعها الرسمي، عبر تغريدة علی حسابها علی “تويتر”، إن هذه الرسالة تؤکد علی “ضرورة أن يعطي الاتحاد الأوروبي الأولوية لحقوق الإنسان قبيل الانتخابات الإيرانية”.
وکانت اسخاکه قد سافرت إلی إيران ضمن وفد برلماني أوروبي في يونيو 2015، حيث تعرضت لهجوم واسع من قبل وسائل الإعلام الإيرانية المحافظة بسبب ما قال نواب متشددون إنها “ارتدت ملابس غير محتشمة”، لکن السبب الرئيسي کان “انتقادها سجل طهران السيئ في انتهاکات حقوق الإنسان”، حسب تصريحات مسؤولين في طهران في حينه.
وشددت هذه النائبة في تصريحات سابقة، وهي عضو في کتلة “تحالف الليبراليين والديمقراطيين” في البرلمان الأوروبي، علی دور إيران السلبي في زعزعة استقرار الشرق الأوسط ودعم نظام الأسد في سوريا، وميليشيات حزب الله في لبنان، ودور طهران المخرب في نزاع اليمن.
وجاء في الرسالة مطالبة النواب بالإفراج عن عشرات الصحافيين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي المعتقلين منذ عدة أشهر سبقت الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلی معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
وقال النوب إن “نتيجة هذه الانتخابات سيکون لها تأثير عميق في العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي، لذا من الضروري أن تکون انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وأن تتم بإشراف مراقبين مستقلين”.
وطالب النواب النظام الإيراني بعدم التعرض لنشطاء المجتمع المدني والصحافيين ورفع القيود عن الإنترنت وشبکات التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها أيضا الولي الفقيه.
وأشار النواب الموقعون علی الرسالة إلی الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول الست العظمی، وقالوا إن رفع العقوبات تم علی أساس اشتراط تحسين أوضاع الشعب الإيراني.