تقارير
الحکومة السورية “لا تزال تنتج أسلحة کيمياوية داخل منشآت بحثية”
5/5/2017
قالت وکالة استخبارات غربية لبي بي سي إن الحکومة السورية لا تزال تنتج أسلحة کيمياوية، في انتهاک لاتفاق مبرم عام 2013 يقضي بالتخلص من تلک الأسلحة.
وتشير وثيقة استخباراتية إلی أن أسلحة کيمياوية وبيولوجية تنتج في ثلاثة مواقع رئيسية، بالقرب من دمشق وحماة، وأن إيران وروسيا، حليفتا دمشق، علی علم بذلک.
وتقول قوی غربية إن طائرات سورية أطلقت قنابل تحتوی علی غاز الأعصاب (السارين)، استهدفت بلدة خان شيخون التي تخضع لسيطرة المعارضة قبل نحو شهر، مما أسفر عن مقتل نحو 90 شخصا.
وشنت الولايات المتحدة قصفا صاروخيا علی قاعدة جوية سورية، ردا علی ذلک الهجوم الذي استهدف البلدة والذي قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه ملفق.
وتقول الوثيقة الاستخباراتية، التي حصلت بي بي سي علی نسخة منها، إن الأسلحة الکيمياوية السورية تصنع في ثلاثة مواقع وهي: مدينة مصياف بمحافظة حماة، وضاحيتا برزة ودَمَر خارج العاصمة دمشق.
وتعد المواقع الثلاثة فروعا لمرکز الدراسات والأبحاث العلمية، وهو هيئة حکومية، حسبما تقول الوثيقة.
وعلی الرغم من مراقبة تلک المواقع من جانب منظمة حظر الأسلحة الکيمياوية، تقول الوثيقة إن تصنيع وصيانة تلک الأسلحة مستمر في أقسام مغلقة داخلها.
وتضيف الوثيقة أن منشأتي مصياف وبرزة متخصصتان في ترکيب الأسلحة الکيمياوية وفي الصواريخ طويلة المدی وقذائف المدفعية.
وکانت منظمة حظر الأسلحة الکيمياوية قد أشارت إلی برزة ودَمَر، التي تعرف أيضا بـ جَمرايا، في تقريرها الرسمي الأخير بشأن التقدم المحرز في التخلص من الأسلحة الکيمياوية السورية.
وقالت المنظمة إن مفتشيها زاروا الموقعين، في الفترة ما بين 26 من فبراير/ شباط إلی الخامس من مارس/ آذار الماضي، وإنها تنتظر نتائج تحليل العينات التي أخذت منهما.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية علی 271 شخصا من العاملين بمرکز الدراسات والأبحاث العلمية السوري، بعد ثلاثة أسابيع من هجوم خان شيخون، متهمة المرکز بالترکيز علی تصنيع أسلحة غير تقليدية.
وتقول حکومة بشار الأسد إن مرکز الدراسات والأبحاث العلمية مؤسسة بحثية مدنية.
وقال مصدر علی صلة وثيقة ببروتوکولات التفتيش علی الأسلحة إنه من المقبول أن تکشف حکومة ما عن بعض منشآت في موقع بعينه لمنظمة حظر الأسلحة الکيمياوية، ومن ثم تعطي المفتشين حق الدخول إلی تلک المنشآت فقط.
وتتهم الوثيقة الاستخباراتية الحکومة السورية أيضا بأنها أعلنت کذبا أن العمل في أحد هذه الفروع البحثية يهدف إلی أغراض دفاعية، بينما استمر العمل في الحقيقة لتطوير قدرات هجومية.
وعلاوة علی ذلک، سمَّت الوثيقة مسؤولا رسميا رفيع المستوی يدعی بسام حسان، باعتباره لعب دورا رئيسيا في إصدار الأوامر باستخدام الأسلحة الکيمياوية.
ووصف هذا الشخص في قائمة العقوبات الأمريکية، التي صدرت عام 2014، باعتباره ممثل الرئيس بشار الأسد في مرکز الدراسات والأبحاث العلمية، وهو برتبة عميد.
وفي بيان أرسل بالبريد الإلکتروني إلی بي بي سي، قالت منظمة حظر الأسلحة الکيماوية إنها طالبت السلطات السورية بالکشف عن المنشآت التابعة لمرکز الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة الحقيقية بإنتاج الأسلحة الکيماوية، وذلک بموجب التزاماتها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الکيماوية، وهي معاهدة دولية تمنع استخدام تلک الأسلحة.
وعلی الرغم من أن السلطات السورية أعلنت أقساما من هذه المواقع، إلا أن البيان قال إن هذا “ليس کافيا حتی الآن”.
وقالت المنظمة إنها “ليست في وضع يمکِّنها من أن تؤکد أن الإعلان السوري کامل ودقيق”.
وأضاف بيان المنظمة أن الدول الموقعة علی معاهدة حظر انتشار الأسلحة الکيمياوية ستحصل قريبا علی تقرير بشأن عمليات التفتيش الأخيرة.
واضطرت سوريا للتخلي عن مخزون أسلحتها الکيمياوية بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا عام 2013 عندما وقع الأسد علی معاهدة حظر الأسلحة الکيمياوية.
وأُبرم الاتفاق في أعقاب هجوم کيمياوي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في مناطق تسيطر عليها المعارضة في منطقة حزام الغوطة الزراعي حول دمشق.
وقالت الأمم المتحدة إن غاز السارين الذي استخدم في الحادث، وهو نفس غاز الأعصاب المنصوص عليه في اتفاقية الأسلحة الکيمياوية، وقالت الحکومة الفرنسية وحکومات أخری إنه استخدم في خان شيخون.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن نحو 87 شخاص قتلوا في خان شيخون.
وأظهر فيديو نشر بعد ساعات من شن الغارة الجوية المزعومة مواطنين يعانون من ضيق تنفس وإفرازات من الفم، وهي بعض الأعراض التقليدية نتيجة تسمم بغاز السارين وغازات الأعصاب الأخری.
ونشرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان تقريرا يوم الاثنين يزعم أن حادث خان شيخون يعد جزءا من نمط أوسع يشير إلی استخدام قوات الحکومة السورية لأسلحة کيمياوية، من بينها ثلاث هجمات باستخدام غازات أعصاب منذ شهر ديسمبر/کانون الأول.
وکان الرئيس الأمريکي دونالد ترامب قد استشهد بصور الأطفال في الحادث کواحدة من الأسباب التي جعلته يتخذ قرارا مغايرا للسياسة السابقة بشأن سوريا وشن ضربة باستخدام صواريخ کروز.
واستهدف الهجوم الصاروخي قاعدة الشعيرات الجوية التي تقول الولايات المتحدة إنه المکان الذي شن منه الهجوم الکيمياوي.
وتنفي الحکومة السورية استخدام أسلحة کيمياوية، وقال الرئيس الأسد إن الاتهامات الموجهة لقواته في الرابع من أبريل/نيسان “ملفقة مئة بالمئة”.
وأکد خلال مقابلة لوکالة فرانس برس الشهر الماضي أنه تخلی عن ترسانته بالکامل بموجب اتفاق 2013.
وقال :”لا يوجد أي أمر بشن أي هجوم، ليست لدينا أي أسلحة کيمياوية، لقد تخلينا عن ترسانتنا قبل سنوات. حتی وإن کان لدينا (أسلحة کيمياوية)، لن نستخدمها، لم نستخدم إطلاقا ترسانتنا الکيمياوية علی مدار تاريخنا”.
تقول الاستخبارات الفرنسية إن الحکومة السورية صنعت غاز السارين الذي استخدمته في خان شيخون
في ذات الوقت قالت وزارة الدفاع الروسية إن غارة جوية استهدفت مخزنا للذخيرة الکيمياوية تابع لما وصفتهم بمسلحين في منطقة خان شيخون أسفرت عن تسرب مواد کيمياوية قاتلة.
وتخضع المنطقة لسيطرة مجموعات من بينها هيئة تحرير الشام، التي تضم مقاتلين کانوا ينتمون في السابق لتنظيم القاعدة.
ودعت روسيا وإيران إلی فتح تحقيقات “دقيقة وغير منحازة” بشأن حادث خان شيخون، وأصرا علی أن جماعات المعارضة والجماعات الجهادية في سوريا هي التي تمتلک أسلحة کيمياوية.
وتشير وثيقة استخباراتية إلی أن أسلحة کيمياوية وبيولوجية تنتج في ثلاثة مواقع رئيسية، بالقرب من دمشق وحماة، وأن إيران وروسيا، حليفتا دمشق، علی علم بذلک.
وتقول قوی غربية إن طائرات سورية أطلقت قنابل تحتوی علی غاز الأعصاب (السارين)، استهدفت بلدة خان شيخون التي تخضع لسيطرة المعارضة قبل نحو شهر، مما أسفر عن مقتل نحو 90 شخصا.
وشنت الولايات المتحدة قصفا صاروخيا علی قاعدة جوية سورية، ردا علی ذلک الهجوم الذي استهدف البلدة والذي قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه ملفق.
وتقول الوثيقة الاستخباراتية، التي حصلت بي بي سي علی نسخة منها، إن الأسلحة الکيمياوية السورية تصنع في ثلاثة مواقع وهي: مدينة مصياف بمحافظة حماة، وضاحيتا برزة ودَمَر خارج العاصمة دمشق.
وتعد المواقع الثلاثة فروعا لمرکز الدراسات والأبحاث العلمية، وهو هيئة حکومية، حسبما تقول الوثيقة.
وعلی الرغم من مراقبة تلک المواقع من جانب منظمة حظر الأسلحة الکيمياوية، تقول الوثيقة إن تصنيع وصيانة تلک الأسلحة مستمر في أقسام مغلقة داخلها.
وتضيف الوثيقة أن منشأتي مصياف وبرزة متخصصتان في ترکيب الأسلحة الکيمياوية وفي الصواريخ طويلة المدی وقذائف المدفعية.
وکانت منظمة حظر الأسلحة الکيمياوية قد أشارت إلی برزة ودَمَر، التي تعرف أيضا بـ جَمرايا، في تقريرها الرسمي الأخير بشأن التقدم المحرز في التخلص من الأسلحة الکيمياوية السورية.
وقالت المنظمة إن مفتشيها زاروا الموقعين، في الفترة ما بين 26 من فبراير/ شباط إلی الخامس من مارس/ آذار الماضي، وإنها تنتظر نتائج تحليل العينات التي أخذت منهما.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية علی 271 شخصا من العاملين بمرکز الدراسات والأبحاث العلمية السوري، بعد ثلاثة أسابيع من هجوم خان شيخون، متهمة المرکز بالترکيز علی تصنيع أسلحة غير تقليدية.
وتقول حکومة بشار الأسد إن مرکز الدراسات والأبحاث العلمية مؤسسة بحثية مدنية.
وقال مصدر علی صلة وثيقة ببروتوکولات التفتيش علی الأسلحة إنه من المقبول أن تکشف حکومة ما عن بعض منشآت في موقع بعينه لمنظمة حظر الأسلحة الکيمياوية، ومن ثم تعطي المفتشين حق الدخول إلی تلک المنشآت فقط.
وتتهم الوثيقة الاستخباراتية الحکومة السورية أيضا بأنها أعلنت کذبا أن العمل في أحد هذه الفروع البحثية يهدف إلی أغراض دفاعية، بينما استمر العمل في الحقيقة لتطوير قدرات هجومية.
وعلاوة علی ذلک، سمَّت الوثيقة مسؤولا رسميا رفيع المستوی يدعی بسام حسان، باعتباره لعب دورا رئيسيا في إصدار الأوامر باستخدام الأسلحة الکيمياوية.
ووصف هذا الشخص في قائمة العقوبات الأمريکية، التي صدرت عام 2014، باعتباره ممثل الرئيس بشار الأسد في مرکز الدراسات والأبحاث العلمية، وهو برتبة عميد.
وفي بيان أرسل بالبريد الإلکتروني إلی بي بي سي، قالت منظمة حظر الأسلحة الکيماوية إنها طالبت السلطات السورية بالکشف عن المنشآت التابعة لمرکز الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة الحقيقية بإنتاج الأسلحة الکيماوية، وذلک بموجب التزاماتها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الکيماوية، وهي معاهدة دولية تمنع استخدام تلک الأسلحة.
وعلی الرغم من أن السلطات السورية أعلنت أقساما من هذه المواقع، إلا أن البيان قال إن هذا “ليس کافيا حتی الآن”.
وقالت المنظمة إنها “ليست في وضع يمکِّنها من أن تؤکد أن الإعلان السوري کامل ودقيق”.
وأضاف بيان المنظمة أن الدول الموقعة علی معاهدة حظر انتشار الأسلحة الکيمياوية ستحصل قريبا علی تقرير بشأن عمليات التفتيش الأخيرة.
واضطرت سوريا للتخلي عن مخزون أسلحتها الکيمياوية بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا عام 2013 عندما وقع الأسد علی معاهدة حظر الأسلحة الکيمياوية.
وأُبرم الاتفاق في أعقاب هجوم کيمياوي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في مناطق تسيطر عليها المعارضة في منطقة حزام الغوطة الزراعي حول دمشق.
وقالت الأمم المتحدة إن غاز السارين الذي استخدم في الحادث، وهو نفس غاز الأعصاب المنصوص عليه في اتفاقية الأسلحة الکيمياوية، وقالت الحکومة الفرنسية وحکومات أخری إنه استخدم في خان شيخون.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن نحو 87 شخاص قتلوا في خان شيخون.
وأظهر فيديو نشر بعد ساعات من شن الغارة الجوية المزعومة مواطنين يعانون من ضيق تنفس وإفرازات من الفم، وهي بعض الأعراض التقليدية نتيجة تسمم بغاز السارين وغازات الأعصاب الأخری.
ونشرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان تقريرا يوم الاثنين يزعم أن حادث خان شيخون يعد جزءا من نمط أوسع يشير إلی استخدام قوات الحکومة السورية لأسلحة کيمياوية، من بينها ثلاث هجمات باستخدام غازات أعصاب منذ شهر ديسمبر/کانون الأول.
وکان الرئيس الأمريکي دونالد ترامب قد استشهد بصور الأطفال في الحادث کواحدة من الأسباب التي جعلته يتخذ قرارا مغايرا للسياسة السابقة بشأن سوريا وشن ضربة باستخدام صواريخ کروز.
واستهدف الهجوم الصاروخي قاعدة الشعيرات الجوية التي تقول الولايات المتحدة إنه المکان الذي شن منه الهجوم الکيمياوي.
وتنفي الحکومة السورية استخدام أسلحة کيمياوية، وقال الرئيس الأسد إن الاتهامات الموجهة لقواته في الرابع من أبريل/نيسان “ملفقة مئة بالمئة”.
وأکد خلال مقابلة لوکالة فرانس برس الشهر الماضي أنه تخلی عن ترسانته بالکامل بموجب اتفاق 2013.
وقال :”لا يوجد أي أمر بشن أي هجوم، ليست لدينا أي أسلحة کيمياوية، لقد تخلينا عن ترسانتنا قبل سنوات. حتی وإن کان لدينا (أسلحة کيمياوية)، لن نستخدمها، لم نستخدم إطلاقا ترسانتنا الکيمياوية علی مدار تاريخنا”.
تقول الاستخبارات الفرنسية إن الحکومة السورية صنعت غاز السارين الذي استخدمته في خان شيخون
في ذات الوقت قالت وزارة الدفاع الروسية إن غارة جوية استهدفت مخزنا للذخيرة الکيمياوية تابع لما وصفتهم بمسلحين في منطقة خان شيخون أسفرت عن تسرب مواد کيمياوية قاتلة.
وتخضع المنطقة لسيطرة مجموعات من بينها هيئة تحرير الشام، التي تضم مقاتلين کانوا ينتمون في السابق لتنظيم القاعدة.
ودعت روسيا وإيران إلی فتح تحقيقات “دقيقة وغير منحازة” بشأن حادث خان شيخون، وأصرا علی أن جماعات المعارضة والجماعات الجهادية في سوريا هي التي تمتلک أسلحة کيمياوية.
