أخبار إيرانمقالات

کيف ينبغي علی ترامب أن يعيد التفاوض حول الاتفاق النووي

 

جانب من مقال بقلم: جوزيف ليبرمان، هو عضو سابق بمجلس الشيوخ الأميرکي من ولاية کونيتيکيت، ورئيس منظمة «متحدون ضد إيران النووية» UANI. مارک والاس، السفير الأميرکي...

 

 

مثل الرئيس الأميرکي المنتخب، دونالد ترامب، عارضنا بشدة الاتفاق النووي الإيراني، لذلک نحن نتعاطف مع وعده بـ«تفکيکه». ولکننا نأمل من ترامب وإدارته أن يحاولوا أولا تنفيذ الاتفاق بقوة، ومن ثم إعادة التفاوض حوله خارج حدود القضية النووية لجعله أفضل لنا وللعالم.
وقد اتهمت 11 دولة عربية إيران علنًا لدی الأمم المتحدة خلال الشهر الماضي بالتدخل في شؤونها الداخلية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، صنفت وزارة الخارجية الأميرکية إيران مرة أخری بوصفها أکبر دولة راعية للإرهاب في العالم.
الشعب الأميرکي يری بوضوح ما يحدث. وفقا لاٴستطلاع حديث قامت به منظمة «متحدون ضد إيران النووية» UANI، فإن الغالبية الساحقة من الناخبين الأميرکيين المسجلين يعتبرون إيران الدولة الأکبر تهديدًا بالنسبة للولايات المتحدة، قبل کوريا الشمالية وروسيا والصين. فقط تنظيما داعش والقاعدة يعتبران تهديدًا أکبر.
مع قيادة الولايات المتحدة، يمکن للائتلاف الجديد أن يعالج إغفالات السياسة في JCPOA، علی سبيل المثال، ضمان التوصل إلی اتفاق مع إيران بحيث يکفل کبح عدوانها الإقليمي، ورعايتها للإرهاب وقمعها لحقوق الإنسان في الداخل. ومقابل ذلک، يمکن لإيران أن تنال تخفيفًا في العقوبات علی نطاق واسع، وحتی تطبيع العلاقات.
ولکن إذا رفضت إيران ذلک فستکون للولايات المتحدة وحلفائنا رافعة کبيرة لمحاسبة طهران بموجب الاتفاق الحالي. وسبق أن تجاوزت إيران مرتين سقف حصة إنتاجها من المياه الثقيلة، وقد أطلقت کثيرًا من الصواريخ الباليستية بغرض التجارب، في تحدٍّ لقرار الأمم المتحدة رقم 2231، الذي يصادق علی الاتفاق النووي. ووفقا لتقديرات الاستخبارات الألمانية، استمرت إيران في «عملياتها غير الشرعية من شراء للمواد الحساسة من حيث الانتشار، وبکميات کبيرة». وقد احترمت الولايات المتحدة وشرکاؤها بشکل وثيق خطاب JCPOA، ولذلک ينبغي أن يطالبوا إيران بأن تسلک نفس السلوک.
ويمکن لإدارة ترامب أيضًا أن تصنف الحرس الثوري الإيراني کاملاً کمنظمة إرهابية أجنبية. حتی الآن، تم إدراج «فيلق القدس» فقط علی هذا النحو من قبل وزارة الخزانة الأميرکية. إذا تم تطبيقها بشکل صحيح، يمکن لمثل هذه الخطوة أن تؤدي إلی تجميد الاستثمار الأجنبي في إيران بسبب تغلغل الحرس الثوري في جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني من خلال شرکات وهمية.
ويمکن لترامب أيضًا دعم تشريعات في الکونغرس من أجل معاقبة قطاعات الاقتصاد الإيراني التي تدعم برنامج إيران الصاروخي، ويمکن له أيضًا اقتراح تدابير للحد من وصول الدولارات الأميرکية إلی الاقتصاد الإيراني.
لإقناع إيران أن تلتزم بنص وروح JCPOA، کما قال دينيس روس والجنرال المتقاعد في الجيش الأميرکي ديفيد بترايوس، فإن تعزيز الردع سيکون أساسيًا. تحدد «بيان أکثر صرامة علی العواقب» في حال استمرار التعنت الإيراني – حتی السماح باستخدام القوة العسکرية في حال نشوب أزمة مستعصية – الأمر الذي قد يدفع المرشد الإيراني علي خامنئي إلی إعادة الحسابات.
وإذا لم تغيّر إيران مسارها، فسيتوجب علی الرئيس الأميرکي المنتخب أن يوضح أنه مستعد لفرض جولة جديدة من العقوبات الثانوية الشاملة ضدها، ومن ثم الابتعاد، مع سبب من JCPOA. ثم سيحين الوقت المناسب، کما قال الرئيس المنتخب، لتمزيق هذا الاتفاق.
ومن شأن استراتيجية الخطوة خطوة هذه، توضيح أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع إيران ولکن ستکون هناک عواقب بالنسبة للإيرانيين إذا لم يتم التوصل إلی حل دبلوماسي. في أفضل حالاته، يمکن لهذا النهج أن يکون تحوليًا. علی الأقل، فإنه سيؤدي إلی إعادة صياغة الاتفاق النووي الحالي، تارکًا للتاريخ الحقبة الزمنية التي منحت فيها القوی العظمی الشرعية للبرنامج النووي الإيراني المارق، دون أن تطالب النظام بتغيير أساليبه المتطرفة والإرهابية والقمعية والتوسعية.

زر الذهاب إلى الأعلى