أخبار إيران
من هو المرشح الرئاسي الإيراني الذي أعدم آلاف السجناء؟
25/4/2014
تری منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في ترشح الملا ابراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية تجنياً علی الإنسانية نظرا لمصادقته علی إعدام آلاف السجناء عام 1988 من خلال عضويته في لجنة رباعية اشتهرت باسم لجنة الموت وکانت مهمتها تصفية السجناء السياسيين المعارضين للنظام خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الشهرين.
واعتبر موقع “حملة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران”، مقادقة مجلس صيانة الدستور في ايران علی أهلية إبراهيم رئيسي لخوض الانتخابات بمثابة تجن علی البشرية متهما إياه بارتکاب “جرائم ضد البشرية”.
ووصفت “الحملة” موافقة النظام الايراني علی ترشح إبراهيم رئيسي بـ”التراجع الخطير” نظرا لعضويته في “اللجنة الرباعية التي صادقت علی إعدام الآلاف في الثمانينيات حيث کان ضالعا في ارتکاب جريمة ضد الإنسانية، فهذا الأمر يشکل تراجعا علی الصعيدين الداخلي والخارجي من ناحية احترام الحقوق والکرامة الإنسانية”.
وقال “هادي قائمي” مدير حملة حقوق الإنسان في إيران: “ينبغي محاکمة رئيسي لارتکابه جريمة بشعة، فکيف يطمح إلی رئاسة الجمهورية وکيف يسمح له أن يجدد جروح آلاف العوائل التي فقدت أعزاءها بشکل غير عادل خلال محاکمات خارج القانون في عام 1988”.
إعدام حوالي 15 ألف سجين
يذکر أن السلطات الإيرانية أعدمت في عام 1988 الآلاف من السجناء السياسيين تتراوح أعدادهم بين 3500 إلی 15 ألفا، حسب إحصائيات بعض أطراف المعارضة الإيرانية.
وأغلب الذين حکم عليهم بالإعدام من أعضاء منظمة مجاهدي خلق کانوا يقضون أحکاما سابقة بالسجن إلا أن محاکم أشبه بالمحاکم الميدانية تشکلت في السجون وحکمت عليهم بالإعدام، وکان السؤال الرئيس الذي يطرح علی السجين في هذه المحکمة “هل تؤمن بنظام الجمهورية الإيرانية؟” ومن رد علی القاضي بـ”لا” تمت إحالته مباشرة لکتيبة الإعدام.
وشکلت إعدامات عام 1988 نقطة تحول في تاريخ “الجمهورية الإيرانية” حيث أول من احتج عليها وبقوة کان “آية الله حسن علي منتظري نائب خميني الجلاد المؤسس للنظام الإيراني وقال في لقاء بأعضاء اللجنة الرباعية ومن ضمنهم المرشح الرئاسي “إبراهيم رئيسي”: “إنکم ارتکبتم أکبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإيرانية”، محذراً من أن “التاريخ سيعتبر الخميني رجلا مجرما ودمويا”، وهذا الموقف أدی لاحقا إلی إقالته من منصبه من قبل خميني وبعد وفاته اختار مجلس خبراء القيادة المرشد الحالي کولي فقيه لإيران بدلا من منتظري الذي خضع للإقامة الجبرية 5 سنوات لغاية 1997 وتوفي في عام 2009.
وفي أغسطس 2016 فضح أحمد منتظري نجل آية الله منتظري من خلال تسجيل صوتي يعود للعام 1988، لوالده خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الموت، الإعدامات التي طالت السجناء السياسيين آنذاک کما کشف عن أعضاء اللجنة الذين من ضمنهم إبراهيم رئيسي بالإثبات المادي.
من لجنة الموت إلی کرسي الرئاسة
وفي التسجيل الصوتي ومدته 40 دقيقة خاطب منتظري الحاضرين في الجلسة محذراً إياهم من أن التاريخ سوف يسجل أسماءهم في قائمة المجرمين ولکن الأسبوع الماضي تم تسجيل أحدهم في قائمة المرشحين للکرسي الرئاسي في إيران.
إن عضوية رئيسي في “لجنة الموت” حيث کان عمره حينها 27 عاما فقط سهل له التدرج في مناصب قضائية عليا في النظام والآن يعمل کسادن لضريح الإمام الرضا ثامن أئمة الشيعة الاثني عشرية المدفون في مدينة مشهد شمال شرق ايران ويعتبر وقف “الإمام الرضا” من أکبر الأوقاف في العالم حيث تمتلک شرکات ومؤسسات مالية ومصانع وأراضي زراعية کبيرة في مختلف أرجاء إيران ولا يخضع هذا الوقف إلی الحکومة بل إلی الولي الفقيه بصفته الولي الفقيه.
وفي مقابلة مع “حملة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران انتقد أحمد منتظري ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية مؤکدا وجود تسجيلات صوتية أکثر بخصوص لجنة الموت موضحا: “أن عضوية (إبراهيم رئيسي) المباشرة دون أن ينکرها في إعدامات صيف 1988 تعتبر مسألة في غاية الأهمية، فعلی سبيل المثال لو أحد المرشحين کان قد هدد شخصا ما بسکين لن يحصل علی شهادة تبرئة ذمة من المراجع القانونية ولکن وضع هذا الشخص (رئيسي) واضح تماما”.
واستطرد يقول: “عندما تأتي الظروف المواتية ويتحلی المسؤولون بما يکفي من سعة صدر سأنشر باقي التسجيلات الصوتية، ولکن لحد الآن تم القيام بشفافية ملحوظة بهذا الخصوص”.
يذکر أن إبراهيم رئيسي علی علاقة قوية بقوات الحرس الإيراني والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية ويحظی الولي الفقيه خامنئي للنظام الإيراني إلا أن شعبيته في الشارع الإيراني منخفضة للغاية وأحد الأسباب الرئيسية عضويته في لجنة الموت التي أعدمت آلاف السجناء السياسيين الإيرانيين في عام 1988.
واعتبر موقع “حملة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران”، مقادقة مجلس صيانة الدستور في ايران علی أهلية إبراهيم رئيسي لخوض الانتخابات بمثابة تجن علی البشرية متهما إياه بارتکاب “جرائم ضد البشرية”.
ووصفت “الحملة” موافقة النظام الايراني علی ترشح إبراهيم رئيسي بـ”التراجع الخطير” نظرا لعضويته في “اللجنة الرباعية التي صادقت علی إعدام الآلاف في الثمانينيات حيث کان ضالعا في ارتکاب جريمة ضد الإنسانية، فهذا الأمر يشکل تراجعا علی الصعيدين الداخلي والخارجي من ناحية احترام الحقوق والکرامة الإنسانية”.
وقال “هادي قائمي” مدير حملة حقوق الإنسان في إيران: “ينبغي محاکمة رئيسي لارتکابه جريمة بشعة، فکيف يطمح إلی رئاسة الجمهورية وکيف يسمح له أن يجدد جروح آلاف العوائل التي فقدت أعزاءها بشکل غير عادل خلال محاکمات خارج القانون في عام 1988”.
إعدام حوالي 15 ألف سجين
يذکر أن السلطات الإيرانية أعدمت في عام 1988 الآلاف من السجناء السياسيين تتراوح أعدادهم بين 3500 إلی 15 ألفا، حسب إحصائيات بعض أطراف المعارضة الإيرانية.
وأغلب الذين حکم عليهم بالإعدام من أعضاء منظمة مجاهدي خلق کانوا يقضون أحکاما سابقة بالسجن إلا أن محاکم أشبه بالمحاکم الميدانية تشکلت في السجون وحکمت عليهم بالإعدام، وکان السؤال الرئيس الذي يطرح علی السجين في هذه المحکمة “هل تؤمن بنظام الجمهورية الإيرانية؟” ومن رد علی القاضي بـ”لا” تمت إحالته مباشرة لکتيبة الإعدام.
وشکلت إعدامات عام 1988 نقطة تحول في تاريخ “الجمهورية الإيرانية” حيث أول من احتج عليها وبقوة کان “آية الله حسن علي منتظري نائب خميني الجلاد المؤسس للنظام الإيراني وقال في لقاء بأعضاء اللجنة الرباعية ومن ضمنهم المرشح الرئاسي “إبراهيم رئيسي”: “إنکم ارتکبتم أکبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإيرانية”، محذراً من أن “التاريخ سيعتبر الخميني رجلا مجرما ودمويا”، وهذا الموقف أدی لاحقا إلی إقالته من منصبه من قبل خميني وبعد وفاته اختار مجلس خبراء القيادة المرشد الحالي کولي فقيه لإيران بدلا من منتظري الذي خضع للإقامة الجبرية 5 سنوات لغاية 1997 وتوفي في عام 2009.
وفي أغسطس 2016 فضح أحمد منتظري نجل آية الله منتظري من خلال تسجيل صوتي يعود للعام 1988، لوالده خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الموت، الإعدامات التي طالت السجناء السياسيين آنذاک کما کشف عن أعضاء اللجنة الذين من ضمنهم إبراهيم رئيسي بالإثبات المادي.
من لجنة الموت إلی کرسي الرئاسة
وفي التسجيل الصوتي ومدته 40 دقيقة خاطب منتظري الحاضرين في الجلسة محذراً إياهم من أن التاريخ سوف يسجل أسماءهم في قائمة المجرمين ولکن الأسبوع الماضي تم تسجيل أحدهم في قائمة المرشحين للکرسي الرئاسي في إيران.
إن عضوية رئيسي في “لجنة الموت” حيث کان عمره حينها 27 عاما فقط سهل له التدرج في مناصب قضائية عليا في النظام والآن يعمل کسادن لضريح الإمام الرضا ثامن أئمة الشيعة الاثني عشرية المدفون في مدينة مشهد شمال شرق ايران ويعتبر وقف “الإمام الرضا” من أکبر الأوقاف في العالم حيث تمتلک شرکات ومؤسسات مالية ومصانع وأراضي زراعية کبيرة في مختلف أرجاء إيران ولا يخضع هذا الوقف إلی الحکومة بل إلی الولي الفقيه بصفته الولي الفقيه.
وفي مقابلة مع “حملة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران انتقد أحمد منتظري ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية مؤکدا وجود تسجيلات صوتية أکثر بخصوص لجنة الموت موضحا: “أن عضوية (إبراهيم رئيسي) المباشرة دون أن ينکرها في إعدامات صيف 1988 تعتبر مسألة في غاية الأهمية، فعلی سبيل المثال لو أحد المرشحين کان قد هدد شخصا ما بسکين لن يحصل علی شهادة تبرئة ذمة من المراجع القانونية ولکن وضع هذا الشخص (رئيسي) واضح تماما”.
واستطرد يقول: “عندما تأتي الظروف المواتية ويتحلی المسؤولون بما يکفي من سعة صدر سأنشر باقي التسجيلات الصوتية، ولکن لحد الآن تم القيام بشفافية ملحوظة بهذا الخصوص”.
يذکر أن إبراهيم رئيسي علی علاقة قوية بقوات الحرس الإيراني والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية ويحظی الولي الفقيه خامنئي للنظام الإيراني إلا أن شعبيته في الشارع الإيراني منخفضة للغاية وأحد الأسباب الرئيسية عضويته في لجنة الموت التي أعدمت آلاف السجناء السياسيين الإيرانيين في عام 1988.
