أخبار إيران
الصحف البريطانية تطارد «الأموال المشبوهة» لأنظمة سوريا وکوريا الشمالية وإيران
دأب عدد من الصحف البريطانية مؤخرا، علی مطاردة “الأموال المشبوه” المستثمرة في الأسواق البريطانية لتمويل الأنظمة الحاکمة في سوريا وإيران وکوريا الشمالية.
وقالت تقارير صحافية إن هناک استثمارات في السوق البريطانية يذهب ريعها لتمويل العمليات العسکرية لنظام الأسد في سوريا ضد المدنيين العزل، وأيضا أموال مستثمرة لتمويل التطرف الديني المذهبي في إيران، وتجارة الأسلحة غير الشرعية، وتمويل البرنامج النووي “المحظور” في إيران، وعمليات تهريب الأسلحة بطريقة غير شرعية للجماعات المتطرفة الموالية لإيران في لبنان وسوريا واليمن.
وأضافت أن هناک أنشطة استثمارية مشبوهة أجريت عن طريق شرکات استثمارية موالية تعمل في السوق البريطاني لصالح تمويل البرنامج النووي “المتطرف” لزعيم کوريا الشمالية، کيم جونغ أون، وکذلک الإنفاق علی حياة الرفاهية له ولحاشيته، والتورط في عمليات تبييض أموال قدرت بملايين اليوروات، حصل عليها من الاتجار في المخدرات والسلاح وغيرها من المصادر غير الشرعية.
ووصفت الصحف البريطانية السوق البريطاني بـ”الشريک” في جميع عمليات التمويل المشبوهة لجرائم الأنظمة المستبدة في “سوريا، وإيران، وکوريا الشمالية”.
المؤسسة الکورية للتأمينات
من جانبه قال جورج اورويل، الکاتب الصحفي ومسؤول التحقيقات في صحيفة “صنداي تايمز”، إنهم فجروا في صحيفتهم أولی القضايا حول عمل “المؤسسة الوطنية الکورية للتأمينات” الکائنة في منطقة “لاکهيث” جنوب شرق لندن.
وأکد أن الشرکة عملت کوکر لتمويل نظام الزعيم الکوري الشمالي، کيم جونغ أون، وبرنامجه النووي طوال أکثر من عقدين، وأن الشرکة ظلت تعمل بحرية طوال هذه المدة وحققت خلالها أرباحا تفوق الـ600 مليون يورو، وحتی بعد أن أدرجها الاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء للمنظمات والمؤسسات الممولة للإرهاب في حزيران يونيو 2015 ظلت الشرکة تمارس أنشطتها المشبوهة بکل حرية، بالرغم من الشکاوی العديدة ضدها بممارسة أنشطة تبييض الأموال في قطاع العقارات والاتجار بالعملة ووجود شبهة اتجار في المخدرات والسلاح.
کما بينت التحقيقات من طرف المدعي العام البريطاني مع مديري الشرکة تورط مؤسسات مالية واقتصادية کبری في بريطانيا مع شرکة الزعيم الکوري في تهريب أموال وعمليات تبييض کبری، لکن الحکومة البريطانية کانت تتعمد تجنب الصدام المباشر مع النظام الکوري الشمالي في هذا الوقت المليئ بالتوترات السياسية، بحسب ما أکده اوريل.
وأضاف اوريل، إنه في أيار/ مايو 2016 تحفظت حکومة، ديفيد کامرون، علی أصول الشرکة العقارية والأموال السائلة، وبالرغم من ذلک رصدت العديد من التقارير الاستخباراتية تأسيس شرکات تأمينية جديدة بأسماء مختلفة في لندن لاستکمال النشاط الذي بدأته الشرکة “الوطنية الکورية للتأمينات”.
حسابات إيران
وقال داننيل أوستن، الکاتب الصحفي بصحيفة “الجارديان”، إن السلطات البريطانية أغلقت، الاثنين، 62 حسابا بنکيا في بريطانيا تخص رجال أعمال وسياسيين بارزين في إيران.
وأضاف أن التحقيقات أکدت تورط أصحاب تلک الحسابات في تمويل البرنامج النووي الإيراني “المحظور”، وتمويل صفقات سلاح أمدوا بها الجماعات المتطرفة الموالية للنظام الايراني في “لبنان، وسوريا، واليمن”.
ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الاثنين، أن مؤسسة “بلاک ستون” الحقوقية البريطانية کانت قد تقدمت بمذکرة تفصيلية إلی المدعي العام البريطاني في لندن بدايةالأسبوع الماضي، حول 62 حسابا بنکيا مشبوها تستخدم لتمويل شرکات وهمية تأسست في بريطانيا خلال السنوات الخمسة الماضية لتمويل البرنامج النووي الايراني “المحظور”، وتمويل صفقات سلاح مشبوهة وإرسالها الی جمعيات متطرفة في بلدان عربية، وذلک بالمخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها بريطانيا.
وطالبت المذکرة، بحسب أوستن، بالکشف عن الأنشطة الاقتصادية لأصحاب الحسابات البنکية، وقد تبين للمدعي العام من خلال التحقيقات أن أصحاب الحسابات البنکية الـ62 هم رجال أعمال وسياسيون بارزون في إيران، وأن الحسابات استخدمت لتمويل أنشطة تجارية في بريطانيا، و هذه الأنشطة حققت خلال السنوات الخمس الماضية أرباحا قدرت بحوالي 43 مليون يورو، أنفقت علی أعمال مشبوهة، وهو ما دفع المدعي العام البريطاني إلی إصدار قراره بالتحفظ علی هذه الحسابات البنکية لحين استکمال التحقيقات.
جمعية الأسد
وأشارت فيرجينيا روديارد، الکاتبة الصحفية ومديرة تحرير صحيفة “صنداي تلجراف” البريطانية أن صحيفتها قد فجرت آخر الأسبوع الماضي قضية الطبيب البريطاني من أصول سورية، فواز الأخرس، والد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، والمقيم في لندن.
حيث أسس الأخرس أول العام الجاري جمعية وهمية تحت اسم “الصداقة السورية البريطانية” وخصص لها أموالا طائلة لتکون ستارا شرعيا لعمليات مشبوهة وغير شرعية تعقد وتتم علی الأراضي البريطانية، أهمها وأخطرها تمويل صفقات أسلحة سرية ومشبوهة لصالح النظام السوري، بالإضافة إلی العمل علی “تلميع” صورة النظام السوري في الإعلام البريطاني والأوروبي.
ووظف الأخرس لتحقيق ذلک عشرات السياسيين والدبلوماسيين البريطانيين ومنحهم مکافآت مالية کبيرة، وعلی رأس هؤلاء، بيتر فورد، السفير البريطاني الأسبق في سوريا، واندرو غرين، السفير البريطاني السابق في سوريا أيضا، وبريان کونستانت، عمدة لندن السابق، وقد ظهر هؤلاء في عشرات البرامج التلفزيونية والمقابلات الصحفية خلال العام الماضي والشهور الماضية من العام الجاري، للدفاع عن الأسد وتحسين صورته أمام الرأي العام البريطاني ومازالت الجمعية تقوم بأنشطتها في الأراضي البريطانية، ويرفض المسؤلون في التعليق علی الأمر مکتفين بالقول “الملف قيد البحث والدراسة”.
وقالت تقارير صحافية إن هناک استثمارات في السوق البريطانية يذهب ريعها لتمويل العمليات العسکرية لنظام الأسد في سوريا ضد المدنيين العزل، وأيضا أموال مستثمرة لتمويل التطرف الديني المذهبي في إيران، وتجارة الأسلحة غير الشرعية، وتمويل البرنامج النووي “المحظور” في إيران، وعمليات تهريب الأسلحة بطريقة غير شرعية للجماعات المتطرفة الموالية لإيران في لبنان وسوريا واليمن.
وأضافت أن هناک أنشطة استثمارية مشبوهة أجريت عن طريق شرکات استثمارية موالية تعمل في السوق البريطاني لصالح تمويل البرنامج النووي “المتطرف” لزعيم کوريا الشمالية، کيم جونغ أون، وکذلک الإنفاق علی حياة الرفاهية له ولحاشيته، والتورط في عمليات تبييض أموال قدرت بملايين اليوروات، حصل عليها من الاتجار في المخدرات والسلاح وغيرها من المصادر غير الشرعية.
ووصفت الصحف البريطانية السوق البريطاني بـ”الشريک” في جميع عمليات التمويل المشبوهة لجرائم الأنظمة المستبدة في “سوريا، وإيران، وکوريا الشمالية”.
المؤسسة الکورية للتأمينات
من جانبه قال جورج اورويل، الکاتب الصحفي ومسؤول التحقيقات في صحيفة “صنداي تايمز”، إنهم فجروا في صحيفتهم أولی القضايا حول عمل “المؤسسة الوطنية الکورية للتأمينات” الکائنة في منطقة “لاکهيث” جنوب شرق لندن.
وأکد أن الشرکة عملت کوکر لتمويل نظام الزعيم الکوري الشمالي، کيم جونغ أون، وبرنامجه النووي طوال أکثر من عقدين، وأن الشرکة ظلت تعمل بحرية طوال هذه المدة وحققت خلالها أرباحا تفوق الـ600 مليون يورو، وحتی بعد أن أدرجها الاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء للمنظمات والمؤسسات الممولة للإرهاب في حزيران يونيو 2015 ظلت الشرکة تمارس أنشطتها المشبوهة بکل حرية، بالرغم من الشکاوی العديدة ضدها بممارسة أنشطة تبييض الأموال في قطاع العقارات والاتجار بالعملة ووجود شبهة اتجار في المخدرات والسلاح.
کما بينت التحقيقات من طرف المدعي العام البريطاني مع مديري الشرکة تورط مؤسسات مالية واقتصادية کبری في بريطانيا مع شرکة الزعيم الکوري في تهريب أموال وعمليات تبييض کبری، لکن الحکومة البريطانية کانت تتعمد تجنب الصدام المباشر مع النظام الکوري الشمالي في هذا الوقت المليئ بالتوترات السياسية، بحسب ما أکده اوريل.
وأضاف اوريل، إنه في أيار/ مايو 2016 تحفظت حکومة، ديفيد کامرون، علی أصول الشرکة العقارية والأموال السائلة، وبالرغم من ذلک رصدت العديد من التقارير الاستخباراتية تأسيس شرکات تأمينية جديدة بأسماء مختلفة في لندن لاستکمال النشاط الذي بدأته الشرکة “الوطنية الکورية للتأمينات”.
حسابات إيران
وقال داننيل أوستن، الکاتب الصحفي بصحيفة “الجارديان”، إن السلطات البريطانية أغلقت، الاثنين، 62 حسابا بنکيا في بريطانيا تخص رجال أعمال وسياسيين بارزين في إيران.
وأضاف أن التحقيقات أکدت تورط أصحاب تلک الحسابات في تمويل البرنامج النووي الإيراني “المحظور”، وتمويل صفقات سلاح أمدوا بها الجماعات المتطرفة الموالية للنظام الايراني في “لبنان، وسوريا، واليمن”.
ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الاثنين، أن مؤسسة “بلاک ستون” الحقوقية البريطانية کانت قد تقدمت بمذکرة تفصيلية إلی المدعي العام البريطاني في لندن بدايةالأسبوع الماضي، حول 62 حسابا بنکيا مشبوها تستخدم لتمويل شرکات وهمية تأسست في بريطانيا خلال السنوات الخمسة الماضية لتمويل البرنامج النووي الايراني “المحظور”، وتمويل صفقات سلاح مشبوهة وإرسالها الی جمعيات متطرفة في بلدان عربية، وذلک بالمخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها بريطانيا.
وطالبت المذکرة، بحسب أوستن، بالکشف عن الأنشطة الاقتصادية لأصحاب الحسابات البنکية، وقد تبين للمدعي العام من خلال التحقيقات أن أصحاب الحسابات البنکية الـ62 هم رجال أعمال وسياسيون بارزون في إيران، وأن الحسابات استخدمت لتمويل أنشطة تجارية في بريطانيا، و هذه الأنشطة حققت خلال السنوات الخمس الماضية أرباحا قدرت بحوالي 43 مليون يورو، أنفقت علی أعمال مشبوهة، وهو ما دفع المدعي العام البريطاني إلی إصدار قراره بالتحفظ علی هذه الحسابات البنکية لحين استکمال التحقيقات.
جمعية الأسد
وأشارت فيرجينيا روديارد، الکاتبة الصحفية ومديرة تحرير صحيفة “صنداي تلجراف” البريطانية أن صحيفتها قد فجرت آخر الأسبوع الماضي قضية الطبيب البريطاني من أصول سورية، فواز الأخرس، والد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، والمقيم في لندن.
حيث أسس الأخرس أول العام الجاري جمعية وهمية تحت اسم “الصداقة السورية البريطانية” وخصص لها أموالا طائلة لتکون ستارا شرعيا لعمليات مشبوهة وغير شرعية تعقد وتتم علی الأراضي البريطانية، أهمها وأخطرها تمويل صفقات أسلحة سرية ومشبوهة لصالح النظام السوري، بالإضافة إلی العمل علی “تلميع” صورة النظام السوري في الإعلام البريطاني والأوروبي.
ووظف الأخرس لتحقيق ذلک عشرات السياسيين والدبلوماسيين البريطانيين ومنحهم مکافآت مالية کبيرة، وعلی رأس هؤلاء، بيتر فورد، السفير البريطاني الأسبق في سوريا، واندرو غرين، السفير البريطاني السابق في سوريا أيضا، وبريان کونستانت، عمدة لندن السابق، وقد ظهر هؤلاء في عشرات البرامج التلفزيونية والمقابلات الصحفية خلال العام الماضي والشهور الماضية من العام الجاري، للدفاع عن الأسد وتحسين صورته أمام الرأي العام البريطاني ومازالت الجمعية تقوم بأنشطتها في الأراضي البريطانية، ويرفض المسؤلون في التعليق علی الأمر مکتفين بالقول “الملف قيد البحث والدراسة”.
