العربية: المعارضة تقول ان إيران تعمل علی صنع قنبلة نووية رغم الاتفاق

 

 

قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض، إن نظام طهران ما يزال مستمرا بالأنشطة النووية المحظورة بهدف صنع قنبلة نووية ، بالرغم من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول 5+1 في يوليو/تموز 2015.
وعقد مکتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في العاصمة الأميرکية واشنطن ، مؤتمرا صحافيا الجمعة، کشف خلاله عن مرکز جديد لأبحاث تقنية السلاح النووي في موقع “بارتشين” العسکري.
وقال ممثلو المجلس إن معلومات موثقة حصلت عليها شبکة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد عن أن هيکلية مؤسسة التخطيط لمشروع القنبلة النووية بقت علی حالها بعد الاتفاق النووي، وهناک موقع جديد يرتبط بالمشروع النووي بقي مخفياً وبعيداً عن أنظار مفتشي الوکالة الدولية للطاقة الذرية(IAEA).

وبحسب المعلومات، تشرف “منظمة الأبحاث الدفاعية الحديثة” المعروفة بالفارسية بمنظمة ” سبند SPND ” التي تتکون من 7 مجموعات فرعية تبحث کل واحدة منها في مجال خاص للحصول علی السلاح النووي.
وکان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد کشف في يوليو/تموز 2011 عن وجود منظمة “سبند”، وبعد ثلاثة أعوام وفي 29 أغسطس/أب 2014، تم وضع هذه المؤسسة في قائمة العقوبات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميرکية تنفيذا للقرار التنفيذي رقم 13382.
ويترأس “سبند” الضابط في الحرس الثوري برتبة عميد، محسن فخري زاده مهابادي، المعروف بالاسم الحرکي الدکتور حسن محسني، هو الرجل المحوري في منظومة صنع القنبلة النووية للنظام الإيراني، بحسب ما جاء في المؤتمر الصحافي.
وأضافت المعلومات أن هذه المنظمة تعمل منذ آخر تغييرات حصلت فيها في ولاية حسن روحاني، بشکل مباشر تحت إشراف وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، حيث يقع الموقع المرکزي لهذه المؤسسة في مبنی “نور” في طهران، الواقع في شارع لنکري، بالقرب من وزارة الدفاع.
وهناک منظومتان من المجموعات الـ 7 التابعة لمؤسسة سبند لهما دور محوري، والأولی هي جهة التي تعمل علی صنع المواد شديدة الانفجار أي المواد التي تعمل کصاعق للقنبلة النووية هي مرکز أبحاث تقنية الانفجار والضربة وتسمی “متفاض”، والثانية جهة تعمل علی تخصيب اليورانيوم وهي مجموعة “فخار مقدم”.

ويقول المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن مرکز “متفاض” الذي کشفت عنه منذ سبتمبر عام 2009 هو الجهة التي تعمل علی البحث فيما يخص صاعق القنبلة النووية ويديره شخص باسم المهندس محمد فردوسي، الذي يعمل منذ عام 1986 في وزارة الدفاع. فردوسي خبير في الانفجار القوي، کما أنه يعمل کرئيس لمجلس إدارة جمعية “الانفجار القوي” في جامعة مالک اشتر التابعة لوزارة الدفاع.
ويقع موقع “متفاض” في طريق خُجير العسکري باتجاه صناعة بارتشين العسکري بجوار قرية سنجريان، ولکن التحريات الأخيرة تؤکد أن متفاض تجري اختباراتها في موقع آخر کان مخفيا عن أنظار الوکالة الدولية للطاقة الذرية.

وکشف التقرير أنه بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015، نقل النظام القسم الأعظم من النشاطات إلی مؤسسة الأبحاث داخل موقع “بارتشين” وتقلصت النشاطات في موقع سنجريان، وذلک للحيلولة دون الکشف عن نشاطات موقع متفاض ومرکز سبند للهيئات الدولية.
وتوجد في بارتشين 12 مؤسسة للصناعات عسکرية وصاروخية خصصت وزارة الدفاع لکل منها تشفيرة خاصة باسم “مشروع واحد إلی 12”. مرکز متفاض يقع في “مشروع 6” لصناعة بارتشين العسکرية باسم مشروع “الکيماوي” “زين الدين”. مساحة المشروع 200 هکتار وهي منطقة مسيجة ومحمية.
ولغرض التمويه والتستر علی الأهداف الحقيقية لمرکز الأبحاث، يتم العمل في مشروع 6 علی تفجيرات تقليدية، وکذلک اختبارات لتفجير الصواعق. التفجيرات التقليدية هي غطاء لاختبارات متفاض وسبند. مشروع 6 المعروف بصناعة “زين الدين” هو جزء من الصناعة الکيمياوية لمجمع بارتشين.
 
مرکز الأبحاث النووية بمجمع بارتشين العسکري

وبحسب ما جاء في المؤتمر الصحافي، يخضع مرکز الأبحاث في بارتشين لحماية شديدة، وأن آمر حماية المعلومات في هذا القسم هو العميد بالحرس الثوري مصطفی سيري، وهو رئيس حماية المعلومات في سبند، أيضا.
مراکز سرية
وتقول المعارضة الإيرانية إن لمنظمة سبند مراکز سرية عديدة وهي:
– مبنی نور واقع في شارع “لنکري” شمال طهران حيث مرکز منظمة سبند
– موقع موجده، في شارع “باسداران” شارع موجده حيث کان مرکز سبند السابق ولکن تم نقل بعض نشاطاته إلی خارج الموقع
– موقع متفاض في قرية سنجريان بالقرب من نهر جاجرود
– مرکز الأبحاث في مشروع 6 بارتشين
– موقع خُجير حيث يتابع جزءا من النشاطات المتعلقة بصناعة الرأس النووي في صناعة نوري بشفرة 8500.
وطالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بتفتيش مرکز الأبحاث من قبل الوکالة الدولية ورصد سائر المراکز المرتبطة بمنظمة سبند مما يساهم في الکشف عن أبعاد النشاطات السرية العسکرية النووية للنظام الإيراني.
وأشار المؤتمر الصحافي إلی تصريح اللواء حسن فيروزآبادي الرئيس السابق للقوات المسلحة الإيرانية الذي أکد في مقابلة مع وکالة “تسنيم” الحکومية في نوفمبر الماضي، أن النظام لم يسمح بتفتيش المراکز العسکرية الحساسة. کما أن الوکالة الدولية لم تستطع مقابلة الخبراء الکبار في مشاريع السلاح النووي وعلی رأسهم فخري زاده.
من جهتها، طالبت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أنه “بإمکان القوی الدولية الإجهاض علی مشروع النظام لتصنيع القنبلة بصورة نهائية في هذه الجولة من المفاوضات ذاتها، إن تصرفت بصرامة وبعيدة عن التحفظات الاقتصادية والسياسية”.
وأکدت أن “التطبيق الکامل لقرارات مجلس الأمن، خاصة الإيقاف الکامل لعملية التخصيب، القبول بالمعاهدة الإضافية، وحصول مفتشي الوکالة الدولية للطاقة النووية علی حرية الزيارات للمواقع والمنشآت النووية المشبوه فيها، من مستلزمات التخلي عن القنبلة الذرية”.
ودعت رجوي المجتمع الدولي لمنع النظام الإيراني من صنع سلاح نووي، من خلال تطبيق الخطوات التالية:
1 – وضع حد لمشروع تخصيب اليورانيوم في إيران بالکامل حسب ما نص عليه قرارات عدة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وأکدت أن مشروع التخصيب لا يهدف إلا الحصول علی الوقود الضروري لصنع القنبلة النووية.
2 – تفکيک برنامج التسليح النووي بالکامل، لا سبب لحفظ مؤسسة سبند والمجموعات التابعة لها منها متفاض. فهذه المؤسسات لا هدف لها سلمياً ولا تتابع توفير الطاقة، بل عملها المضي قدما للحصول علی السلاح النووي.
3 – فرض السيطرة المطلقة والتامة علی کل الجوانب النووية الإيرانية والوصول الدائم ودون رادع ومباشر إلی جميع مواقع النظام وجميع النقاط المذکورة أعلاه، والوصول المباشر إلی جميع الخبراء النوويين للنظام والمقابلة مع جميع المتخصصين الکبار، بينهم فخري زاده ومن يعمل تحت مسؤوليته.
4 – متابعة جميع الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالأبعاد العسکرية المحتملة للبرنامج النووي حتی الکشف والوضوح عن جميع أبعاد برنامج السلاح النووي الإيراني والإجابة عنها.”.