أخبار إيران

صندوق النقد الدولي: مشاکل جادة جدا للمصارف المحلية الإيرانية

 

3/4/2017

أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه، أمس بشأن اقتصاد النظام الايراني أن عدم اليقين بشأن أي عقوبات مستقبلية وأي مشاکل يمکن أن تعاني منها المصارف المحلية، قد يؤدي إلی متاعب مالية مقبلة.
وذکر التقرير الذي نقلته وکالة “أسوشييتد برس” أنه يبقی القلق قائماً من الإدارة الأميرکية الجديدة برئاسة دونالد ترامب الذي وعد باتباع موقف أکثر تشدداً تجاه إيران. وعلی هذا الصعيد، يشير التقرير إلی أن “أي تغيير في الاتفاق النووي، أو تجدّد التوترات مع الولايات المتحدة، يمکن أن يردع الاستثمار والتجارة، ويؤثر علی الانتعاش المتوقع”.
“لم تظهر بعد النتائج الکاملة علی الاقتصاد الإيراني، لرفع العقوبات وأجندة إيران الإصلاحية الطموحة”، يقول المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي جعفر مجرّد في ملحق للتقرير، معرباً عن أسفه لأن “العقوبات الأميرکية الباقية، وعدم اليقين المرتبط بها، أعاقا عودة المصارف الدولية إلی السوق الإيرانية، کما يعرقلان التجارة والاستثمار علی مستوی واسع”.
وقدّر صندوق النقد أن تکون إيران قد خسرت 185 مليار دولار من أرباح إنتاج النفط، بسبب العقوبات التي فُرضت عليها منذ عام 2011. کذلک، أدی انخفاض أسعار النفط عالمياً، منذ عام 2014 إلی عام 2016، إلی خسارة إيران حوالی 166 مليار دولار، وفق تقرير صندوق النقد الدولي، الذي وصف الحدثين بـ”الصدمة المزدوجة” للاقتصاد الإيراني، مضيفاً أنه “علی الرغم من أن برميل النفط يُباع حالياً بأکثر من 50$، إلا أن ذلک ليس کافياً لإنعاش الاقتصاد الإيراني”. وفي هذا السياق، يحذّر صندوق النقد من أن نمو الاقتصاد الإيراني من خارج قطاع النفط کان فقط 0.9 في المئة، “ما يعکس استمرار الصعوبات في الحصول علی التمويل، وانخفاض الاستهلاک”.
في غضون ذلک، تواجه إيران تحديات علی مستوی مصارفها المحلية، التي تملک مليارات الدولارات المستحقة کقروض. ويشير تقرير صندوق النقد إلی أن المبلغ من القروض المتعثّرة يصل إلی 12 في المئة من الديون المستحقّة. ويضيف التقرير أنه “علی الرغم من أن المصارف الإيرانية أصبحت مرتبطة بالنظام العالمي ــ ما يسمح لها بالقيام بحوالات ــ إلا أن المصارف الأجنبية لا تزال متردّدة في الدخول إلی السوق الإيرانية”.

زر الذهاب إلى الأعلى