الفاطميون الافغان.. وارصفة بهمن

 

 
روز اليوسف
28/3/2017

 

فی الوقت الذی يواجه فيه النظام الايرانی، صعوبات فی إرسال مزيدا من العناصر القتالية إلی سوريا خاصة فی أعقاب تکبده خسائر بشرية کبيرة، أعلن الملا محمد علی شهيدی محلاتی رئيس مؤسسة الشهيد، أن «خامنئی» أوعز بمنح الجنسية الإيرانية للرعايا الأفغان الذين يشارکون فی دعم النظام السوری والقتال الی جانبه، حسب ما أوردته صحيفة «جوان الايرانية» التابعة لقوات الحرس الثوری فی مارس2017ارتفاع حصيلة القتلی الی ألفی قتيل معظمهم من الافغان والباکستانيين فی سوريا والعراق خلال العام الماضی فقط ممن يسميهم النظام الايرانی: «المدافعون عن الحرم».
وهذا يتماشی مع تصريحات المقاومة الإيرانية:
حيث اکدت أن عدد الرعايا الأفغان الذين أرسلهم الحرس الثوری الايرانی إلی سوريا يتراوح بين 15 و 20 ألف شخص.وهذا ما اکده عميد الحرس حسين يکتا أحد قادة الحرس فی مارس الجاری ان عدد الأفغان الذين يقاتلون تحت قيادة الحرس الثوری الايرانی فی سوريا يصل عددهم الی 18 ألف شخص.
فيما تفيد المعلومات الواردة من داخل النظام الايرانی فی فبراير2017 أن ألفی مقاتل للنظام الايرانی من الأفغان يتم إرسالهم کل اسبوع من ثکنة قوة القدس والتی تقع فی اقليم «شهريار» جنوب غرب طهران إلی سوريا حيث يحلون محل العناصر الأفغانية السابقة التی تم قتلها خلال مدة تتراوح بين شهر ونصف الشهر وشهرين.
والواقع أن عددا کبيرا من هؤلاء الأفراد هم سجناء محکوم عليهم بالإعدام مخيرون بين تنقيذ حکم الإعدام أو المشارکة فی القتال بسوريا. أو بعض منهم طالبو لجوء، يتم تهديدهم بالطرد من إيران وعدد کبير منهم يخضعون للتطوع، بإغرائهم بتلقی رواتب عالية تصل الی 600 دولار شهريا وتمتعهم بمستقبل مضمون.
وبذلک يحاول النظام الإيرانی جاهدا جمع مرتزقة من جنسيات مختلفه ومنح الجنسية الإيرانية لبعضامنهم.
لهذا تم تعيين عميد بالحرس الثوری «ايرج مسجدی» سفيرا للنظام الإيرانی فی العراق وکان الهدف التنسيق بينه وبين الحشد الشعبی والميليشيات العراقية لإرسال المزيد منهم إلی سوريا.
وفی 10 مارس الجاری قال محمد علی جعفری قائد قوات الحرس الثوری فی إشارة إلی عملاء النظام الأجانب:
«إن التبعية لولاية الفقيه اليوم قد تجاوز الحدود الإيرانية وأن أمة وحدة اسلامية فی طور التشکيل نحن نسير مشوارا سينتهی بفضل الله إلی هيمنة الإسلام علی کل العالم»
کما اعلن، الحرسی علی فدوي، قائد القوة البحرية للحرس الثوری فی مارس الجاری : «اننا لا نقاتل فی بيتنا وانما علی بعد آلاف الاميال عن حدودنا».
ايضا کشفت المقاومة الايرانية فی مارس الجاری بمؤتمر صحفی عقد فی البرلمان البريطانی عن شبکة للأرصفة البحرية التی يسيطر عليها الحرس الثوری الايرانی جنوبی ايران تستخدم لتهريب السلاح لعملاء النظام الايرانی فی المنطقة وتمويل المجموعات الارهابية.
وکشف المؤتمر الصحفی عن ثلاث شرکات للحرس الثوری الايرانی متورطة فی تهريب السلاح بالتحديد من ايران الی عملائهم باليمن.
وقد أنشأ الحرس الثوری الايرانی وبصفته العمود الفقری لنظام الملالی امبراطورية مالية طائلة، وذلک من خلال السيطرة علی الشريان الاقتصادی للبلاد فضلا عن تخصيص رسمی فی الموازنة العامة مما يمنحه نوعا من الاستقلال المالی وبالتحديد لنشاطاته وتصدير التطرف الی خارج ايران لاسيما الی دول المنطقة، ولتحقيق هذا الهدف أوجد دورة کاملة من النشاطات الاقتصادية.
وهناک تقارير موثوقة من داخل النظام وبالتحديد التقارير الحاصلة عليها من داخل الحرس نفسه من قبل مصادر منظمة مجاهدی خلق الايرانية تؤکد أن قرابة 90 رصيفًا بحريًا أی حوالی 45% بالمئة من أصل 212 رصيفا رسميا فی ايران مملوک للحرس الثوری بشکل خاص.
فی عام 1982 أصدر خمينی مؤسس النظام أمرا بتأسيس أرصفة الموانئ للحرس الثوری بعيدا عن رعاية الحکومة والجمارک وخارج عن رصد المنظمات الدولية. فهذه الأرصفة تعرف باسم «أرصفة بهمن».
وبدوره أکد خامنئی علی توسيع نشاط هذه الأرصفة وتکثيف نشاطات الحرس الاقتصادية منها للالتفاف علی العقوبات.
وبناء علی أوامر مباشرة صدرت عن خامنئی لا يحق لأحد الرقابة علی نشاطات الحرس الثوری فی الحدود البرية والبحرية وللحرس الحق فی توريد السلع عبر الأرصفة البحرية أو الحدود البرية والجوية مهما کان حجمها بدون دفع رسوم الجمارک. کما يستخدم الحرس هذه الأرصفة لتهريب النفط والبانزين والغاز والمشتقات الکيمياوية والسجائر والمخدرات والمشروبات الکحولية والهواتف النقالة ومستلزمات التجميل والصحة والعقاقير المنشطة وغيرها من المواد حيث يحصل الحرس من خلال تهريبها أرباحا طائلة. ويقدر حجم تجارة التهريب عبر هذه الأرصفة سنويا الی حوالی 12 مليار دولار.
فضلا عن وجود اسطول من السفن التجارية يعمل تحت سيطرة الحرس الثوری مباشرة ينقل عن طريق هذه الأرصفة البحرية السلع والمعدات والأسلحة الی دول أخری بعيدا عن أی رقابة دولية. فضلا عن امتلاک الحرس ناقلات النفط العملاقة. فهذه الناقلات يتم تأجيرها الی دول أخری منها دول الجوار الخليجية أو فنزويلا مقابل بدل الايجار الذی يحصل عليه الحرس الثوری.
استخدام الحرس الأرصفة لتصدير السلاح.
کما تلعب هذه الأرصفة دورا مفصليا فی الالتفاف علی العقوبات من قبل النظام الإيرانی وبالتحديد من قبل الحرس الثوری،  أن التحقيقات التی أجرتها شبکة مجاهدی خلق الايرانية داخل البلاد ومنها معلومات الشبکة المتوغلة داخل النظام تؤکد أن تصدير السلاح بشکل غير قانونی يتم عبر هذه الأرصفة من قبل قوات الحرس لمرتزقة النظام فی المنطقة.
وأنشأ الحرس عددا کبيرا من الشرکات الوهمية حيث تنقل عن طريق هذه الأرصفة الأسلحة والذخائر الی عملاء النظام فی سوريا والعراق واليمن.
وتؤکد معلومات محددة للمقاومة الايرانية أن عملية ارسال السلاح متواصلة وتم الکشف فقط عن جزء صغير من نشاطات الحرس فی تهريب السلاح خلال السنوات القليلة الماضية:
– رصيف الحرس فی ميناء بستانه: هذا الميناء يقع فی القسم المرکزی لميناء لنکه (بمحافظة هرمزغان). انطلقت أعمال انشاء الرصيف فی عام 1987 وتم انجازه فی عام 2012. ويستخدم الحرس الثوری رصيف هذا الميناء لتهريب السلاح والسلع. حيث ترسو به سفن صغيرة
– رصيف کاوه: هذا الرصيف يقع فی المنطقة الشمالية لجزيرة قشم (مضيق هرمز) وبسبب عمق الشاطئ ترسو ناقلات ذات أحجام بمئة ألف طن. ويقع الرصيف بمسافة 15 کيلومترًا من ميناء «رجايی» ما يمنح له امکانية الترانزيت السريع. ويعتبر هذا الرصيف واحدا من الأرصفة المهمة للحرس الثوری لتهريب المواد. أمر اللواء البحری 112 ذوالفقار للقوة البحرية للحرس فی قشم هو الحرسی عبد الحسين حيدری.
– أرصفة الحرس الثوری فی ميناء رجايي: يقع هذا الميناء فی محافظة هرمزغان وبالقرب من بندرعباس وله أرصفة متعددة يستخدم الحرس عددا منها. ويشکل هذا الميناء أحد أهم الموانئ التی يستخدمها الحرس الثوری لتهريب النفط والبانزين بأرباح هائلة. وتقع مسئولية هذا الميناء علی عاتق قوة المنطقة الأولی لبحرية قوات الحرس. شرکة «تايد واتر» الشرق الأوسط هی واحدة من أکبر الشرکات الخدمية البحرية التابعة للحرس، ويستخدم هذا الميناء للشحن والترانزيت.
– رصيف فی جزيرة سيريک: تقع الجزيرة فی مياه الخليج يستخدمها الحرس لتهريب النفط والوقود.
– رصيف جزيرة فارور: هذه الجزيرة مرکز للتدريب والاستقرار للوحدة الخاصة لقوات البحرية للحرس. فی العام 2007 أمر خامنئی بتشکيل هذه الوحدة. تقع الجزيرة علی بعد 27 کيلومترا من ميناء بستانة و57 کيلومترا عن جزيرة کيش. تکتسب الجزيرة أهميتها من کون وجود ممرين دوليين فی شمال وجنوب الجزيرة وغيرها من الأرصفة.