أخبار إيران

مؤتمر في جنيف، دعوة لمحاکمة منفذي المجزرة عام 1988

 


 تزامنا مع إجتماع مجلس حقوق الإنسان في المقرالأوروبي للأمم المتحدة أقيم مؤتمر بدعوة من 5 منظمات غيرحکومية برتبة استشارة الأمم المتحدة بحضور الشخصيات السياسية والشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان تحت عنوان « الحصانة والعدالة الدولية- مجزرة السجناء السياسيين منذ عام 1988-2017».
فيمايلي المنظمات التي نظمت المؤتمر:
-فرانس ليبرته- مؤسسة دانيل ميتران
-الحزب الراديکالي الأممي
-مراب (حرکة مناهضة التمييزومن أجل الصداقة بين الشعوب)
-الجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة
– الجمعية الدولية لتطوير التعليم
ودان المتکلمون في المؤتمر موجة الإعدامات وجرائم نظام الملالي اللاإنساني ضد الشعب الإيراني و دعوا إلی التحقيقات الدولية بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 ومحاکمة رموز النظام بسبب ارتکاب جرائم إبادة الجنس البشري.
 فيمايلي المتکلمون:
– البروفسور«آلفريد دي زاياس»، الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بتعزيز نظام  دولي ديمقراطي وعادل.


 

-الدکتور «آلخو فيدال کوادراس» رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة.

 



-«طاهر بومدرا» رئيس مکتب حقوق الانسان السابق لليونامي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمعسکر أشرف
– «زينت ميرهاشمي» عضوة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ورئيس تحرير صحيفة «نبرد خلق».
آزاده ضابطي» مساعدة لجنة المحامين الإيرانيين المقيمين في بريطانيا
زهره بيجن يار» من ذوي الشهداء لمجزرة عام 1988
 في بدء مؤتمر جنيف أکدت الدکتورة«حنيفة خيري» في کلمتها الإفتتاحية أن الإعدامات لم تحدث فقط عام  1988في إيران  بل مازالت مستمرة.


وضع موضوع  مجزرة عام 1988 في جدول أعمال الأمم المتحدة


رفع «طاهر بومدرا» رئيس مکتب حقوق الانسان السابق لليونامي في کلمة له تقريرا عن  إنجازات الجمعية  من أجل العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران وأکد قائلا: حاليا مسألة مجزرة عام 1988 ومن يتورط فيها من أمثال وزيرالعدل لحکومة روحاني مع النماذج  والحالات الموثوقة يتم  تسجليها في  وثائق الأمم المتحدة.
 وتابع بومدرا: لدينا قائمة من المقابرالجماعيه و قمنا باستکشاف أماکن تلک المقابر. تحديد أماکن تلک المقابر علی الخريطة تعتبرإنجازا کبيرا جدا.
وشدد: حاليا يتحدث دبلوماسيون في هذا المبنی  بشأن إعدامات عام 1988 ويعتبر ذلک خطوة کبيرة نحو الأمام حيث وضعت الآمم المتحدة موضوع مجزرة 1988 في جدول أعمالها وفي جميع آلياتها في الوقت الحاضر. وستقدم حصيلة عملنا في الأشهر الستة الماضية إلی المقررة الخاصة وفي نهاية المطاف ستشکل لجنة لتقصي الحقائق بهذا الشأن وهذه غايتنا. وعند تشکيل اللجنة وتفعيل جميع الآليات  سيصل يوم ما يحاسب فيه ممن کانوا متورطين في تلک الجرائم. وعلی المجتمع الدولي أن يتم تنفيذ مسؤوليته حيال النظام الإيراني..
 وکانت السيدة «زينت ميرهاشمي» عضوة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ورئيس تحرير صحيفة «نبرد خلق» متکلم آخر في المؤتمر حيث دعت في کلمة لها إلی اتخاذ خطوة دولية ضد رموزالنظام بسبب تورطهم  في المجزرة باعتبارها جريمة ضد البشرية وأکدت قائلة: لابد أن تجري عملية تحقيق بشأن مجزرة عام 1988 حيث من الضروري أن تعترف الأمم المتحدة تلک المجزرة باعتبارها جريمة لاإنسانية ويحاکم مسؤولوها ووضع حد لإنتهاک حقوق الإنسان في إيران ويعتبر ذلک الطريق الوحيد لإحلال السلام  والأخوة والتنمية.

أکبر مجزرة للسجناء السياسيين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

قدم الدکتور «آلخو فيدال کوادراس» رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة شکره عن التقرير المعد من قبل  لجنة العدالة من أجل ضحايا مجزرة عام 1988 وأکد قائلا: مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 تعتبر أکبر مجزرة للسجناء السياسيين بعد نهاية الحرب العالمية  الثانية. للأسف هناک ماسأة عديدة في العالم . الا ان مجزرة عام  1988 حالة خاصة لان 33000 من السجناء السياسيين تم إعدامهم في عمل خارج القضاء خلال عدة أسابيع. وإنها حالة استثنائية وتستحق  العناية من قبل المجتمع الدولي.
وأشار الدکتور فيدال  کوادراس الی أفق تصنيف قوات الحرس  في قائمة آمريکا للإرهاب فحذر الدول الغربية من عقد الصفقة مع النظام  ومخاطر تترتب عليها ودعا الدول الأوروبية إلی التعامل مع نظام الملالي الديکتاتوري بحزم وأکد قائلا: الشيئ الذي نحن بحاجة اليه إدانة شديدة وقرارات قوية تحت إشراف مستمر من قبل الأمم المتحدة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ومنظمات غير الحکومية  في مجال حقوق الإنسان. فعلی سبيل المثال إجبار النظام الإيراني علی  فسح المجال لزيارة السجناء السياسيين دون اي شرط او قيد کما توسيع العلاقات بالنظام الإيراني لابد ان يشترط بتقدم  في مجال حقوق الإنسان وإيقاف الإعدامات. وأشخاص کانوا متورطين في مجزرة عام 1988 يجب مثولهم أمام العدالة.

 تشکيل لجنة التحقيق بشأن مجزرة عام 1988

وأکد البروفسور«آلفريد دي زاياس» المستشار القانوني الأقدم للمفوض السامي لحقوق الإنسان أستاذ القانون الدولی والعلاقات الدولية في کلمة له في المؤتمر قائلا إنني أرحب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران لاسيما ترکيزها علی مجزرة الآلاف من المعارضين السياسيين عام 1988. وحاليا يلزم النظام الدولي  بالالتزام بسيادة القانون والتلبية.
 وتابع  البروفسور انني أعتبر مجزرة عام 1988 هي جريمة ضد البشرية! وهذا ليس شيئا نتجاوز عنها بسهولة. وفي الختام  دعا البروفسور إلی فرض المضايقات وتشديد العقوبات علی النظام  للإجابة علی جريمة مجزرة 1988.
 وأکد متکلم آخر«آزاده ضابطي» مساعدة لجنة المحامين الإيرانيين المقيمين في بريطانيا قائلة: مايقارب 28عاما  لزم النظام الإيراني الصمت  بشأن مجزرة عام 1988 حيث يعتبر الحديث حول تلک الجريمة هو خط أحمر. الا انه بعد نشر  التسجيل الصوتي «لآية الله منتظري» الذي هزّ المجتمع الإيراني اختل الموقف وخلق توازن آخر. کل ما جاء في التسجيل الصوتي في الحقيقة مثيرة للتعجب. ويعلن في التسجيل إعدام شابات 15عاما. رغم أن الحادث وقع قبل 28عاما الا أن العدالة لا تتبع عن الزمن والمکان حيث العوائل التي فقدوا أعزائهم قبل 28عاما مازالوا يحزنون علی فقدانهم  فيطالبون بالتحقيق حول الجريمة وفرض العقوبة علی منفذي الجريمة.
«زهره بيجن يار» کانت متکلمة أخری في المؤتمروهي من العوائل الذين قتل أعضائهم  في مجزرة عام 1988 انها شرحت کيفية إعتقال وإستشهاد شقيقتها  اسمها«زهراء بيجن يار» في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988.
 وأضافت: علی وثائق مدنية لشقيقتي مثل السجناء السياسيين المعدومين الأخرين آنذاک کتب جلادو النظام في سجن انها توفيت في بيت والدها و والدتها بشکل طبيعي! آلاف العوائل مثلي بعد مرور 28عاما مازالوا لايعرفون ماذا حدث علی أعزائهم.
لا تزال تتعرض العوائل لفرض المضايقات والإيذاء من قبل نظام الملالي وعندما يتجرأون علی متابعة  مصير ذويهم  في عام 1988 يقتادونهم إلی السجن.
وأکدت :علی العالم أن يعلم ماذا حدث عام 1988 في إيران. لان هذه الجرائم لاتزال مستمرة.

 

 


 

زر الذهاب إلى الأعلى