حقوق الإنسان: انتهاکات سوريا جرائم ضد الإنسانية

 

 

 جنيف: في قرار اتخذه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، أدان المجلس بشدة استمرار السلطات السورية والمليشيات التابعة لها، محلية وخارجية، في انتهاک منهجي واسع النطاق وجسيم للقانون الإنساني الدولي، ومعربًا عن بالغ قلقه من تدخل الميليشيات الأجنبية التي تزيد من تدهور الأوضاع في سورية، ما يترک أثرًا سلبيًا في دول المنطقة.
صوتت 27 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 7 دول ضده، هي بوليفيا وبوروندي والصين وکوبا والعراق وکيرغيزستان وفنزويلا. وامتنعت 13 دولة عن التصويت، هي بنغلادش والکونغو والإکوادور ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا وکينيا ومنغوليا ونيجيريا والفيلبين وجنوب أفريقيا وتونس.
لوقف استهداف المدنيين
استرشد مجلس حقوق الإنسان بميثاق الأمم المتحدة ليؤکد من جديد قراراته السابقة المتعلقة بسورية، والتزامه استقلال سورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وليطالب السلطات السورية بتحمل مسؤوليتها عن حماية السکان السوريين، وليدين من جديد الاستهداف المتعمد للمدنيين وأعمال العنف التي تؤجّج التوترات الطائفية، وليشدد علی أن الحل المستدام الوحيد هو إجراء عملية سياسية جامعة بقيادة سورية.
أدان قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عنف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ضد المدنيين السوريين، مؤکدًا أن الإرهاب لا يربط بدين أو جنسية، وداعيًا الدول جميعًا، وخصوصًا أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية، إلی المساعدة علي استمرار المفاوضات السياسية للتوصل إلی حل سياسي للصراع السوري برعاية الأمم المتحدة بجنيف، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، والتوصل إلی حل سياسي دائم للصراع، ووقف الانتهاکات المنهجية واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي لحقوق الإنسان.
عدم تعاون النظام
وإذ أعرب التقرير عن استياء أممي من عدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق الخاصة بسورية، دعا أطراف النزاع السوري إلی وقف الهجمات العشوائية التي تشنها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية من مرافق طبية ومدارس، وإلی التزام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مرحبًا بجهود اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سورية لکشف انتهاکات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة في مارس 2011، وداعمًا الجهود الرامية إلی ضمان مساءلة مرتکبي الانتهاکات ومحاسبتهم.
وأشار التقرير إلی أهمية عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في دعم جهود المساءلة في المستقبل، ممددًا ولاية اللجنة سنة إضافية، ومطالبًا السُلطات السورية بالتعاون الکامل مع مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق وتسهيل وصولها الفوري والکامل وغير المشروط إلي کل أنحاء سورية.
جرائم حرب
أدان قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأشد التعابير حصار شرق حلب في النصف الثاني من 2016، وما تعرض له سکانها المدنيين من معاناة لا توصف وإزهاق مئات الأرواح، معربًا عن قلقه مما أورده تقرير لجنة التحقيق الذي کشف أن انتهاکات السلطات السورية وحلفائها في حلب وصلت إلی مستوی جرائم الحرب، مشيرًا إلی أن الميليشيات الموالية للنظام ارتکبت جرائم حرب عمدًا واستهدفت العاملين في المجال الطبي.
وشدد القرار إدانته ممارسات النظام السوري ضد المواطنين السوريين، کالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واستخدام العنف الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة في سجون السلطات السورية، کما بينته الأدلة التي قدمها “قيصر” في يناير 2014.
وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفًا، من نساء وأطفال ومن ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن مقدمي المساعدات الإنسانية والأطباء والعاملين الصحيين والصحفيين، کما دعا السلطات السورية إلی تقديم قائمة بأسماء المعتقلين وأماکن اعتقالهم، ليتسنی لهيئات المراقبة الدولية الوصول فورًا إلی هذه السجون والمعتقلات.
لا إفلات من العقاب
قال القرار إن المحکمة الجنائية الدولية أنشئت لمنع الإفلات من العقاب علی جرائم ترفض فيها الدولة إجراء تحقيقات في الإنتهاکات أو تفشل فيها، مشددًا علی ضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاکات في سورية إلی المحاکمة من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية.
أدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قراره بشدة الهجوم الذي شنته القوات الجوية السورية، بحسب تقرير لجنة التحقيق، علی قافلة المعونة الإنسانية في 19 سبتمبر 2016، ما أدی إلی مقتل نحو ١٤ شخصًا، والذي يرقی إلی جرائم الحرب التي تتعمد مهاجمة موظفي الإغاثة الإنسانية، والحرمان من المساعدة الإنسانية ومهاجمة المدنيين، والاستخدام العشوائي للأسلحة ضد المناطق المدنية، مثل البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والأسلحة المحرقة، التي اسدخدمها النظام والقوات الموالية له، ما يرقی إلی جريمة الحرب المتمثلة في شن الهجمات العدوانية علی السکان المدنيين.
وأدان التقرير أيضًا استخدام النظام السوري والقوات الموالية له الأسلحة الکيميائية، فذلک بحسب التقرير يرقی إلی جريمة حرب متمثلة في شن هجمات عدوانية علی المدنيين. کما أدان استخدام الجماعات المسلحة الأسلحة غير الموجخة وغير الدقيقة في قصف غرب حلب، وهذا أيضًا يرقی إلی جريمة حرب.
وقف التجويع والتهجير
إلی ذلک، أدان التقرير بشدة استخدام تجويع المدنيين کأسلوب من أساليب القتال، وفرض الحصار علی السکان المدنيين، والتشريد القسري للسکان في سورية، وما ينشأ عن ذلک من آثار رهيبة في الترکيبة السکانية للبلد. کما أدان الدمار الذي لحق بالتراث الثقافي السوري، کتدمير التراث الثقافي في تدمر، وعمليات النهب والتهريب المنظمة للممتلکات الثقافية السورية، مؤکدًا أن هذه الهجمات ترقی إلی مستوی جرائم الحرب، وتستدعي تقديم المسؤولين عنها إلی المحاکمة.
وأعرب المجلس في تقريره عن بالغ قلقه من تزايد عدد اللاجئين والمشردين بسبب العنف في الداخل السوري، مرحبًا بالجهود التي تبذلها البلدان المجاورة لسورية لاستضافة اللاجئين السوريين، ومقرًا بالعواقب الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وجود أعداد غفيرة من اللاجئين في تلک البلدان، مطالبًا السلطات السورية بتيسير وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلی المناطق الوعرة والمحاصرة، والأطراف الأخری في النزاع بعدم عرقلة هذا الوصول. کما يهيب بالدول الأعضاء في المنظمة الدولية أن تموّل نداءات الأمم المتحدة تمويلًا کاملًا.