أخبار إيران

مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريکي «للتصدي لنشاطات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار»

 

•تأکيد مشروع القرار الجديد للحزبين في مجلس الشيوخ علی محاسبة حکم الملالي وفرض عقوبات عليه لدعمه للإرهاب والبرنامج الصاروخي وانتهاک حقوق الإنسان


قدّم السناتورات الأقدم من الحزبين الأمريکيين مشروع قانون «للتصدي لنشاطات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في عام 2017» لمحاسبة نظام الملالي في مجال الإرهاب وتطوير الصواريخ الباليستية وانتهاک حقوق الإنسان.
وتم تقديم المشروع للحزبين من قبل کبار المشرعين من الحزبين بينهم: السيناتور بوب کورکر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والسيناتور بن غاردين رئيس الديمقراطيين في اللجنة والسيناتور روبرت مينندز والسيناتور مارکو روبيو من کبار الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية والسيناتور توم کاتن العضو الأقدم في لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات والسيناتور تد کروز عضو أقدم في لجنتي القوات المسلحة والقضاء والسيناتور کريس کانز عضو أقدم في لجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ.
وأوردت لجنة العلاقات الخارجية في بيانها بشأن تسجيل المشروع:
«قدّم السيناتورات مشروعا شاملا لمحاسبة النظام الإيراني. المشروع من الحزبين يطلب توسيع العقوبات فيما يخص تطوير الصواريخ الباليستية للنظام الإيراني ودعمه للإرهاب».
وعدّد البيان النقاط المفصلية للمشروع وفق الآتي:
-عقوبات ملزمة جديدة فيما يخص الصواريخ الباليستية بمعنی فرض عقوبات ملزمة علی أفراد علی صلة بالبرنامج الصاروخ الباليستي للنظام الإيراني والاشخاص الذين يتعاملون معهم.
-عقوبات جديدة فيما يخص الإرهاب وفرض عقوبات تتصل بالإرهاب لقوات الحرس…
-تنفيذ عقوبات تسليحية يلزم الرئيس أن يجمّد أرصدة کل شخص أو کيان علی صلة بنشاطات محددة بخصوص عرض أو بيع أو نقل الأسلحة المحظورة والمواد المتعلقة بها الی إيران أو من إيران.

وقال السيناتور بوب کورکر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريکي

 


 بهذا  الشأن: «هذا المشروع يبين دعما قويا من الحزبين في الکونغرس لتعامل شامل لمحاسبة النظام الإيراني عن طريق استهداف کل الجوانب المتعلقة بنشاطات النظام المزعزعة للاستقرار».

وأما السيناتور روبرت مينندز عضو أقدم في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ

 


 فقد أکد: «ان الروح السائدة علی مشروع القرار المهم تأکيد علی اعتقادنا القوي بأن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ موقفا موحدا بخصوص محاسبة النظام الإيراني بسبب مواصلته نشاطات شريرة في أرجاء العالم بصفته الحکومة الرئيسية الراعية للإرهاب». وأضاف : ان مشروع العقوبات علی النظام لا يتعارض مع الاتفاق النووي. بل يحاسب النظام فيما يخص فرض عقوبات قوية جديدة عليه بسبب خطره علی أمن العالم والمنطقة. «قادة النظام يجب أن يفهموا مرة واحدة وللأبد أن الوضع سيتدهور أکثر ما لم يغيروا مسارهم».
بدوره قال السيناتور مارکو روبيو العضو الأقدم في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريکي

 


بشأن المشروع: «من الضروري أن تتخذ الولايات المتحدة اجراءات أکثر للتصدي للتهديدات الصاروخية المتزايدة من قبل النظام الإيراني ودعمه للإرهاب وتحديات دولية يخلقها وانتهاکاته المنظمة لحقوق الإنسان». وأضاف: «هذا المشروع خاصة بعد التوافق النووي المثلوب مع النظام الإيراني، يعد خطوة مهمة في المسار الصحيح. واني أتوقع العمل مع ادارة ترامب لکي نحاسب النظام الإيراني بسبب أعماله».
السيناتور بن غاردين رئيس الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ


 

هو الآخر قال:  «علينا أن نصرّ علی تنفيذ دقيق للاتفاق النووي ولکن ذلک لا يمنعنا من فرض عقوبات علی النظام الإيراني بسبب دعمه للإرهاب وانتهاک حقوق الإنسان ومتابعة الصواريخ الباليستية. اني أتوقع أن الادارة تعمل مع الکونغرس في تنفيذ سياسة منسجمة تجاه النظام الإيراني».
من جانبه قال السيناتور توم کاتن العضو الأقدم في لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات:


 

 «نحن لا نتحمل محاولات النظام الإيراني لفرض هيمنته علی الشرق الأوسط ودعمه للإرهاب ونتعامل بشکل يجبر النظام الحاکم في طهران علی دفع ثمن باهظ بسبب أعماله الخطيرة».
وأما السيناتور بوب کيسي

 


 فقد صرح  قائلا «النظام الإيراني يجب أن يتم محاسبته علی أعماله المزعزعة للاستقرار في أرجاء الشرق الأوسط وأن هذا المشروع خطوة في هذا المسار» (موقع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريکي 23 مارس 2017).

زر الذهاب إلى الأعلى