وزير الطرق للنظام يدعو الی اعلان حالة الطوارئ في ادارة الاقتصاد الوطني

 

اعترف وزير الطرق في حکومة الملا روحاني بالمشکلات التي تعصف بالبنية الاقتصادية للنظام وقال: «وجود آموال سامة في المنظومة المصرفية، وديون الحکومة الی الاقتصاد ومعدل استثمار الاقتصاد الوطني تشکل ثلاث أزمات اقتصادية للبلاد».
وأکد عباس آخوندي: «لا شک في أن اقتصاد ايران يعاني من مشاکل أساسية. اني رصدت في بداية الحکومة الحادية عشرة ثلاث رزمات من المشاکل وطرحتها. وطلبت اعلان حالة الطواري في ادارة الاقتصاد الوطني. احدی الأزمات هي المنظومة المصرفية ووجود حصة لافتة من الأموال السامة في قائمة الميزانية العامة للمصارف. في فبراير الماضي تسبب اصرار المصرف المرکزي علی اخراج أرقام واهية من لوحة التوازن لمصرفين في تساقط 38 و 33 بالمئة من قيمة أسهمهما في البورصة. ولو أني موافق علی اصلاح الأرقام الا أنني لا أعتقد أن هذا الطريق يؤدي الی خروج الأموال السامة من المنظومة المصرفية».
فهذا الوزير في حکومة روحاني ذکر ديون الحکومة الی الاقتصاد هي من المشکلات الاقتصادية الايرانية وقال:  وزير الاقتصاد  والمالية أعلن مؤخرا هذا الرقم حوالي 750 ألف مليار تومان بمعنی أکثر من 55 بالمئة من الانتاج الاجمالي الداخلي الايراني. وکان يقال لحد الآن ان حجم ديون الحکومة في ايران  ليس رقما عاليا بالمقارنة بالاقتصاد الوطني وليس مثيرا للقلق. بينما يشير هذا الرقم الآن أن حجم ديون الحکومة الی الاقتصاد الوطني مقلق جدا وباعث للشلل.
وأشار عباس آخوندي الی سيطرة قوات الحرس علی الاقتصاد الايراني وقال: «ثالث مشکلة في البنية هو معدل استثمار  الاقتصاد الوطني الذي هو تابع مباشر للاقتصاد السياسي الايراني. في الهيکل الحالي يجب أن تجيب الحکومة علی أبسط ملفات اقتصادية بشکل مباشر. فعلی سبيل المثال اذا ارتفعت أسعار البقوليات فالکل يوجهون أصابع الاتهام نحو الحکومة. بينما أکبر نشاطات حکريه خرجت من سيطرة الحکومة ولم تحال هذه المؤسسات الی القطاع الخاص بل هي محتکرة لمؤسسات تابعة الی المنظمات العامة أو العسکرية وفعلا خلقوا سلطة مخفية تهدد الحکومة». 
واعترف هذا الوزير بمراباة کبيرة في ظل الشرکات التابعة لقوات الحرس وأضاف «هذا الوضع قد خلق وضعا غير شفاف حيث يتولد من داخل هذه الظواهر أمثال بابک زنجاني أو يختفي برج نفطي أو يحال عدة آلاف المليارات من التومانات لمشروع ”مهر“ للسکن الی المقاول بدون مراعاة الحد الأدنی للاتيکت القانوني وحتی العرفي في القطاع الخاص أو يتم تحميل الحکومة مسؤولة شراء عدد من السلع الزراعية. وعلی سبيل المثال هذا العام حوالي 15 مليار تومان دفعت الحکومة لشراء القمح. بينما لم تکن تخصيصات لهذا المشروع البنيوي 20 بالمئة من هذا المبلغ».