أخبار إيرانمقالات

کذبة باسم الانتخابات في نظام الملالي

 

 


هل للجمهورية معنی بوجود خلافة الولي الفقيه؟


 

المحامي: عبد المجيد محمد


جاء في مقدمة دستور الملالي: يقوم الدستور بإعداد الظروف المناسبة‌ لتحقيق قيادة الفقيه جامع الشرائط والذي يعترف به الناس باعتباره قائداً لهم (مجاري الأمور بيد العلماء بالله، الأمناء علی حلاله وحرامه)، وبذلک يضمن الدستور صيانة الأجهزة المختلفة من الانحراف عن وظائفها الإسلامية الأصيلة.
وجاء في المادة الأولی للدستور : نظام الحکم في إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوت عليها الشعب الإيراني بالإيجاب بأکثرية 98.2 % ممن کان لهم حق التصويت، خلال الاستفتاء العام. 
کما جاء في المادة الخامسة: في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالی فرجه) تکون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، ‌ البصير بأمور العصر، ‌الشجاع القادر علی الإدارة والتدبير وذلک وفقاً للمادة (107).
فيما تؤکد المادة (57) من الدستور أن السلطات الحاکمة في جمهورية إيران الإسلامية …تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة.
من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية للملالي يوم 19 مايو 2017 (أي بعد حوالي شهرين). ولهذا السبب تسمع أصوات صاخبة تتعلق بالانتخابات الرئاسية لنظام الملالي. وسائل الاعلام والمواقع الحکومية مليئة بالخطابات والمواقف حول الانتخابات. ولکن هذه التصريحات والأحاديث ليست ما هو معمول به في سائر الدول حيث تشهدها أيام الانتخابات، بل هي من نوع التکالب وتکشير الأنياب بعضها ضد بعض. السؤال المطروح هو لماذا لا توجد امکانية في نظام الملالي اجراء انتخابات طبيعية مثلما تجري في الدول الأخری؟
الجواب هو الجدار المائل الذي بناه مؤسس هذا النظام أي خميني الوحش في ايران قبل 38 عاما.
في يوم 11 فبراير 1979 تکللت الثورة ضد الملکية للشعب الايراني بالنجاح وسقط حکم الشاه الدکتاتور. وظن الشعب الذي دفع الدماء أنه وبسقوط حکم الشاه سينالون الحرية وبامکانهم أن يختاروا حکمهم المستقبل. ولکن خاب ظنهم. السؤال الذي يخطر في البال هو لماذا أصبح هکذا؟
الجواب هو أن خميني الوحش الذي کانت أفکاره بعيدة کل البعد عن الديمقراطية والحرية ولم يکن في عقليته شيء باسم الانتخاب والانتخابات لم يکن يعتقد بأن للشعب حق للتصويت. انه کان دکتاتورا يقول: اذا کان کل الشعب يقولون «نعم» لشيء وأنا لا أوافقه سأقول «لا» له وهکذا انه لم يعترف بحق لأحد من الناس والتيارات السياسية في انتخاب نوع الحکومة المقبلة . انه لم يؤمن بالحکومة بمعناها السياسي وحقوقها. بل انه کان يعتقد بالخلافة وأراد أن يکون هو نفسه واولئک الذين سيخلفونه في الحکم «خليفة للمسلمين». انه حتی لم يسمح للشعب بأن يعطوا رأيهم بخصوص نوع واسم الحکم القادم. انه أملی علی الشعب بأن يکون الحکم الايراني المستقبلي «جمهورية اسلامية». وعلی هذا الأساس حصر نوع الحکم في الاستفتاء علی الاجابة بـ «لا» أو «نعم». أي بمعنی أن علی الناس واجب شرعي أن يتوجهوا الی صناديق الاقتراع ويدلون بصوتهم «نعم» أو «لاٴ» في صناديق الاقتراع. فهذا الحکم الشرعي الذي أخرجه خميني من دهاليز القرون الوسطی لم يکن اطلاقا طلب الشعب الايراني. بل انهم کانوا يريدون أن يقبلوا الی صناديق الاقتراع بکل حرية ويدلون بأصواتهم بخصوص نوع الحکومة القادمة. ولکن خميني الغاصب قد غصب هذا الحق البسيط من الشعب وفرض عليهم أفکارهم البائدة للخلافة حسبما خطط لها ثم کتب في دستوره:  نظام الحکم في إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوت عليها الشعب الإيراني بالإيجاب بأکثرية 98.2 %. …
انها لکذبة کبيرة في التاريخ وغصب حقوق الشعب الايراني. لأن کل اولئک الذين کان يحق لهم التصويت لم يتوجهوا الی صناديق الاقتراع. فملايين من الايرانيين قد قاطعوا الاستفتاء. مجاهدي خلق الذين کانوا يمثلون الملايين فقد قاطعوا هذا الاستفتاء وأن أنصارهم لم يتوجهوا الی صناديق الاقتراع التي کان خميني يريدها.
الانتخابات التي يتم الحديث عنها في الظرف الراهن هي نفس الانتخابات التي أرسی دعائمها خميني قبل 38 عاما. من يتم انتخابه رئيسا للجمهورية فهو ليس منتخب حقيقي من قبل الشعب. في نظام الملالي هناک آلية باسم «غرفة تجميع الأصوات» فهذه الغرفة تعمل تحت توجيه وسيطرة مباشرة لخامنئي. ومن يريده فيخرج اسمه من صناديق الاقتراع. کما حصل فيما يسمی بالانتخابات الرئاسية عام 2005 ورغم أن هاشمي رفسنجاني کان له آصوات أکثر من محمود احمدي نجاد الا أن خامنئي وبصفته «خليفة للمسلمين» لم يکن يريده لذلک فقد أقصی رفسنجاني وتم تقديم احمدي نجاد رئيسا للجمهورية. هذه هي حقيقة الانتخابات الرئاسية في ايران الرازحة تحت حکم الملالي. ان هوية هذا النظام متخلفة جدا ولا يمکن أن تتواکب مع آلية تحت عنوان الانتخابات. وعندما يکون نوع الحکومة حکومة الخلافة فلا معنی للانتخابات الرئاسية والأمر الواقع هو خلافة ولي أمر المسلمين. في خلافة خامنئي فان رئيس الجمهورية ليس منتخب الشعب. فلا شرعية لهذه الانتخابات اطلاقا وصوت الشعب هو «لا» لنظام الملالي برمته وخلافة خامنئي.  

زر الذهاب إلى الأعلى