728 x 90

ايلاف: الکونغرس لمحاکمة مسؤولين إيرانيين أعدموا 30 ألف معارض

-

  • 3/19/2017

ايلاف
19/3/2017

د أسامة مهدي

يناقش الکونغرس الأميرکي مشروع قرار يدعو إلی محاکمة المسؤولين الإيرانيين المشارکين في جريمة إعدام 30 ألف معارض سياسي عام 1988.. فيما اعتبرت المعارضة الإيرانية قرار خامنئي الأخير منح أفغان يقاتلون في سوريا الجنسية الإيرانية هدفه الزجّ بمزيد منهم في محرقة تلک المعارک.
إيلاف: تواصلًا لحملة مقاضاة قادة إيرانيين مسؤولين عن إعدام 30 ألف سياسي معارض عام 1988، فقد قام نواب بارزون لمجلس النواب الأميرکي من کلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تشمل رؤساء لجان الشؤون الخارجية، الأمن الوطني والضوابط ورئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، بتسجيل مشروع قرار 188 بشأن تلک الجريمة علی أيدي نظام طهران يدين تلک الجريمة، مطالبين بمحاسبة منفذيها، کما يدعو مجلس النواب الحکومة الأميرکية وحلفاء الولايات المتحدة إلی إدانة رسمية وعلنية لتلک المجزرة والضغط علی النظام الإيراني ليزوّد عوائل الضحايا بمعلومات تفصيلية عن القتلی ومکان دفنهم حسب مشروع القرار.
ويؤکد مشروع القرار المعنون "إدانة حکومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب إرتکابها مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 ودعوة إلی تنفيذ العدالة للضحايا" علی النقاط الآتية:
- يدين مجلس النواب الأميرکي حکومة الجمهورية الإسلامية بسبب إرتکابها مجزرة عام 1988 ومنع الحصول علی وثائق تلک الجريمة ضد البشرية.
- مجلس النواب يدعو الحکومة الأميرکية وحلفاء الولايات المتحدة إلی إدانة رسمية وعلنية لتلک المجزرة، والضغط علی النظام الإيراني ليزوّد عوائل الشهداء بمعلومات تفصيلية عن القتلی ومکان دفنهم.
- مجلس النواب يدعو المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إلی تشکيل لجنة التحقيق من أجل الدراسة الکاملة بشأن المجزرة لکي تجمع الوثائق اللازمة بخصوص المجزرة، وکذلک تحديد أسماء منفذيها ودورهم في المجزرة بهدف مثولهم أمام العدالة.
وأصدر رئيس لجنة الأمن الوطني لمجلس النواب من الحزب الجمهوري مايکل ماک کال، ورئيس مجموعة النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنغل، بيانًا صحافيًا يطلعان فيه وسائل الإعلام علی التسجيل الرسمي لمشروع القرار 188.
وقدم مشروع القرارالصادر من قبل کلا الحزبين في مجلس النواب کلّا من:
- رئيس لجنة الأمن الوطني مايکل ماکال.
- رئيس لجنة الشؤون الخارجية إد رويس.
- رئيس النواب الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنغل.
- رئيس لجنة الضوابط وعضو هيئة القيادة للجمهوريين بيت سشن.
- رئيس النواب الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للإرهاب ومنع الأسلحة النووية ويليام کي تينغ.
- عضو لجنة الشؤون الخارجية برد شرمن.
- من الحزب الجمهوري تام مک کلينتاک.
- من الحزب الديمقراطي جودي تشو.
- من الحزب الجمهوري دان يانغ.
- من الحزب الجمهوري باربارا کامستاک.
وفي ما يلي نص البيان الذي حصلت "إيلاف" علی نسخة منه:
قدم النائب الجمهوري عن تکساس مايکل ماکال العضو الأقدم في لجنة الشؤون الخارجية والنائب الديمقراطي عن نيويورک رئيس الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية مشروع قرار للکشف عن مجزرة ارتکبها النظام الإيراني بحق النساء والرجال والمراهقين في عام 1988.
وقال النائب مايکل ماکال: «ينفي النظام الإيراني لحد اليوم هذه المجزرة أو يمتنع عن إعطاء معلومات بشأن الضحايا لذويهم، الأمر الأکثر إثارة للقلق هو أن عددًا کبيرًا من هؤلاء الذين شارکوا في الجريمة هم سلطات کبار في الحکومة الإيرانية. المشروع خطوة مهمة لإنصاف عوائل ضحايا مجزرة 1988، ولإبراز انتهاک حقوق الإنسان في إيران، حيث لا يزال متواصلًا في البلاد».
وقال النائب إليوت إنغل: "إن هذه الخطوة من الحزبين تجلب الانتباهات إلی جرائم کتلک، وستکون رسالة قوية إلی ناقضي حقوق الإنسان بأن العالم يراقب أعمالهم. إننا ندعو في المشروع إلی مثول المسؤولين عن الجريمة أمام العدالة، ونوضح أن العالم لا ينسی انتهاکات صارخة کهذه لحقوق الإنسان".