728 x 90

مشروع قرار في البرلمان البريطاني لدعم حراک المقاضاة لمجزرة عام 1988

-

  • 3/7/2017
 -
-

•حصانة سلطات النظام الايراني طيلة ثلاثة عقود هي السبب الرئيسي لاستمرار الجرائم في ايران
•لم يعاقب مسؤولو مجزرة 1988 بل هم الآن في مناصب حکومية عليا
•دعوة الحکومة البريطانية الی ادانة مجزرة 1988 بصفتها جريمة ضد الانسانية
•مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لاجراء تحقيقات واحالة مرتکبي المجزرة الی العدالة

سجل 80 عضوا في البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب الرئيسية البريطانية مشروع قرار برلماني رقم 448 بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 علی يد جلادي نظام الملالي داعين الحکومة البريطانية الی استنکار هذه المجزرة باعتبارها «جريمة ضد الانسانية» مطالبين الأمم المتحدة باجراء تحقيقات بشأن هذه الجريمة القاسية واحالة منفذيها الی العدالة.
وأعلن السير ديفيد ايمس النائب الأقدم في البرلمان والرئيس المشارک للجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة الذي هو المتنبي الرئيسي للمشروع، في بيان بشأن تسجيل مشروع القرار 448: «بينما تتزايد حالات الاعدامات في ايران ، لا يعود يجوز للأمم المحدة أن تتجاهل مجزرة 1988 للسجناء السياسيين... اننا قلقون للغاية من تصاعد حملات الاعدام في ايران لاسيما تصاعد اعدام الأحداث. تفيد التقارير من ايران أن قادة النظام قد أعدموا في يناير الماضي 87 شخصا... حق الحياة في ايران مهددة مرة أخری وأن ثقافة حصانة منتهکي حقوق الانسان لاسيما منفذي مجزرة 1988 للسجناء السياسيين هي السبب الرئيسي لهذا التحول الخطير».
وأما النائب استيف مک کيب من حزب العمال البريطاني فقد قال: «النظام الايراني لا يرغب اطلاقا في محاسبة منفذي ومرتکبي مجزرة 1988 ولکن بدلا منه يعاقب اولئک الذين يمهدون هذه الوثيقة ويکافئون منفذي المجزرة من خلال منحهم مناصب وزارية مثل مصطفی بورمحمدي وزير العدل في حکومة روحاني».
وأما اللورد دالاکيا مساعد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي والعضو الأقدم في مجلس اللوردات فقد قال: «استمرار الحصانة لهؤلاء المنتهکين بحقوق الانسان أمر غير مقبول».
وأکد السير ديفيد ايمس في ختام بيانه: «نحن نتوقع أن يتم الاهتمام بطلب النواب هذا في القرار اللاحق للأمم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في ايران ونطالب الحکومة البريطانية والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الانسان بشأن ايران والمفوضية العليا لحقوق الانسان للأمم المتحدة باتخاذ خطوات مناسبة لتحقيق هذا الهدف».
وفيما يلي نص القرار 448:
مشروع قرار برلماني 448
اعدام السجناء السياسيين في ايران عام 1988
الدورة البرلمانية: 2017-2016
المتبني الأول: ديفيد ايمس
مؤيدو المشروع: جيم شانون وآلن ميل وغوين رابينسون وباب بلکمان وجيم دود
مجمل عدد الموقعين: 80
يعتقد البرلمان البريطاني أن التسجيل الصوتي لآية الله منتظري نائب خميني السابق في عام 1988 يکشف عن أدلة جديدة بشأن مجزرة طالت أکثر من 30 ألف سجين سياسي في سجون ايران في صيف عام 1988 شملت نساء وأطفال وجميع السجناء السياسيين الذين وقفوا لدعم حرکة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة. کما يعتقد البرلمان البريطاني أن هذه المجزرة نفذت بفتوی صادرة عن خميني الذي أمر باعدام جميع السجناء السياسيين المتمسکين بالوفاء بالمنظمة فورا. کما يعرب قلقه من تصريحات منتظري الذي قال ان هذه المجزرة هي أکبر جريمة في حکومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وأن العالم لن يغفر لنا بسبب هذه الجريمة. البرلمان يؤيد أن حصانة سلطات النظام الايراني طيلة العقود الثلاثة الماضية هي السبب الرئيسي لاستمرار هذه الجرائم في ايران وهذا ما يؤيد قول الناجين بأن المسؤولين عن هذه المجزرة ليس لم يتم معاقبتهم فحسب وانما يحتلون في الوقت الحاضر مناصب حکومية عليا. بينهم مصطفی بورمحمدي وزير العدل وحسين علي نيري رئيس المحکمة العليا للقضاة. البرلمان يطالب بالحاح الحکومة باستنکار المجزرة غير الرحيمة کجريمة ضد الانسانية ويدعو المفوضية العليا لحقوق الانسان للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والجمعية العامة ومجلس الأمن الی اصدار أمر لاجراء تحقيقات لتقديم منفذي مجزرة 1988 الی طاولة العدالة.

مختارات

احدث الأخبار والمقالات